کاهش کسری بودجه فوری‌ترین اقدام دولت

مهم‌ترین راهکار کنترل تورم و بازارها،  مهار کسری بودجه است

 محسن شمشیری | در ماه‌های اخیر، به دنبال افزایش رشد شاخص بورس که از مرز یک میلیون و ششصد هزار گذشته است، عبور قیمت دلار از مرز 21 هزار تومان، افزایش قیمت مسکن و سایر دارایی‌ها مانند خودرو و طلا و... بسیاری از کارشناسان اقتصادی با ابراز نگرانی از رشد نقدینگی بالای 30 درصد سال 98، نسبت به اثرات تورمی رشد نقدینگی هشدار داده و معتقدند که رشد 8.8 درصدی پایه پولی در سه ماه اول 99، به معنای تورم‌های بالا در ماه‌های آینده و کاهش قدرت خرید مردم است.  هر چند که با وجود رشد بالای 20 درصدی برخی اقلام خوراکی در خرداد 99 و کاهش قدرت خرید مردم و بسیاری از اجاره نشین‌ها، عده‌ای از مسوولان دولتی از جمله معاون اقتصادی وزارت دارایی و رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که بروز ابر تورم در اقتصاد ایران ممکن نیست و رشد نقدینگی فعلی نمی‌تواند تورم بالا ایجاد کند، اما بسیاری از مصرف‌کنندگان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با کاهش درآمد نفت و مالیات‌ها مواجه است، دولت برای تامین کسری بودجه به رشد پایه پولی و استفاده از منابع بانک مرکزی روی آورده، رشد قیمت‌ها و اثر آن بر معیشت مردم بیش از گذشته احساس می‌شود و عده‌ای برای حفظ قدرت خرید خود، اقدام به خرید دارایی‌های مختلف مانند سهام، مسکن، خودرو، طلا و ارز کرده‌اند. به عبارت دیگر، رشد تورم را نباید تنها به کالاهای مصرفی محدود کنیم بلکه قیمت انواع دارایی‌ها و آنچه روی آینده نگری مردم مانند زمین، ملک، ساختمان، خودرو، سهام، پس انداز و... مرتبط است نیز در احساس مردم از تورم اثر می‌گذارد و رشد تورم هر ماه و هر هفته مورد توجه مردم است. آقای همتی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «رشد ۸,۸ درصدی پایه پولی در بهار٩٩ در حد فصل‌های قبل و نزدیک به متوسط 50 سال اخیر است. حجم نقدینگی موجود و رشد کنونی آن، نمی‌تواند موجب تورم بالایی بشود. بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد و کسری بودجه بهتر از سال‌های قبل مدیریت می‌شود. فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود.» اما صاحب‌نظران در مقابل می‌گویند که اقتصاد ایران پس از چند سال رشد منفی اقتصاد و سرمایه‌گذاری و نقدینگی بالا، پس انداز و قدرت خرید مردم، دیگر ظرفیت و توان کافی برای تحمل رشد قیمت کالاها و دارایی ‌ها را ندارد.نتیجه این شرایط موجب شده که شاخص‌های بازارهای مختلف سرمایه، ارز و مسکن، متناسب با افزایش نقدینگی، رشد بالایی را تجربه کند و این پرسش را مطرح کرده که رشد قیمت سهام و ارز تا کجا امکان‌پذیر است وبا چه ریسک‌هایی مواجه خواهد شد؟ در این رابطه، مسعود بیرمی کارشناس اقتصادی و صاحب نظر بازار ارز، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، تاکید کرد که راهکار اصلی کنترل بازارها و قیمت ارز و سهام، کنترل کسری بودجه و رشد پایه پولی و نقدینگی است و دولت باید در این زمینه اگر درآمد کافی ندارد، حداقل مخارج خود را کم کند و مانند گذشته خرج نکند. همچنین کسانی که با سیاست‌های خود، به ایجاد جذابیت در بورس کمک کرده‌اند در مقابل سهامداران مسوول هستند و ضروری است که به جای تمرکز بر یک بازار خاص مانند بورس، در سایر بازارهای تولیدی و کالا، ارز، خودرو، مسکن و... جذابیت متناسب ایجاد کنند و از همه مهم‌تر نقدینگی را به سمت تولید کالاهای اساسی و معیشتی مردم هدایت نمایند زیرا در شرایطی که فعالان اقتصادی سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی را از تولید خارج و به سمت بورس هدایت کرده تا سود بیشتری ببرند، نمی‌توان انتظار بهبود تولید و رشد اقتصادی را داشت. بیرمی در این زمینه، نکات قابل توجهی را مطرح کرده است که در ادامه از نظر مخاطبان گرامی می‌گذرد.   روزنامه تعادل، آمادگی دارد که با سایر مسوولان دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، بورس و... میزگرد و گفت‌وگوهایی را در مورد بررسی وضعیت کلان اقتصاد، بازارهای دارایی، بورس و ارز و... انجام دهد. 

