دولت الکترونیک به‌کندی پیش می‌رود
یکی از مهم‌ترین ارکانی که در شکل‌گیری دولت الکترونیک موثر است، قرار دادن اطلاعات سازمانی بر بسترها و زیرساخت‌های فناوری است در حالی که بسیاری از سازمان‌ها در برابر در اختیار قرار دادن اطلاعات خود مقاومت می‌کنند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات معتقد است نهادها و سازمان‌های دولتی باید اطلاعات خود را در اختیار عموم قرار دهند تا کسبوکارها از این اطلاعات برای توسعه استفاده کنند، در حالی که به دلیل رویکرد سنتی و مادامی‌که هر دستگاهی به صورت مجزا بررسی‌ها و مجوزها و امضاهای خودش را نگه دارد و اطلاعات کافی در اختیار فعالان اقتصادی قرار ندهد، پنجره واحد اصولاً کارایی ندارد.»
بارها از سوی کارشناسان گفته شده اگر در راستای تسریع راه‌اندازی دولت الکترونیکی تلاش کنیم، فساد کاهش می‌یابد و مردم نباید برای دریافت خدمات به طبقات بالای یک ساختمان اداری بروند. البته پروژه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و دولت همراه از پروژه‌هایی هستند که افتتاح آنها تازه سرآغاز فعالیت‌های لازم در این طرح‌ها به شمار می‌رود و آغاز به کارشان، به این معنا نیست که کاملا به اتمام رسیده‌اند؛ بلکه لازم است خدمات متنوع در بستر این امکانات قرار بگیرد تا آنچه از ابتدا درباره کاهش مراجعات و صرفه‌جویی در زمان و سهولت در بروکراسی اداری مدنظر بوده محقق شود.
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات معتقد است: «در مورد دولت الکترونیک، شفافیت، تسهیل فضای کسب‌وکار و پنجره‌های واحد، تا جایی که چشم کار کند مصوبه و برنامه و آیین‌نامه و قانون داریم. به نظر نمی‌رسد خلأ قانونی، سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری زیادی در این حوزه وجود داشته‌باشد. البته قطعاً نمی‌توان گفت که قوانین کامل هستند و هیچ خلایی نداریم، اما قطعاً قوانین و سیاست‌گذاری‌های موجود فراتر از ظرفیت‌های اجرا شده هستند.» او در نشست کمیسیون فاوای اتاق ایران اظهار کرد: «یکی از مقرراتی که همچنان تصویب آن معطل مانده است، قوانین مربوط به صیانت از داده‌ها یا
Data Protection یا حریم خصوصی است. خلاهای حقوقی این‌چنینی وجود دارد، اما بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و قوانین لازم و ضروری برای تجارت دیجیتال و دولت الکترونیک تصویب شده است. برای مثال قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، اما یکی از آیین‌نامه‌های آن یعنی آیین‌نامه سلامت که باید توسط وزارت بهداشت تهیه می‌شد، به تصویب نرسیده است. کمبودها به لحاظ سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، ناچیز است.
می‌توان گفت در حالی که حاکمیت به مثابه مغز، امکانات و مقررات لازم برای فراگیر شدن دولت الکترونیک و ضوابط تجارت الکترونیک را اعلام کرده، این فرمان‌ها و ذهنیت موجود، به مثابه خون در رگ‌های نهادهای پایین‌دستی دولت جاری نشده است و در نتیجه ما در حوزه اجرا با تعلل‌ها و کم‌کاری‌های زیادی مواجه هستیم. دو مشکل عمده‌ای که در تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور وجود دارد، موضوع اطلاعات و زمان است. متأسفانه اطلاعات به‌شکل آزاد و منصفانه در میان فعالان اقتصادی منتشر نمی‌شود و دولت داده‌ها را در اختیار فعالان کسب‌وکار قرار نمی‌دهد. یکی از فعالیت‌هایی که اتاق پیگیر آن است، ایجاد اتاق‌های گفت‌وگو است تا این اطلاعات میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی به اشتراک گذاشته‌شود.»
