تحلیل حقوق ملت برای عبور از چالش‌ها

مریم دهقان ٭

طبق قانون اساسی ایران که قانون مادر است، دولت و حکومت در مقابل ملت وظایف و تکالیفی جهت حقوق اولیه و بدیهی هر شهروند از جمله بهبود فضای کسب وکار، وضعیت معیشت و تامین مسکن و ... دارند. از این روی و بر اساس قوانین وضع شده نیز دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی، وظایفی مانند «حفظ ارزش پول» و «کنترل تورم» دارند تا قدرت خرید مردم حفظ شده و به متناسب شدن درآمد و هزینه در خانوار کمک کند. متاسفانه در شرایط کنونی اقتصاد ایران با افزایش قیمت ارز، کالاها و خدمات مواجه شده و به دلیل کسری بودجه دولت، با رشد نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم همراه است و قیمت کالاها با رشد هفتگی و ماهانه مواجه شده اند؛ مطابق قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و قوانین مربوطه دولت و نظام در حفظ حقوق مردم و گروه‌های فقیر وظایفی دارند که لازم است اقداماتی را در جهت حفظ قدرت خرید مردم در اجاره خانه و مسکن و کالاهای معیشتی انجام دهند و با کاهش تلاطم بازارها و نوسان قیمت‌ها، به تامین معیشت مردم کمک کنند. با نگاهی میان رشته‌ای از حقوق و اقتصاد و تحلیل اقتصادی حقوق ملت می‌توان نتیجه گرفت که در سال‌های اخیر، به دلیل ادامه مشکلات ساختاری و ابرچالش‌های اقتصاد ایران، خروج امریکا از برجام، عدم عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله عدم امضای کنوانسیون‌های FATF و... با رشد هزینه‌های مبادله و پنهان از جمله رشد نرخ ارز، روابط بانکی، کاهش درآمد نفت، رکود تورمی، منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی مواجه شده‌ایم و درنتیجه دولت نیز با کسری بودجه بیشتر در سال ۹۹ روبه‌رو گردید. آمارها نشان می‌دهد که دولت به دلیل کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استفاده بیشتری داشته و منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده است؛ رشد نقدینگی که عامل عمده تورم و کاهش قدرت خرید مردم است در سال۹۸ به بالای ۳۱ درصد و در بهار 99 نیز رشد پایه پولی که عمدتا متاثر از استقراض دولت از بانک مرکزی است رشد ۸.۸درصدی و نقدینگی رشد ۷.۳درصدی داشته و هر هفته به‌طور میانگین ۲۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پایه پولی و ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشته است. این روند در ده سال اخیر هرساله با رشد نقدینگی و تورم، موجب افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم شده و به همان اندازه که هزینه‌ها را رشد داده عملا به رشد درآمد و قدرت خرید مردم منجر نشده است. با بیانی ساده و صریح نه تنها مردم و گروه‌های کم درآمد نسبت به تامین معیشت خود و خرید مایحتاج، اجاره خانه، پرداخت اقساط بانکی و مخارج فرزندان نگران هستند، بلکه با پیگیری قیمت دارایی‌های مختلف از جمله سهام، ارز و طلا، زمین و ملک و آپارتمان، نسبت به آینده خود چشم‌انداز خوبی ندارند. براساس آمارهای موجود بخش عمده پول جدید ونقدینگی تازه، عملا از طریق فضای کسب وکار موجود به سمت گروه‌های پر درآمد هدایت می‌شود و گروه‌های پر درآمد از طریق خرید و فروش مسکن، زمین، خرید و فروش سهام در بورس، ارز و سکه، عملا ثروتمندتر شده و گروه‌های کم درآمد جامعه سهم کمی از نقدینگی تزریق شده دارند. در نتیجه با بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و معیشتی مردم و اجاره خانه و مسکن، عملا گروه‌های کم درآمد جامعه توان خرید کافی ندارند. این روند بخش عمده‌ای از