    در هفته‌های اخیر که قیمت دلارتا مرز 20 هزار تومان افزایش یافت، برخی رسانه‌ها اعلام کردند که بازارساز در بازار متشکل ارزی بیش از 500 میلیون دلار در 10 روز اخیر عرضه ارز داشته، اما تقاضای ارز بسیار محدود بوده و با وجود عرضه زیاد، قیمت‌ها در بازار آزاد 20 هزار تومان و متناسب با حاشیه بازار، در صرافی‌ها بالاتر از 19 هزار تومان بوده است. دلیل این وضعیت چیست چرا تقاضا کمتر بوده و قیمت‌ها کاهش نیافته است؟

توضیح دقیق و اطلاعات مربوط به بازار متشکل ارزی را باید مسوولان این بازار و کانون صرافان ارایه دهند تا دقیقا مشخص شود که چرا این وضعیت حاکم است. اما می‌توان برآورد کرد که اولا میزان عرضه 500 میلیون دلار در این دو هفته، شامل همه ارزها می‌شود و مشخصاً دلار را شامل نمی‌شود که باعث کاهش قیمت دلار شود. یعنی ارزهای مختلف؛ درهم، یوان، یورو، لیر و... را شامل می‌شود و غیر از اسکناس احتمالا حواله را نیز شامل می‌شود. بنابراین میزان عرضه ارز ممکن است با میزان تقاضا متناسب نباشد و لذا اثری روی نرخ‌ها نداشته است.  دوما  و نکته مهم‌تر این است که باید متناسب با آن ثبت سفارش وجود داشته باشد و بدون ثبت سفارش نمی‌توان انتظار داشت که میزان تقاضا در بازار متشکل ارزی افزایش یابد. یعنی باید دید که بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی ثبت سفارش انجام می‌دهد یا خیر؟

علاوه بر این موارد، سیگنال‌هایی در بخش تقاضای وارداتی و واقعی اقتصاد وجود دارد. بخشی از تقاضا مربوط به واردات کالاها و خدمات است و بخشی از تقاضا مربوط به پس انداز ارز و حفظ ارزش ریال است که به دنبال آن وارداتی وجود ندارد و عده‌ای ارز می‌خرند تا ارزش پول خود را در مقابل تورم و رشد نقدینگی حفظ کنند. یعنی در بازار متشکل ارزی به ثبت سفارش و تقاضای واردات، جواب می‌دهند و ارز تامین می‌کنند. اما در بازار آزاد، علاوه بر تقاضای واردات تجاری، تقاضای غیر تجاری داریم که به دنبال هر نوسانی در عرضه ارز، شاهد رشد تقاضا هستیم. 

   و به همین دلیل، فاصله دلار نیما با دلار آزاد به 4 هزار تومان و فاصله دلار آزاد با صرافی‌ها به بیش از 1000 تومان رسیده است و مشکل بیشتر در بخش تقاضای غیرتجاری ارز است؟ 

باید گفت که مشکل بازار ارز، تنها تامین واردات کالاهای اساسی و خدمات و ثبت سفارش‌ها نیست، این بخش عمدتا از طریق نیما و بازار متشکل ارزی و صرافی‌ها تامین می‌شود. اما وقتی مشکل در عرضه ایجاد می‌شود با تعیین مهلت برای بازگشت ارز صادراتی کمی از مشکل عرضه ارز حل می‌شود ولی راهکار نهایی اینگونه سیاست‌ها نیست. 