زمان و اطلاعات
عوامل اصلی تسهیل شرایط کسب‌وکار
باقری اصل با بیان اینکه بر اساس مطالعات موجود، زمان ارایه محصول به بازار یا Time to Market بیشترین اثر را در موفقیت در بازار دارد، گفت: «نمونه‌های زیادی از کسب‌وکارهای نوپا هستند که مدلی مناسب برای کسب‌وکار و سرمایه لازم را داشتند، ولی زمان ارایه به بازار را از دست داده‌اند، یکی زودتر از آنها اقدام کرده یا تقاضا برای کالا یا خدمات ارایه شده از بین رفته است. هر اندازه که موانع برای شروع کسب‌وکار در زمان مناسب بیشتر باشد، امکان موفقیت کسب‌وکار هم کمتر می‌شود. وقتی رویه صدور مجوزها و مجوزهای لازم برای فعالیت در هر صنف تجاری را ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم که برای ایجاد هر کسب‌وکار به ده‌ها مجوز و گواهینامه نیاز است که بسیاری از آنها مدت‌ها برای تهیه زمان می‌برند. برای مثال برای تاسیس یک آرایشگاه مردانه ده‌ها مجوز و گواهینامه و سند لازم است که تهیه آنها دست کم ۷۰ روز زمان می‌برد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی با این مشکل مواجه شده‌اند که وقتی یک گواهی عدم سوءپیشینه کیفری می‌گیرند، مدت انقضای ۳۰ روزه دارد و در طول طی کردن مسیر صدور مجوزها، بارها و بارها مجبور می‌شوند که این گواهی را تمدید کنند، چراکه زمان‌بر بودن صدور سایر مجوزها، موجب انقضای این مجوز می‌شود و باید مجددا گواهی دریافت کنند. بسیاری از کشورها چنین موانعی در مقابل تولیدکنندگان و بازرگانان و کسبوکارها قرار نمی‌دهند. همین موانع هستند که باعث می‌شوند زمان رسیدن به بازار کالاها و خدمات ایرانی، باعث گران‌تر شدن و غیررقابتی‌تر شدن کالاها و خدمات ما در برابر رقبای خارجی شود.»
رویکرد سنتی در میان بسیاری از نهادها رایج است
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: «گروهی از موانع مانند صدور سریع گواهی عدم سوءپیشینه کیفری یا تأیید تعلق شماره حساب به فرد توسط بانک مرکزی با پنجره واحد و دولت الکترونیک قابل حل است. اما در بخش‌های دیگر باید اقدامات بیشتری انجام شود. مثلاً استعلام محل استقرار، سند زمین، مجوزهای میراث فرهنگی و محیط زیست و حریم خطوط لوله گاز و آب و شبکه برق و جاده‌ها فرآیند ثبت کسبوکارها را پیچیده کرده‌اند. مشکل اینجاست که اطلاعات بازار به شکل آزاد و منصفانه در اختیار فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرد. همه این مجوزها در نهادهای مختلف صادر می‌شوند، هر یک هم نظرهای خودشان را دارند. محیط زیست کلاً با پیش‌فرض مخالفت با تاسیس هر کارخانه‌ای برخورد می‌کند، میراث فرهنگی نیز به فراخور مسوولیت خود که حفاظت از آثار ملی یا جهانی است، با متقاضیان برخورد متفاوتی دارد. وزارت نیرو برای خطوط برق و آب و گاز، حریم‌های متفاوتی قائل است؛ جالب آنکه وزارت راه اصولاً مجوز دایمی برای هیچ‌کس صادر نمی‌کند و از نظر این وزارتخانه همه مجوزها موقت و مشروط هستند، چرا که حریم جاده ممکن است تغییر کند. ضروری است که این اطلاعات کامل و مجتمع در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد، یک فعال اقتصادی باید بداند که چه کسب‌وکاری را در چه نقطه‌ای می‌تواند راه‌اندازی کند و کجا نمی‌تواند. در حال حاضر، میراث فرهنگی در این زمینه همکاری کرده است. نقاط حفاظت‌شده از ۱۲۲ هزار نقطه به ۲۲ هزار نقطه رسید و حریم‌های یک سری از این نقاط به تدریج در حال انتشار عمومی است. محیط زیست متأسفانه حاضر به همکاری با دولت الکترونیک در این زمینه نیست. اما در مورد برق و گاز و آب، یک بخش از وزارت نیرو بسیار خوب عمل کرده و یک سرویس الکترونیکی اطلاعات در مورد حریم شبکه برق ایجاد کرده است که به سرعت و به شکل الکترونیکی به راحتی وضع حریم شبکه را در مقابل نقشه زمینی که برای کسب‌وکار در نظر گرفته‌شده است بلافاصله اعلام می‌کند. اما شبکه‌های آب و گاز حاضر به استفاده از این پلتفرم نیستند. وزارت راه هم اطلاعات نقشه‌های خود را حاضر نیست منتشر کند.»
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: «در این مورد هم قانون داریم، هم دستورات از سوی ریاست‌جمهوری صادر شده است، اما رویکرد نهادهای ذی‌ربط هنوز تغییر نکرده است. چند سال پیش می‌گفتیم شرایط برای دولت الکترونیک فراهم نیست، الان مانع زیرساختی وجود ندارد. اما رویکرد سنتی در میان بسیاری از نهادها همچنان رایج است.» باقری اصل گفت: «در برخی از موارد باید رویکرد مدیران دولتی تغییر کند، یک مدیر ارشد باید حاضر باشد از حق امضای طلایی خود بگذرد و یک نهاد یا سازمان حاضر باشد اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد. اینجا مشکل، زیرساخت الکترونیک نیست؛ بلکه رویکرد مدیریت دولتی است. پنجره واحد یک شعار است، اجرایی کردنش هم شوآف است. در‌واقع تا تغییر دیدگاه در مدیریت ایجاد نشود و مادامی که هر دستگاهی به صورت مجزا بررسی‌ها و مجوزها و امضاهای خودش را نگه دارد و اطلاعات کافی در اختیار فعالان اقتصادی قرار ندهد، پنجره واحد اصولاً کارایی ندارد.»
