سرمایه‌گذاران‌خرد، موثر اما بی‌صدا

محمد امین خدابخش

سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت همواره یکی از مسائل مهمی است که از سوی بسیاری از کارشناسان بازار سهام به عنوان پیش نیاز سودآوری پایدار و حداکثر کردن سود نسبت به سایر بازارها مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال حصول این امر منوط به وجود پیش‌نیازهای بسیاری است که فقدان هریک از آنها می‌تواند هر بازار مالی را از حالت مطلوب خارج کند و ضمن افزایش نوسان قیمت جوی هیجانی را به بازار سرمایه تحمیل کند. وقوع چنین رخدادی اگرچه در نگاه اول تنها آسیبی نسبی به بخشی از اقتصاد که همان بازارهای مالی باشند، وارد می‌کند، اما در واقع تبعاتی دارد که در بلندمدت دامان همه اقتصاد را خواهد گرفت.  اگر بخواهیم نگاهی موشکافانه‌تر به این موضوع داشته باشیم، باید مساله را از بعد وظایف ذاتی که برای تمامی بازارهای مالی در نظر گرفته می‌شوند بسنجیم. در تمامی کشورها بازار سرمایه به خصوص بازار سهام محلی مناسب برای تامین مالی بنگاه‌هایی است که بنا بر دلایلی همچون اجتناب از پذیرش هزینه‌های مالی و دشوار بودن تامین اعتبار نسبت به حضور در این بازار، تمایل چندانی به وام‌گیری از بازار پول ندارند. همین امر سبب می‌شود تا بازارهای یاد شده ضمن جهت‌دهی به پس اندازهای مردم و تامین مالی شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ، عاملی مهم برای توسعه اقتصادی کشور باشند.  برای این رسیدن به سر منزل مقصود که همان جهت‌دهی به پس‌اندازهای خرد است، منوط به وجود پیش‌نیازهایی است که در صورت فقدان آنها هدف یاد شده نیز محقق نخواهد شد. از جمله این عوامل می‌توان به وجود سطح مناسبی از فرهنگ سرمایه‌گذاری، ثبات نسبی اقتصادی، قانون زدایی و به حداقل رساندن ریسک‌های سیستماتیک به خصوص در بعد قانونگذاری اشاره کرد. در میان این عوامل اگرچه موارد نخست در گیر و‌دار رابطه دوطرفه مردم با سیاست‌گذاری‌های کلان قرار دارد، اما در مورد قانونگذاری می‌توان اینطور قلمداد کرد که عمده مسوولیت به عهده سیاست‌گذارانی است که ورطه کلام همواره بر تبل حمایت از توسعه بازارها می‌کوبند و در عمل یا دستاوردی مهم ندارند یا خود سنگی می‌شوند بر پای لنگ بازار. 

در ایران بورس اوراق بهادار تهران از بدو شکل‌گیری اهدافی مشابه آنچه گفته شد داشته است، با این حال تغییرات مداومی که در فضای کلی اقتصاد، ساختارها و قوانین رخ داده سبب شده است تا شاهد بلوغ این بازار و افزایش سهم بازارهای مالی کشور از تامین مالی به 50 درصد، نباشیم.

