کاهش حاشیه سود و تضعیف قدرت بازار اپراتورها
خدمات آنلاین OTT دیگر خدماتی اضافه بر سرویس اصلی نیستند، بلکه جزیی اساسی و پراهمیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که حرکت به سوی اقتصاد اپ را جهت‌دهی می‌کنند. اقتصاد اپ به مجموعه همه فعالیت‌ها، محصولات و خدمات اقتصادی اطلاق می‌شود که برای ارایه کارکردهای اپلیکیشن به کاربران نهایی از طریق سرویس موبایل پهن باند لازم است. از آنجایی که تاثیرات OTTهای ارایه‌دهنده خدمات ارتباطی بر درآمدزایی اپراتورهای موبایل منفی است، رگولاتوری‌ها باید اقدامات مناسبی انجام دهند تا تاثیرات منفی به حداقل برسد.
با ظهور ارتباطات Over-The-Top یا OTT مانند اسکایپ، واتس‌اپ و اینستاگرام، اپراتورهای موبایل دچار چالش‌های فراوانی در زمینه مدل تجاری خود شدند. ارتباطات OTT به‌طور مستقیم با خدمات تماس صوتی و پیامک اپراتورها رقابت می‌کند و هم‌اکنون بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره کاربران در سراسر جهان محسوب می‌شود.
همچنین OTTها بخشی از حرکت جهان به سوی اقتصاد مبتنی بر اپلیکیشن (یا اقتصاد اپ) به شمار می‌آیند. اقتصاد اپ به مجموعه همه فعالیت‌ها، محصولات و خدمات اقتصادی اطلاق می‌شود که برای ارایه کارکردهای اپلیکیشن به کاربران نهایی از طریق سرویس موبایل پهن باند لازم است و OTT بخشی از این اقتصاد است که برنامه‌هایی از جمله پیام‌رسان‌های تلگرام و فیس‌بوک و هر برنامه‌ای که محتوا و اطلاعات را بین کاربران جابه‌جا کند، از آن جمله هستند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خدمات OTT و چندین جنبه از چالش‌ها و الزامات حاکم بر مقررات‌گذاری آنها را بررسی کرده است. از جمله چالش‌های ناشی از پدیده آمدن خدمات OTT که گزارش اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های مقررات‌گذاری در اکوسیستم جدید ICT» بدان پرداخته است، می‌توان به کاهش حاشیه سود و تضعیف قدرت بازار اپراتورها و متعاقبا سرمایه‌گذاری کمتر در توسعه و نوآوری، افزایش قدرت بازار ارایه‌دهندگان خدمات آنلاین، ازدحام در زیرساخت و سایر تجهیزات موجود، رفتار نابرابر رگولاتوری‌ها در قبال بازیگران مختلف بازار از جمله در مساله مالیات‌گذاری، نقض حریم شخصی و حاکمیت کاربران بر داده‌ها، چالش مجوزدهی به خدمات آنلاین و نحوه اعمال مجوزها اشاره کرد.
لزوم چاره‌اندیشی نهادهای رگولاتوری
در برابر چالش OTTها
مقررات‌گذاران ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر جهان، همواره مفهوم رضایت بلندمدت کاربران را به عنوان یک اصل مدنظر قرار داده‌اند. یک رویکرد مبتنی بر رضایت بلندمدت، علاوه بر اینکه به مقرون‌به‌صرفه بودن خدمات توجه دارد، امکان سرمایه‌گذاری در توسعه و نوآوری از سوی اپراتورها را نیز در نظر می‌گیرد. اگرچه قیمت‌های پایین در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده است، اما در درازمدت منجربه کاهش رضایت کاربران ناشی از افت کیفیت سرویس و برآورده نشدن انتظارات جدید خواهد شد. در این میان ظهور OTTها نیز منجربه کاهش حاشیه سود و تضعیف قدرت بازار اپراتورها شده است که سرمایه‌گذاری کمتر اپراتورها در توسعه و نوآوری را در پی خواهد داشت و بنابراین یک چالش محسوب می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری گسترده OTTها در زیرساخت اینترنت، از جمله احداث مراکز داده و کابل‌های فیبر نوری زیردریایی، قدرت بازار این گروه را افزایش داده و معادلات جدیدی در اقتصاد حوزه ارتباطات شکل گرفته است. این چالش‌ها، نهادهای رگولاتوری را در سراسر جهان به چاره‌اندیشی و اتخاذ تدابیر مناسب وا داشته است. در حوزه راهکار اصلی برای مواجهه با چالش‌های ناشی از گسترده OTTها می‌توان به مشارکت و همفکری بین رگولاتوری ارتباطات و سایر نهادهای ذی‌ربط در حاکمیت از جمله رگولاتوری اقتصادی و تاسیس نهادهایی در جهت فراگیری اجتماعی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه اشاره کرد.