به دنبال رشد نقدینگی و تورم نیز عده‌ای به بازار خودرو، مسکن و بورس وارد می‌شوند و به دنبال تحلیل‌ها و نقدهای مختلف، عده‌ای به بازار طلا و ارز وارد می‌شوند. لذا باید گفت که ریشه اصلی این هیجانات و نوسان‌ها، رشد نقدینگی و ریال است. خود آقای همتی رییس کل بانک مرکزی چند وقت پیش اعلام کرده بود که برای کنترل نرخ ارز باید ریال را کنترل کنیم باید رشد نقدینگی مهار شود. 

   اما رشد نقدینگی به دلیل کسری بودجه، کاهش درآمد نفت و مالیات‌ها، رکود تورمی و کرونا و... امکان‌پذیر نیست و فعالان اقتصادی، بانک‌ها و دولت در افزایش نقدینگی نقش دارند و نمی‌توان انتظار داشت که نقدینگی مهار شود.

سلطه مالی بخش دولتی بر بخش پولی و سیاست‌گذاران پولی، پدیده جدیدی نیست و قبلا هم وجود داشته و تا زمانی که برطرف نشود، نمی‌توان انتظار مهار نقدینگی را داشت. موضوع مهم این است که وقتی ریشه همه این مشکلات، مخارج دولت، دخالت و حضور بی‌قاعده دولت در اقتصاد است و دایم بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها رشد می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که رشد نقدینگی مهار شود و التهاب بازارهای مختلف را کاهش دهد. 

سلطه مالی بر بانک مرکزی باعث شده که هر وقت، دولت درآمد نفت و مالیات ندارد، از طریق استقراض از بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌ها، عملا نقدینگی رشد فزاینده داشته باشد. حتی زمانی که در دولت‌های قبلی رشد درآمد نفت بالایی داشته، بازهم برای خرج کردن بیشتر و به دلیل سلطه مالی خود بر بانک مرکزی، دایم به رشد نقدینگی دامن زده و به جای دلارهای نفتی، نقدینگی به جامعه تزریق شده و قبل از آنکه دلارهای نفتی در بازار فروخته شود، ریال بیشتر وارد بازار شده و باعث تورم و رشد نقدینگی دایمی شده است. 

این وضعیت به علت سلطه شدید سیاست مالی دولت بر سیاست پولی سیستم بانکی است که در هر شرایطی در چند دهه اخیر، باعث رشد نقدینگی شده است. یعنی سیاست مالی به جای اینکه وابسته به فضای عمومی اقتصاد، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بهره وری، ارزش افزوده، رشد تولید و کارایی باشد و مخارج دولت از طریق مالیات‌ها و پول موجود تامین شود. دایما پول ونقدینگی از سیستم بانکی به سمت اقتصاد سرازیر شده و عامل تورم بوده و رشد نقدینگی بسیار بالاتر از رشد اقتصاد و بهره وری و سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق افتاده است و حاصل آن چند برابر شدن قیمت‌ها بوده است. 

   با این حساب، سیاست بانک مرکزی برای هدفگذاری تورم 20 تا 24 درصدی، کنترل نقدینگی، کریدور و کنترل نرخ سود، بازار باز، فروش اوراق بدهی و... بدون همراهی دولت قادر به کنترل نقدینگی و تورم نیست. 

آقای همتی رییس کل بانک مرکزی سعی می‌کند که با مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای خود، هدفگذاری تورمی را اعلام کند و برنامه دارد و این سیاست‌ها قابل دفاع است اما دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد ودارایی همکاری لازم را برای کنترل نقدینگی ندارند. 

کسری بودجه که در یکسال اخیر تشدید شده و در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است، عملا موجبات رشد پایه پولی را فراهم کرده است. براساس اعلام بانک مرکزی رشد پایه پولی در سه ماه اول 99، به میزان 8.8 درصد رشد کرده و هفته‌ای بیش از 2300 میلیارد تومان پایه پولی رشد کرده و نقدینگی نیز هفته‌ای 13 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و در بهار امسال معادل 7.3 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم. 

