اصلاح یک قانون قدیمی
تعادل |
نمایندگان بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود مشکلات مختلف حوزه دارو و درمان از تخصیص ارز 4200 تومانی و تبعات آن تا رقابت دولت با بخش خصوصی در این حوزه را عنوان و اعلام کردند که آمادگی کامل دارند تا نظرات و پیشنهادات خود را در قالب مشاوره به نمایندگان مردم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای اصلاح قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ارایه دهند.
در این جلسه که عبدالحسین روح‌الامینی و سید مرتضی خاتمی دو عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم حضور داشتند، صاحبان بنگاه‌های بخش خصوصی جدی‌ترین چالش‌هایی که تولید و بازرگانی در حوزه درمان و سلامت با آن مواجه است را مطرح کردند در حالی که شاکله معضلاتی که از سوی آنان بیان شد، حول نرخ ارز و کم‌کاری دولت در تخصیص منابع ارزی برای نیازهای دارویی و مواد اولیه واحدهای تولیدی و همچنین تصمیمات اشتباه و بدون مشورت وزارت بهداشت، در جریان بود. اما آنچه در این نشست از سوی دو طرف، مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بازبینی، اصلاح وبه روز رسانی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود. اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در عین حال، به برخی مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته از سوی این کمیسیون طی دست‌کم دو دوره اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره و آمادگی خود برای هم‌فکری با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در راستای بهبود وضعیت حوزه درمان و سلامت را اعلام کردند. در همین رابطه، حمیدرضا راسخ، دبیر کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی این کمیسیون توضیحات بیشتری ارایه داد. وی به بازبینی و اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 در این کمیسیون و به روزرسانی و تنظیم پیش‌نویس این قانون اشاره کرد و یادآور شد که پیش‌نویس این قانون آماده ارایه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است. وی با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم و شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی بنگاه‌های فعال در بخش درمان کشور، تنظیم سندی که در آن راهکارهای اجرایی مقابله و مواجهه با مشکلات این بخش پیشنهاد شده باشد را یکی از اولویت‌هایی دانست که می‌تواند در دستورکار مشترک کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی سال جاری قرار گیرد.
دبیر کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین، یکی از معضلات جدی بنگاه‌های بخش‌خصوصی در حوزه دارو و درمان را تامین ارز عنوان کرد و یادآور شد که در این رابطه با تعامل و هم‌اندیشی اتاق بازرگانی و مجلس، باید راهکارهایی اجرایی برای تسهیل تخصیص منابع ارزی مورد نیاز بنگاه‌ها به دست آید. وی به بررسی تبعات آزادسازی نرخ ارز و اثر آن بر بخش دارو و درمان کشور در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران اشاره کرد و یادآور شد که با همکاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌توان به مدل اجرایی از این آزادسازی دست یافت. در ادامه، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در سخنانی، اظهار امیدواری کرد که قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 که نسخه اصلاح شده آن در کمیسیون اقتصاد سلامت در دست آماده شدن است، از سوی مجلس یازدهم مورد پذیرش قرار گرفته و به تصویب برسد.