رویکرد رگولاتوری‌ها در برابر OTTها
نحوه مواجهه رگولاتوری‌ها با فعالیتOTTها شامل طیف متنوعی از اقدامات می‌شود. در ابتدای طیف که کم‌ترین دخالت رگولاتوری را شامل می‌شود، این نهاد حتی می‌تواند دسترسی به خدمات OTT را بهبود بخشد و به نوعی نقش تسهیل‌گر ایفا کند. برای مثال در استرالیا و ایالات متحده امریکا این رویکرد اتخاذ شده است. اقدام قابل انجام دیگر، نظارت بر خدمات ضمن حفظ وضعیت موجود است. هند، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر این رویکرد را دنبال می‌کنند. ایجاد یک سازوکار رگولاتوری نیز یک اقدام قابل انجام است. این سازوکار را کشورهای اتحادیه اروپا (از جمله با وضع قوانین GDPR) و سنگاپور در پیش گرفته‌اند. آخرین و سخت‌گیرانه‌ترین راهکار، ممنوعیت فعالیت خدمات آنلاین جهانی است، یعنی ممانعت از خدمات‌دهی یک شرکت OTT، مگر اینکه یک شرکت محلی باشد یا یک شرکت خارجی باشد که با یک اپراتور شبکه محلی شراکت دارد. این رویکرد را کشورهایی مثل امارات متحده عربی، عربستان (تا قبل از پایان سال ۲۰۱۷)، چین و اندونزی اتخاذ کرده‌اند.
براساس گزارشITU، منافع مصرف‌کنندگان از خدمات آنلاین چشم‌گیر است، بنابراین حتی اگر رگولاتوری‌ها اقدامات ساختاری در مواجهه با خدمات OTT انجام دهند، تاریخ نشان داده است که محدودیت‌های وضع‌شده برای فناوری‌های جدید به‌دشواری حفظ می‌شود و نمی‌تواند در درازمدت دوام بیاورد. در نهایت عنوان شده که نظارت مستمر بر خدمات، ضمن ایجاد سازوکارهای مقرراتی به منظور کنترل بر ارایه‌دهندگان خدمات آنلاین یک رویکرد معقولانه محسوب می‌شود. سازوکارهای مقرراتی وضع‌شده می‌تواند مشارکت بین خدمات‌دهندگان آنلاین و اپراتورها را تسهیل کند.
در حال حاضر، حفاظت از داده‌های کاربران به دلایلی از جمله انتشار اطلاعات توسط خود کاربران، ظهور سرویس‌های جدید با استفاده‌های جدید از داده (برای مثال تحلیل خریدهای کاربران در فروشگاه‌های اینترنتی)، ابهام در مالکیت داده و منابع مختلف تولید داده، بسیار دشوار شده است. موضوع مورد بحث دیگر در فضای مقررات‌گذاری ICT، وضع مالیات برای خدمات دیجیتال است.