به عبارت دیگر، تا زمانی که دولت متناسب با درآمد خود، مخارج را کاهش ندهد و کسری بودجه باعث رشد نقدینگی شود، روی تورم و ارز اثر گذار خواهد بود و نقدینگی جدید قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و قیمت‌ها دایم بالا می‌رود.

   با چنین وضعیتی از کسری بودجه و نقدینگی، آیا می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی بتواند نرخ تورم را در حد مورد انتظار خود کنترل کند؟

باید توجه داشت که نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، آن چیزی نیست که در کف جامعه رخ می‌دهد و احساس دیگری نسبت به تورم و گرانی‌ها دارند، مردم در بازار و خانواده و معیشت خود تنها افزایش قیمت کالاهای مصرفی را احساس نمی‌کنند. زیرا نرخ تورم اعلام شده نرخ تورم کلیه کالاهای مصرفی اعم از قابل تجارت و غیرقابل تجارت است. ما می‌دانیم که کالاهای قابل تجارت به تغییرات نرخ ارز واکنش سریع‌تری به خرج داده درحالی که کالاهای غیرقابل تجارت با تاخیر و تقریباً به میزان تورم داخلی افزایش می‌یابند. ضمن آنکه بخشی از تورم ساختاری ناشی از انتظارات تورمی است که به‌طور مستقیم به برداشت مردم از وضعیت اقتصادی و سیاسی آتی و جاری کشور بستگی دارد. لذا مردم نگاهی به آینده دارند و به حفظ ارزش پول خود و دارایی‌ها، مسکن، خودرو، سهام، طلا و ارز، آینده فرزندان و...نگاه می‌کنند. 

به عبارت دیگر، باید تورم کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت را از هم جدا کنیم. ضمن اینکه مرکز آمار تورم تمام کالاها و خدمات را نیز محاسبه نمی‌کند. براین اساس، اگرچه بانک مرکزی در مسیر درست کنترل نقدینگی و تورم حرکت می‌کند اما دولت درمسیر درست نیست و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های دولتی از محل حساب خالی پرداخت انجام می‌دهند که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. 

کسری بودجه از محل خلق پول صورت می‌گیرد که قادر است در ماه‌های آینده تورم بالا ایجاد کند. 

   در دوره‌های قبل، از جمله دهه 1380 که درآمد نفت ایران بالا بود، هر گاه نقدینگی رشد می‌کرد بلافاصله تورم ایجاد نمی‌شد و گفته می‌شد که اثر نقدینگی بر تورم تاخیری است و سه سال طول می‌کشد تا تورم ایجاد شود. یعنی به دلیل پایین بودن نرخ دلار، بالا بودن درآمدهای نفتی و واردات کالاهای خارجی و چینی ارزان به دلار، تورم پایین بود اما دو سه سال بعد، تورم ظاهر می‌شد. در حال حاضر، آیا می‌توان انتظار داشت که دولت به دنبال کسری بودجه و خلق پول و نقدینگی، فعلا با تورم بالا و ابرتورم مواجه نشود؟ در شرایطی که مردم علاوه بر مشکل رشد قیمت کالاهای مصرفی و پرکردن یخچال خود نگران رشد قیمت مسکن و زمین و تشکیل زندگی فرزندان هستند و به این سادگی نمی‌توانند صاحب خانه شوند و آینده را بسازند، وضعیت تورمی و کاهش قدرت خرید به کجا خواهد رسید؟