با این حال در سال‌های اخیر به لطف کاهش ارزش پول ملی لشگری عظیم از نقدینگی با سودای حفظ قدرت خرید، به سمت بازار سرمایه آمده و آنقدر سریع ارقام و آمارها را متحول کرده که منجر به شگفتی فعالان بازار و سرمایه‌گذاران قدیمی شده است. تمامی این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که به گفته بسیاری از دست اندرکاران و فعالان بازار یاد شده زیر ساخت‌های معاملاتی در بخش‌های نرم افزاری و سخت افزاری تحت تاثیر عواملی همچون تحریم یا ناتوانی شرکت‌ها در تطابق خود با نیازهای روز نوعی خلأ در فضای سرمایه‌گذاری به وجود آورده که گاه و بیگاه به بروز مشکلاتی در حوزه کلان بازار سرمایه یا کارگزاری‌ها می‌شود؛ مشکلاتی که بدون شک بازار را با افزایش ریسک نقدشوندگی مواجه می‌کنند.  از طرفی اگر در سال‌های گذشته سهامداران خرد، افرادی بودند که آشنایی قدیمی با بازار سهام داشتند، امروز با خیل عظیمی رو به رو هستیم که بدون توجه و آگاهی نسبت به قوانین و مقررات موجود در بازار سرمایه به میزان آمده‌اند تا از این خوان پر سود بی‌بهره نمانند. ورود این افراد بدون شک شرایطی را پدید می‌آورد که در رهگذر آن بازار سرمایه نیازمند مراقبت بیشتری از منافع سهامداران خرد است؛ سهامدارانی که به رغم پرتعداد بودن و داشتن سهم بالایی از منابع وارد شده به بازار، همچنان کانونی برای حفاظت از منافع خود و پیگیری مشکلات احتمالی ندارند.  بنا بر آنچه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار چندی پیش عنوان کرده است، در سال 98، 820 هزار کد معاملاتی جدید صادر شده است و تنها در سه ماهه نخست سال جاری این رقم به یک میلیون و 500 هزار کد رسیده است. به عبارت دیگر، ظرف 15 ماهه اخیر، 2 میلیون و 350 هزار نفر به جمع سهامداران اضافه شده‌اند. با این حساب مشخص نیست که با ورود سهامداران شرکت‌های استانی سهام عدالت که شمار آنها از 49 میلیون نفر فراتر می‌رود، چطور می‌توان بستری را فراهم کرد تا با استفاده از آن تمامی مشکلات و کاستی‌های احتمالی که از احتمال حضور پایدار مردم در بازار سرمایه می‌کاهد را تقلیل داد. یکی از مصادیق این فقدان در هفته گذشته و با از دسترس خارج شدن سامانه معاملاتی یکی از کارگزاری‌های به نام کشور نمایان شد. در حالی که حجم عظیمی از مشتریان کارگزاری یاد شده طی روزهای اخیر با مشکل مواجه بوده‌اند و در روز چهارشنبه هیچ کدام از آنها نتوانستند از طریق سامانه برخط به دارایی خود دسترسی لازم را داشته باشند، با این حال به دلیل آنکه پیگیری حقوقی این مساله منوط به وقت، هزینه و مهارت حقوقی است، در عمل مغفول مانده و تا این لحظه نه تنها هیچ خبری از دادخواهی حقوقی نشده است، بلکه صدای افراد ذی نفع در این مورد حتی از گروه‌های موجود در فضای مجازی نیز فراتر نرفته است. در این میان هر که ناراضی بوده به تنها گزینه پیش رو یعنی تغییر کارگزار ناظر بسنده کرده است. این در حالی است که امکان تشکیل کانون برای سهامداران خرد در قانون نیز دیده شده و شکل‌گیری چنین جایگاهی در بازار سرمایه امری دور از ذهن نیست. با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که تعمیق و توسعه بازار سرمایه در سال‌های پیش رو و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آن در جهت تامین مالی پایدار بخش‌های مختلف اقتصادی در گرو تامین پیش نیازهایی است که یکی از آنها، کانونی متشکل و کارآمد برای پیگیری منافع سهامداران خرد است. بدیهی است که حصول این امر به رغم آنکه در طول سال‌های اخیر قدم‌های ارزشمندی در جهت توسعه بازار و افزایش سهم آن در فضای تامین مالی کشور برداشته شده، بدون ایجاد ساختار مورد بحث به سر منزل مقصود نخواهد رسید. تا زمانی که سرمایه‌گذار نسبت به احقاق حقوق خود در فضای بازار مطمئن نباشد به هیچ روی برنامه بلندمدت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه نخواهد داشت.