دو رویکرد متضاد در این زمینه دیده می‌شود. یک رویکرد حمایت از مالیات بر کسب‌وکارهای دیجیتال با هدف افزایش درآمد دولت و رویکرد دیگر مخالف مالیات با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، صاحبان کسب‌وکار و رشد اقتصادی است. انواع مختلفی از مالیات نیز پدید آمده که بر پیچیدگی مساله افزوده است، از جمله: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش، مالیات بر سود، مالیات بر دارایی‌ها، مالیات بر طیف فرکانسی، مالیات بر واردات، مالیات بر محتوا و انواع مالیات مختص به یک حوزه. از بین حاکمیت‌ها، رگولاتوری‌ها و مقررات‌گذاران، ISPها، شرکت‌های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه، فراهم‌آورندگان و سازندگان خدمات OTT و تولیدکنندگان محتوا و اپلیکیشن برای این خدمات، مصرف‌کنندگان، جوامع مدنی و گروه‌های حمایتی، به جز فراهم‌آورندگان و سازندگان خدماتOTT، سایر گروه‌ها بر این باور هستند که چارچوب مقررات‌گذاری فعلی برایOTTها مناسب نیست و باید چارچوب جدیدی اتخاذ شود.
همچنین، اکثر رگولاتوری‌ها براین باور هستند که چارچوب مقرراتی باید بر خدمات بین‌المللی و نیز محلی اعمال شود. به‌طور کلی، بهترین رویکرد رگولاتوری‌ها در قبال ارتباطاتOTT، در مقررات‌گذاری هرچه بیشتر خلاصه نمی‌شود، بلکه باید به مقررات‌گذاری بهتر پرداخت، که در سطح منطقه یا جهانی هماهنگ شده باشد؛ حرکت به سوی خدمات بر پایه IP (اینترنت) را مورد تایید قرار دهد؛ برای پارادایم جدید رقابتی مناسب باشد؛ نیاز به مقررات‌گذاری مشارکتی بین رگولاتوری حوزه‌های مختلف را تایید کند. درنهایت محیط جدید مقررات‌گذاری باید این واقعیت را بپذیرد که خدمات آنلاین دیگر نباید به‌صورت (Over-The-Top) (خدماتی اضافه بر سرویس اصلی) فرض شوند، بلکه این خدمات در حال حاضر جزیی اساسی و پراهمیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که حرکت به سوی اقتصاد آپ را جهت‌دهی می‌کنند.
تاثیرات OTTها بر درآمدزایی اپراتورها
موضوع مهمی که در ارتباط با OTTها مطرح می‌شود این است که آیا OTTها جایگزین خدمات اپراتورها هستند یا مکمل آنها؟ فهم صحیح این موضوع به ترسیم خط مشی رگولاتوری در برابر OTTها کمک می‌کند. در این شکل، محور افقی نشان‌گر افزایش بالقوه درآمد اپراتورهای ثابت و همراه ناشی از هر سرویس است. این افزایش درآمد در پی افزایش تعداد کاربران گوشی‌های هوشمند یا افزایش مصرف داده اینترنتی توسط کاربران فعلی پدیده می‌آید. محور عمودی در شکل نیز تاثیر هر سرویس بر زیرساخت اپراتور است. در این شکل شش دسته کلی به شرح ذیل وجود دارد: دسته اول، خدمات ارتباطی مانند اسکایپ، ایمو، واتس‌اپ و با تاثیر درآمدی کم و تاثیرات متفاوت بر زیرساخت، که تهدیدی برای اپراتورها قلمداد می‌شوند، زیرا جایگزین خدمات پیامک و تماس صوتی اپراتورها هستند. دسته دوم، شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، لینکداین که از هر دو جنبه نسبتاً خنثی محسوب می‌شوند. دسته سوم اکوسیستم بازار موبایل در بازارهای اندروید و اپل که تاثیر کمی بر زیرساخت داشته ولی موجب افزایش درآمد اپراتورها می‌شوند. دسته چهارم سرگرمی و رسانه مانند یوتیوب و نتفلیکس که ضمن تاثیرگذاری بالا در هر دو محور، منفعت‌زا محسوب می‌شوند. دسته پنجم موتورهای جست‌وجو و کسب اطلاعات که با تاثیر کم بر زیرساخت و درآمد بالا، فوق‌العاده منفعت‌زا هستند. دسته ششم، شبکه‌های نظیربه‌نظیر (P2P) که مانند دسته پنجم هستند. بنابراین تاثیرات OTTهای ارایه‌دهنده خدمات ارتباطی بر درآمدزایی اپراتورهای موبایل منفی است و رگولاتوری‌ها باید اقدامات مناسبی انجام دهند تا تاثیرات منفی به حداقل برسد.