ظهور تورم به دنبال رشد نقدینگی قطعی است اما اینکه زمان آن کی خواهد بود، بستگی به رشد اقتصادی و ظرفیت‌های اقتصاد و عرضه و تقاضا دارد. در واقع برخی سیاست‌گذاران به این بهانه و طرح مباحثی تحت عنوان کانالیزه کردن نقدینگی افزایش نقدینگی را توجیه می‌کنند که تحلیل نابجایی است به‌طوری‌که نظریه پردازان غربی این مساله، پس از مطالعات تجربی کشورهای مختلف از این نظر دست کشیده‌اند لکن در کشورما برخی در بدنه دولت همچنان از آن دفاع می‌کنند و این یکی از تقابل‌های بانک مرکزی با دولت است حتی با توجیه این نیز با وجود ظرفیت‌های محدود اقتصادی، تحریم‌ها، درآمد پایین نفت و گاز، کاهش مالیات‌ها به‌دنبال بحران کرونا که منجر به تضعیف بخش واقعی اقتصاد شده و البته انباشت نقدینگی از سال‌های قبل نمی‌توان انتظار داشت که تحلیل این دوستان درست از آب در بیاید و باید انتظار داشت که آخر سال 99 با ابتدای سال متفاوت باشد. اینکه عده‌ای نگران ابر تورم و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران هستند، به همین دلیل است. زیرا چند سال است که اقتصاد با رشد نقدینگی بالا و تورم و چند برابر شدن نرخ ارز و قیمت کالاها و خدمات و همچنین چند برابر شدن قیمت دارایی‌ها، سهام و... همراه است. 

در کنار آن، رشد منفی اقتصاد، کاهش درآمد، رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید و ... وجود داشته و لذا ظرفیت اقتصاد ایران برای جذب رشد نقدینگی 30 درصدی سال 98 و رشد 8.8 درصدی پایه پولی بهار 99 مناسب نیست و تورم بالا ایجاد خواهد شد. 

براین اساس، با توجه به شرایط کنونی وظرفیت اقتصاد ایران، تعریف بلندمدت در کشور عملا یکسال است و اثر نقدینگی به جای اینکه با تاخیر بیشتری ناشی از کانالیزه شدن آن مثلاً 3 ساله و 5 ساله بروز کند، عملا یکساله و 18 ماهه بروز خواهد کرد و اثر سریع بر تورم و رشد قیمت‌ها خواهد داشت و در یکسال آینده باید شاهد اثر رشد نقدینگی بالای امروز بر تورم باشیم.

   عده‌ای با این تحلیل، معتقدند که چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن، آیا امکان پذیر است که مخارج دولت در این شرایط کاهش یابد، آیا با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها و نهادها می‌توان انتظار این تحول را داشت؟

 در این زمینه باید سوال کرد که در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد اقتصادی دولت چه تصمیم‌هایی گرفته شده و چه تاثیری بر متغیرهای کلان مانند کسری بودجه و نقدینگی و پایه پولی، تورم و تولید داشته است؟ دولت و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، کجا در زمینه سیاست‌های کلان خوب عمل کرده اند؟ اگر دولت اعتقاد دارد که در یک جنگ اقتصادی وارد شده است نباید روبه خودی شلیک کند و سیاست‌های اشتباه در مقابل تولید و بازار دارایی و ارز و قدرت خرید مردم بگیرد. سیاست‌های اشتباه باعث جنگ سخت می‌شود.

اگرچه کرونا نیز خسارت‌هایی وارد کرده اما باید سوال کرد که دولت کجا می‌تواند کمک کند. وقتی درآمد نفت وگاز ندارد، با رکود تورمی و کرونا مواجه است و درآمد مالیاتی کم است و دست دولت بسته است، چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها ندارد. 

دولت نمی‌تواند مثل سابق هزینه کند. نباید با رشد پایه پولی و استقراض بانک مرکزی، تورم به جامعه تحمیل کند. سیاست‌هایی که باعث هدایت نقدینگی و سود بالا در بورس شده، عملا موجب شده که عده‌ای سرمایه در گردش تولید و کسب وکار خود را خارج کرده و سهام خریداری کرده‌اند. آنها تصور می‌کنند که سود کسب وکار، شرکت وکارخانه محدود است اما سود بورس زیاد است و لذا کار و کسب خود را رها کرده‌اند یا پول آن را صرف خرید سهام کرده‌اند. پول مردم و بانک‌ها که باید صرف تولید و اشتغال و رشد وسرمایه‌گذاری شود، به سمت بورس و ارز و مسکن هدایت شده است و عده‌ای دارایی خود را فروخته و سهام خریداری کرده‌اند.