محمود نجفی‌عرب با انتقاد از وضعیت حکمرانی وزارت بهداشت و تاکید بر این نکته که بخش‌خصوصی نسبت به اقدامات این وزارتخانه انتقاد جدی دارد، افزود: در کمیسیون اقتصاد سلامت در زمینه اقدامات مقابله‌ای با کرونا و نیز تحریم‌ها مطالعات کاربردی صورت گرفته که در اختیار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار خواهیم داد. محمدرضا زرگرزاده، عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، نیز به مشکلات ارزی که بنگاه‌های فعال در صنعت دارو با آن مواجه هستند، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت و بانک مرکزی در تخصیص ارز، دچار مشکل شده‌اند، پیشنهاد داد تا نمایندگان مجلس یازدهم کمیته‌ای با مسوولیتی فراتر از بانک مرکزی، نسبت به هدایت و تخصیص ارز مصوب کنند. ابوالفضل صانعی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت و رییس اتحادیه تجهیزات پزشکی نیز با تاکید بر اینکه واردکنندگان تجهیزات پزشکی از سال 97 تاکنون از دریافت ارز از سوی بانک مرکزی محروم مانده‌اند، افزود:باوجود نامه معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر مساعدت بانک مرکزی در ارتباط با رفع مشکل ارزی بنگاه‌های این بخش، همچنان این نهاد پولی و مالی کشور از تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تجهیزات پزشکی خودداری می‌کند. صانعی همچنین خواستار افزایش مهلت تسویه ارزی بانک مرکزی از 6 ماه به 10ماه شد زیرا با توجه به تحریم‌ها و دشواری‌های نقل و انتقالات پولی بنگاه‌ها با شرکای تجاری خود، پروسه نقل و انتقال مالی زمان‌بر شده است. عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اعلام اینکه برنامه کاری این کمیسیون برای دوره چهار ساله مجلس تهیه شده، یکی از اولویت‌های این کمیسیون را رسیدگی به اصلاح قانون 1334 عنوان کرد. وی با بیان اینکه تحریم و شیوع کرونا، یک فرصت برای اصلاح ساختارها در اقتصاد کشور است، یادآور شد که در این زمینه، بخش خصوصی و مجلس در همراهی و هم‌اندیشی با هم باید نقش خود در جراحی اقتصاد را ایفا کنند. روح‌الامینی افزود: به دنبال این هستیم تا کمیته مشترکی با حضور کمیسیون‌های مجلس، دیوان عدالت اداری و وزارتخانه‌ها برای حل و فصل مسائل مهم کشور ایجاد کنیم. در حال حاضر از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته‌ایم تا نقشه راه کمیسیون بهداشت و درمان طی چهار سال پیش رو را تدوین و در اختیار ما قرار دهد. در موضوعات مرتبط با حوزه سلامت، معتقدیم که باید در مجلس اجماع کافی روی آن صورت گیرد و مقررات و آیین‌نامه‌ها تصویب شود که در این رابطه نیز نیاز جدی به همراهی و هم‌یاری بخش‌خصوصی داریم. سید مرتضی خاتمی دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز بر دریافت راهکارهای مدون و اجرایی از سوی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تاکید کرد و افزود: صنعت دارو باید در راس تمام صنایع کشور قرار گیرد بنابراین در این راه نیاز به همراهی و مشورت بخش خصوصی داریم.
وی با بیان اینکه در طول ادوار گذشته، همواره منابع مورد نیاز بخش دارو از محل یارانه‌ها و کالاهای آسیب‌رسان تامین می‌شده است، افزود: باید به سمت منابع پایدار حرکت کنیم که هنوز در بخش دارو به آن دست نیافته‌ایم. خاتمی سپس مصرف دارو در کشور را از میانگین جهانی فراتر دانست و تصریح کرد که در این زمینه باید اصلاحات اساسی صورت گیرد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه، بازنگری در قانون سال 1334 از سوی این کمیسیون را یکی از برنامه‌های محوری این دوره عنوان کرد و گفت: همانطور که فعالان اقتصادی مطرح کردند، ما نیز ضعف حکمرانی وزارت بهداشت را قبول داریم و باید برای اصلاح آن چاره‌اندیشی کنیم. خاتمی سپس با اشاره به اقدام بخش خصوصی برای احداث پالایشگاه پلاسما در کشور، افزود: دولت در بسیاری از موارد رقیب بخش خصوصی شده است اما بخش خصوصی نیز باید تضامین کافی عرضه محصولات و خدمات را ارایه دهد.
مانع‌تراشی‌ها در طرح پلاسمادرمانی کرونا
نریمان صدری از فعالان بخش خصوصی و مجری طرح پلاسمادرمانی کرونا نیز در این نشست، با اشاره به اینکه طی مدت شیوع کرونا در کشور، بخش خصوصی فعالانه پا به میدان گذاشت و در فاز اول، مطالعات بالینی پلاسمادرمانی کرونا را به پایان رسانید، گفت: با این حال، موانع متعددی بر سر راه بخش خصوصی قرار گرفت و در نهایت نیز طرح جمع‌آوری پلاسما در کشور به سازمان انتقال خون که رقیب جدی بخش خصوصی شده است، واگذار شد. وی در این رابطه، خواستار نظارت مجلس بر مداخلات دستگاه‌های دولتی در طرح پلاسمادرمانی کرونا و نیز احداث پالایشگاه پلاسما در کشور که از سال‌ها پیش توسط بخش خصوصی در دستورکار قرار گرفته است، شد.
