ایرانشهر

     15  هزار مسکن مهر خالی در پردیس

مهدی هدایت، مدیرعامل عمران پردیس با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن بنگاه‌های املاک هستند، گفت: ۱۵ هزار مسکن مهر داریم که کسی در آنها ساکن نشده است.

هدایت در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت مسکن در ایران، بنگاه‌های املاک و خرید و فروش‌های کاذب است. معتقدم عرضه و تقاضا در کشور خیلی روی قیمت‌ها تاثیرگذار نیست، بیشترین مشکل ما بحث دلالی است.

وی افزود: در پردیس واحدهایی را داریم که 12 بار به صورت وکالتی معامله شده‌اند، اما هنوز کسی در آن ساکن نشده است. 

او با اعلام اینکه حدود 15 هزار واحد مسکن مهر در پردیس داریم که کسی در آنها ساکن نشده است، گفت: این واحدها همچنان خرید و فروش می‌شود. در پردیس بلوکی را داریم که 2 سال پیش به‌طور کامل تحویل شده اما از 55 واحد فقط 3 خانوار آمده و در واحدهای خود ساکن شده‌اند.

هدایت تصریح کرد: به دنبال کاهش نقل و انتقالات صوری با هدف افزایش قیمت مسکن هستیم. وقتی طرف می‌بیند باید 20 میلیون تومان یارانه دولت در مسکن مهر را به شرکت عمران پردیس پرداخت کند می‌گوید برای چه این پول را بدهم. محدود شدن نقل و انتقال به واسطه دریافت 20 میلیون تومان یارانه دولتی، باعث ایجاد ثبات در بازار مسکن پردیس شده است.

وی گفت: اگر مالیات بر خانه‌های خالی به درستی اجرا شود، هزینه نگهداری برای مالک افزایش می‌یابد و به این ترتیب یا واحد را اجاره می‌دهد یا برای فروش عرضه خواهد کرد. هدف ما از دریافت 20 میلیون تومان از خریداران مسکن مهر، اتخاذ سیاست بازدارنده برای نقل و انتقالات کاذب بود.

     تمدید مهلت ویرایش اطلاعات

 متقاضیان طرح ملی مسکن 

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح ملی مسکن تا اطلاع ثانوی خبر داد.

به گزارش تسنیم، متن این اطلاعیه به این شرح زیر است: پیرو اطلاعیه با عنوان «مهلت ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن» و با توجه به درخواست‌های مکرر متقاضیان محترم، به اطلاع می‌رساند که امکان ویرایش اطلاعات برای کلیه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن (مرحله اول، مرحله دوم و ثبت نام پیامکی) که استعلامات آنها مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر در وضعیت «در انتظار بررسی» قرار دارند تا اطلاع ثانوی برقرار می‌باشد.لذا این متقاضیان می‌توانند همانند گذشته با مراجعه به بخش «مشاهده درخواست متقاضی» در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی، tem.mrud.ir نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

     انتقاد از درج قیمت 

در آگهی‌های اجاره آپارتمان

با وجود آنکه از ۲۱ اردیبهشت امسال به دنبال رشد قیمت‌های پیشنهادی در بازار ملک، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شده‌اند، نرخ‌های اجاره در برخی از سایت‌ها قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

به گزارش ایسنا، نوسان بازار مسکن و خودرو که از ابتدای سال جاری تشدید شد، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایت‌های اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کند. بر این اساس از اواسط اردیبهشت، ارایه قیمت خودرو ممنوع شد و ۲۱ اردیبهشت نیز پلیس فتا، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعی برخی سایت‌ها امکان مشاهده قیمت برای آگهی‌هایی که از سوی کاربران، نشان‌دار می‌شد فراهم کردند  سپس آن را بستند.

اما ظاهرا سایت‌ها درخصوص نرخ‌های اجاره محدودیتی برای خود قائل نیستند و قیمت‌ها در این بخش قابل مشاهده است؛ البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج نرخ اجاره نیز ممنوع است. سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمت‌گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات‌سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت‌ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می‌کنند.

با وجود آنکه برخی کارشناسان هر نوع نرخ‌گذاری دستوری یا محدودیت برای ارایه قیمت‌ها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بی‌حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخ‌گذاری و ارایه قیمت‌های دلبخواهی را داشته باشند.

اوایل خردادماه و پس از آنکه نرخ‌ها از آگهی‌ها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی  همچنین امتناع مالکان از فروش، حجم فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن به‌طور محسوسی کاهش یافت. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می‌دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از سوی دیگر عده‌ای دست بالا را گرفتند و نرخ‌ها را به شکل نجومی بالا بردند.

دولت در ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن حداکثر سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده، معاون وزیر راه به ایسنا گفت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، لذا مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.