از سوی دیگر، اگر دولت چاره‌ای جز رشد نقدینگی ندارد حداقل خرج خود را کنترل کند. در هر صورت اجماع عمومی وجود دارد که افزایش نقدینگی باعث تورم خواهد شد. 

   یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه مهار نقدینگی، عملیات بازار باز و فروش اوراق بدهی بوده است. اما در برخی هفته‌ها عملا معامله‌ای انجام نمی‌شود و تقاضای کافی وجود ندارد و وزارت اقتصاد و دارایی نیز با تمام درخواست‌های دریافتی موافقت نمی‌کند. دلیل این وضعیت چیست و آیا می‌توان انتظار موفقیت از طریق این سیاست‌ها را داشت. 

مهم‌ترین موضوع در عملیات بازار باز و اوراق بدهی، نرخ سود مطرح شده در این بازار است که وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، عملا نرخ سود حدود 15 درصد را در نظر دارند و لذا خریداران چون نرخ سود بیشتری را طلب می‌کنند در نتیجه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، با نرخ مورد انتظار همراه نیستند. بخشی از این عملیات نیز با توصیه و دستور دولت انجام می‌شود و لذا این ابزارها اگرچه مفید است و می‌تواند پول موجود را جابه‌جا کند و تا حدی می‌تواند کارآمد باشد اما برای کنترل نقدینگی کافی نیست و نرخ سود پایین‌تر از تورم فعلی مانع عمده معاملات است. به عبارت دیگر، مهم‌تر از ابزارهای موجود، کنترل نقدینگی از طریق کنترل کسری بودجه است.

همچنین انعطاف‌پذیری کافی در این بازار وجود ندارد و همکاری و همراهی بین بانک مرکزی و دولت با دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها وجود ندارد و بخش عمده‌ای از معاملات عملا دستوری است. بانک‌ها باید سود به سپرده‌گذاران بدهند و لذا منابعی که برای خرید اوراق به کار می‌گیرند باید سودآوری کافی داشته باشد با این دستورها مشکل از دولت به بانک‌ها منتقل می‌شود. 

   رژیم نرخ ارز در این شرایط باید چگونه باشد و چه ملاحظاتی داشته باشد؟

نوع رژیم نرخ ارز یک گزینه انتخابی است ولی پس از انتخاب رژیم ارز باید سایر سیاست‌های پولی و مالی با آن هماهنگ باشد. در نظام چند نرخی حاضر دولت نباید کسری بودجه داشته باشد. نباید سیاست انبساط پولی و تزریق پول زیاد داشته باشد. نباید نرخ بهره و سود بانکی دستوری داشته باشیم. زیرا کسری بودجه عملا به معنای رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم و قیمت‌هاست و نرخ ارز نیز متناسب با آن بالا می‌رود. همه این ناهماهنگی‌ها منجر به شکاف بیشتر در بازار می‌شود و عملا باعث کاهش ارزش پول و بالارفتن نرخ ارز می‌شود.

 یا باید گزینه سیاست نرخ ارز دستوری و ثابت و چند نرخی تغییر کند یا باید اجازه داد که تراز پولی و ارزی ومالی به صورت خودکار هماهنگ شود. دولت اگر سیاست پولی و مالی را درست نکند، عملا نوسانات افسارگسیخته خود را نشان خواهد داد. 

پیشنهاد بخشی از کارشناسان این بوده، که متناسب با شرایط اقتصاد کشور، بازاری غیر انحصاری و با مشارکت و حضور تمام فعالان بازار ارز، عرضه‌کننده، متقاضی ارز و حتی سپرده گذاران ارزی ایجاد شود. پیشنهاد ما این بوده که مردم باید در بازار متشکل ارزی زیرنظر بورس کالا، پرتفوی ارزی داشته باشند و این بازار زیرنظر نهادهای نظارتی کار کند و بانک مرکزی و بازارساز حضور داشته باشند.

بانک مرکزی باید انحصارگری بازار ارز را رها کند و اجازه دهد تا سایر فعالان بازار نیز در آن حضور یابند و از توان بورس کالا، بازار متشکل، صرافی‌ها، صادرکننده‌ها و سپرده گذاران ارزی درست استفاده شود و ذخایر ارزی مردم در خانه‌ها نیز در بازار حضور داشته باشد.