جامعه و بالای ۷۰ درصد خانوارها به زیر خط فقر برد و بسیاری از افرادی که در مناطق شمال و مرکز شهر خانه اجاره کرده بودند، اکنون به مناطق حاشیه‌ای و شهرهای دیگر نقل مکان کرده‌اند و توان پرداخت اجاره‌ها را ندارند. در شرایطی که حقوق و دستمزد خانوارها بین 2 تا 5 میلیون تومان است، خط فقر به بالای 8 میلیون تومان در حال حرکت است. باتوجه به روند کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و از جمله افزایش شدید شاخص کل بورس و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای ارز و طلا، بورس و مسکن و خودرو، تشکیل دادگاه‌های مبارزه به فساد مالی و... موجب افزایش قیمت‌های اخیر و همچنین کاهش قدرت خرید مردم و رشد اجاره خانه‌ها شده است. لازم است که مسوولیت کسانی که موجب ایجاد جذابیت بی رویه در بازار بورس شده‌اند مشخص شود و دولت به جای جذابیت در یک بازار، سایر بازارها از جمله بازار کالاهای اساسی و معیشتی را جذاب‌تر کرده و نقدینگی موجود به جای حرکت در بورس و ارز و طلا، به سمت بازار تولید کالاهای اساسی ومعیشتی مردم هدایت شود. دولت و نظام می‌بایست از طریق مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اقتصاد مقاومتی، راهکارهایی را برای گشایش در فضای سیاسی داخی، فضای کسب وکار داخلی، ارایه دهند تا نقدینگی و پول موجود کشور به سمت شغل‌ها و فعالیت‌های مولد حرکت کند. اصول قانون اساسی در مورد آزادی شغل، آزادی بیان، امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش دخالت دولت در کسب وکارهای مردم، خصوصی سازی که تدوین شده است لحاظ گردد و حتی بازنگری شود . قانون اساسی مصوب ۵۸ است که یک‌بار در سال ۶۸ بازنگری شده است و بیش از سی سال است که هیچ بازنگری در آن صورت نپذیرفته و نیاز است با توجه به شرایط فعلی جامعه، ابعاد بین المللی و آسیب‌شناسی آن در وضع و اجرا بازنگری گردد.اقداماتی برای بازگشت ایرانیان خارج کشور، عفو عمومی بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاسی، افزایش سرمایه‌گذاری ایرانیان در داخل میهن، مساله شغل، امنیت و...باید با شرایط فعلی در دستور کار قرار بگیرند تا برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور با اصلاح قوانین و حاکمیت قانون بتوانیم به توسعه برسیم . هرچند که بسیاری منتظر گشایش در فضای سیاست خارجی و مذاکره و همچنین گشایش در فضای سیاست داخلی و افزایش مشارکت احزاب توانمند ورفع اختلاف‌های سیاسی هستند، اما لازم است که در کوتاه‌مدت نیز اقداماتی در زمینه گشایش فضای کسب وکار، توجه به حقوق ملت از جمله آزادی شغل و ورود و خروج سرمایه انجام شود. امنیت سرمایه‌گذاری، بازگشت اموال و دارایی‌ها به کسانی که قادرند از دارایی‌های خود به شکل کارآمدی استفاده کنند و منشأ ارزش افزوده و تولید و اشتغال باشند، می‌تواند چرخ تولید و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را بهتر بچرخاند و به کاهش مشکلات موجود و چالش‌های پیش رو کمک کند. به جای اینکه منتظر ابرتورم و ونزوئلایی شدن اقتصاد و کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی باشیم باید زمینه تحرک و سرمایه‌گذاری، تحقق حقوق ملت طبق قانون اساسی و آزادی‌های قانونی را فراهم کنیم و به یاد داشته باشیم که قراردادهای اجتماعی بدون ایجاد اعتبار در بازار و اقتصاد و بدون ایجاد امنیت در فعالان اقتصادی نسبت به آینده اجرایی نمی‌شود و تا زمانی که اعتماد واعتبار و قراردادها تقویت نشود نمی‌توان شاهد رشد سرمایه‌گذاری مولد و تامین معیشت مردم بود.

٭ وکیل پایه یک دادگستری