   در این شرایط، موضوع مبارزه با فساد نیز مطرح است مبارزه با دلالی، فساد اقتصادی، سلطان‌های سکه و ارز و رابطه و زمین و... عامل ایجاد چنین معضلاتی چیست و چه تاثیری در اصلاح اقتصاد ایران دارد؟

وقتی التهاب در بازارها ایجاد می‌شود. دولت و نهادهای نظارتی با تعدادی از افراد دلال و مفسد ارزی و اقتصادی و سکه و... برخورد می‌کنند اما این مبارزه با فساد اگرچه لازم است اما کافی نیست و بدون بر طرف کردن ریشه‌های آن دوباره به شکل قوی‌تری ایجاد می‌شود. عده‌ای دیگر به دنبال کسب سود در این بازار، اقدامات و فعالیت‌های دیگری انجام می‌دهند. در یک دوره‌ای موسسات غیرمجاز بانکی، در دوره‌ای ارز و سکه، در دوره‌ای احتکار کالا، در دوره‌های دیگر خودرو، ملک و زمین و فساد و رشوه و... بروز می‌کند و ممکن است که این مشکل به نوعی در رابطه با بورس نیز ایجاد شود.  اما این سیاست تاکنون جواب نداده است قیمت‌ها بازهم بالا رفته، فساد با ارقام بزرگ‌تری ایجاد شده و افراد دیگری به شکل‌های گوناگون محاکمه شده‌اند. دلیل این وضعیت، همان رشد نقدینگی و هدایت به سمت بازارهای غیرمولد، دارایی‌های مختلف ارز و سکه، سود بانکی، سهام، خودرو، ملک، ساختمان و... است. یعنی گردش عظیم نقدینگی در بازارهایی که نان شب مردم و شغل و معیشت نیستند اما مربوط به حفظ قدرت خرید در آینده است مورد توجه مردم هستند. وقتی یک نظام چند نرخی با شکاف بالا داریم و چنین رانت عظیمی درست می‌کنیم باید انتظار لابی‌های قدرت و فاسد را نیز داشته باشیم، مساله اصلی حذف زمینه فساد است که سیاست‌گذاران از آن غافل هستند.

راهکار اصلی همان کنترل کسری بودجه و نقدینگی و اصلاح سیاست‌های دولت است تا نقدینگی به سمت این بازارها هدایت نشود. در حالی که دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی عملا با سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که می‌گیرند عامل هدایت نقدینگی به این بازارها هستند. 

وقتی ارزش پول کم می‌شود و سهام سود می‌دهد، افراد نقدینگی خود را به سمت ارز و طلا و بورس هدایت می‌کنند. 

دولت باید راه سوءاستفاده و زمینه فساد را خشک کند نه اینکه تنها به برخورد با چند نفر اکتفا کند اگر چند دانه درشت محاکمه شوند و دارایی آنها مصادره شود به معنای این نیست که دیگر رانت و فسادی در بازار وجود ندارد زیرا دیگران با ارقام دیگری به فعالیت‌های غیر مولد مشغول هستند. 

   وضعیت بازار سهام و هدایت نقدینگی به سمت بورس را چگونه باید تحلیل کرد. این روند سودآوری و هجوم نقدینگی و رشد شاخص‌ها تا کجا می‌تواند رشد کند و نگران‌کننده نباشد؟ راهکار جلوگیری از بحران در بورس چیست؟

دولت باید کانال‌های رشد نقدینگی و هدایت نقدینگی را اصلاح کند و نقدینگی را به سمت معیشت و تولید کالاهای مصرفی مردم هدایت کند و تولید کالاهای اساسی را تشویق کند آن‌هم نه با دستورالعمل‌های غیراجرایی بلکه با اصلاح اساسی ساختار اقتصادی خود. هدایت نقدینگی به سمت بورس مثل شمشیر دو لبه عمل می‌نماید و اگر ترمز رشد بورس به هر علتی اعم از تعمیق رکود فعالیت‌های واقعی، انتظارات منفی و ... کشیده شود چه بلایی بر سر سرمایه اجتماعی که به صورت چند میلیون نفری در این بازارحضور دارد، خواهد آمد.

تا زمانی که همچنان نقدینگی رشد کند و تورم ایجاد شود و قیمت دلار بالا برود، با این تصور که ارزش پول کاهش یافته و ارزش دارایی بیشتر شده، قیمت سهام نیز بیشتر خواهد شد. اما بخشی از این قیمت‌ها به معنای پیش خور کردن سود و قیمت سهام است و واقعی نیست و اگر به نقطه‌ای برسد که عده‌ای احساس کنند قیمت سهام با ارزش واقعی دارایی شرکت‌ها و سود آن متناسب نیست، در آن صورت صف فروش سهام تشکیل خواهد شد و باعث التهاب می‌شود. لذا اگر قیمت سهام متناسب با سود و ارزش واقعی سهام نباشد و تعداد زیادی از شرکت‌ها این مشکل را داشته باشند باعث ریزش قیمت و صف فروش می‌شود و دومینوی صف فروش عملا التهاب دیگری ایجاد خواهد کرد. 

واقعیت این است که دولت نمی‌تواند همچنان به رشد نقدینگی و تورم و افزایش قیمت دلار ادامه دهد تا بورس همچنان سودآور باشد، بالاخره یک جایی باید رشد را متوقف یا محدود کند. 

راهکار مقابله با سقوط احتمالی شاخص‌های بورس این است که دولت ضمن اینکه به صورت ریشه‌ای باید کسری بودجه و مخارج خود را کنترل کند، باید توزیع متناسب نقدینگی در بازارهای مختلف داشته باشد، یعنی بازارهای مختلف کالا، خدمات، ارز و طلا، خودرو، کالاهای اساسی، مسکن و زمین و ملک را جذاب کند و اجازه ندهد که همه نقدینگی در یک نقطه متمرکز شود و باعث بحران شود. 

توجه داشته باشید که وقتی آماتورها و مبتدی‌ها و تازه‌واردها در بورس حضور دارند یعنی با قواعد و ریسک آشنا نیستند. عده‌ای از آنها خانه و خودرو فروخته‌اند و سهام خریداری کرده‌اند، عده‌ای سرمایه شرکت وکارخانه و شرکای خود را در بورس گذاشته‌اند و حقوق و بیمه عمر را خرج کرده‌اند و به شکل عجیبی در حال رقابت و سبقت گرفتن از همکاران و آشنایان خود هستند. وقتی سیاست‌گذاری دولت به رشد تازه‌واردها منجر می‌شود نمی‌توان امیدی به اصلاح این روند داشت. در این زمینه بهتر بود افراد تازه وارد جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام شوند که به‌صورت تخصصی کار معاملات را انجام می‌دهند نه اینکه کل کشور را معامله‌گر سهام کنیم.

یک بخشی از مشکلات به واسطه کرونا، تحریم و مشکلات ساختاری و عملکرد دولت‌های قبل ایجاد شده است اما یکسری مشکلات به خاطر عملکرد نادرست مسوولان در سال‌های اخیر ایجاد شده است. وقتی افراد سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی را وارد بورس کرده‌اند، باید پرسید که چه کسی عامل آن بوده و چرا دولت بورس را آنچنان جذاب کرده که باعث خروج سرمایه‌ها از تولید و ورود آن به بورس شده است. سیاست‌گذارانی که چنین زمینه‌ای را ایجاد کرده‌اند باید پاسخ گو باشند.

در حال حاضر، بخش‌های تولیدی پول را در بورس گذاشته و کار نمی‌کنند و سود بیشتری کسب می‌کنند. یعنی تنها یکسری شرکت‌های عضو بورس باید کار کنند و بقیه اقتصاد سود ببرد. در حالی که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران که درآمد نفت و مالیات نیست باید همه کار کنند و همه بازارها باید جذاب باشد تا هیچ پولی از یک بازار و فعالیت مانند تولید به بازار و فعالیت دیگری منتقل نشود و باعث سوداگری در بازار سرمایه و تعطیلی بازار کالا و تولید نشود.