آدرس غلط برای گرانی موبایل
فرشته فریادرس | بازار«موبایل» روزهای گرانی را سپری می‌کند. اما مقصر این گرانی کیست؟ «وارکنندگان، واضع سیاست‌های ممنوعه وارداتی یا نرخ دلار.» در این میان برخی توپ گرانی را به زمین واردکنندگان می‌اندازند؛ گمرک از جمله آنهاست که می‌گوید: واردکنندگان گوشی تلفن همراه به بهانه کمبود واردات به دنبال افزایش قیمت هستند وبرخلاف ادعای آنها، آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد، از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، 2 میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص و وارد بازار شده است؛ آماری که واردکنندگان نسبت به آن معترض‌اند. رضاقربانی، عضو هیات رییسه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفت‌وگویی اختصاصی با «تعادل»، اعلام آمار افزایش واردات موبایل از سوی گمرک را دادن آدرس غلط وعوام‌فریبی می‌داند و می‌گوید: آمار واردات موبایل در سه ماهه ۹۹ را با آمار یک‌ماهه (خردادماه) ۹۸ مقایسه می‌کنند و می‌گویند که روند واردات افزایشی بوده است؛ چرا اعلام نمی‌کنند، از یکم فروردین تا یکم خردادماه۹۸ واردات موبایل به صورت قاچاق و با سوءاستفاده از رویه مسافری بوده و واردات تجاری صورت نگرفته است. بنابرآمار اعلامی قربانی، در بازه زمانی یاد شده سال 98 برابر با ۳ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور شده که در آمار گمرک آورده نشده است. قربانی اما، مقصر گرانی این محصول را «نرخ دلار» و«مسدود شدن مسیر تخصیص ارز به واردات موبایل از سوی بانک مرکزی» عنوان می‌کند که سبب شده، نمودار افزایش قیمت موبایل این روزها در بازار صعودی باشد. مشروح این گفت‌وگو را در ادمه می‌خوانید.
مساله‌ای که در حال حاضر برای مصرف‌کنندگان گوشی تلفن همراه خیلی قابلدرک نیست، اینکه آمارها نشان از واردات تلفن همراه دارد، اما همچنان قیمتها در بازار این محصول در حال اوج گرفتن است؛ چرا؟
مساله اینجا رقم یا میزان واردات نیست؛ متاسفانه مشکل اظهارنظرهای غلطی است که جهت منحرف کردن اذهان عمومی مطرح می‌شود. افرادی که از افزایش واردات صحبت می‌کنند، چرا اعلام نمی‌کنند که واردات تجاری تلفن همراه از یکم خردادماه ۹۸ رقم خورده، نه از اوایل فروردین ۹۸. به عبارتی آمار سه ماهه سال ۹۹ واردات گوشی تلفن همراه را با آمار یک‌ماهه ۹۸ مقایسه می‌کنند و می‌گویند که واردات گوشی تلفن همراه در سه ماه نخست ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. این در حالی است که از یکم فروردین ماه ۹۸ تا یکم خردادماه همین سال واردات گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق و با سوءاستفاده از رویه مسافری بوده است؛ یعنی اصلا واردات تجاری صورت نگرفته است و در همین بازه زمانی ۳ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور شده که در آمار گمرک موجود نیست. (البته آمار در سامانه رجیستری همتا موجود است) . از این رو، خردادماه ۹۹، حدود ۴۰ درصد واردات خرداد ۹۸ انجام شده است.
یعنی به گفته شما تامین نیاز بازار در مدتی که اشاره کردید (از یکم فروردین تا اوایل خردادماه۹۸) از طریق قاچاق تامین شده است؟
بله؛ ببینید آماری که گمرک برای واردات تلفن همراه در سه ماهه نخست ۹۸ اعلام می‌کند، ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه است؛ این در حالی است که آمار واقعی ورود تلفن همراه به کشور در واقع حدود ۳ میلیون و 900 دستگاه بوده که حدودا تعداد ۳ میلیون دستگاه آن به صورت مسافری وارد شده و نیاز بازار از این طریق تامین شده است.
در این بازه زمانی‌که تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور شده؛ چند شرکت مجوز واردات داشتند؟
در سه ماه نخست سال گذشته کمتر از ۱۰ شرکت فعال مجوز واردات داشتند، اما در حال حاضر ۲۸۸ شرکت مجوز واردات دارند. بنابراین ۸۶۴ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در سال 98 فقط در بازه زمانی 30 روزه به صورت تجاری وارد کشور شده است نه در ۱۰۵ روز.
منظورتان این است که آمار تجمیع شده و نباید ملاک عمل قرار بگیرد؟
بله. اگر بنابر مقایسه باشد باید مدت واردات یک‌ماهه ملاک عمل قرار بگیرد. اعلام این نوع آمارها آدرس غلط دادن است. با اعلام اینگونه آمارها توهم احتکار به وجود می‌آید.
اگر گرانی تلفن همراه ارتباطی با واردات ندارد، پس دلیل گرانی آن چیست؟
دلیل نخست گرانی، بالا رفتن نرخ ارز است. شما الان مشاهده می‌کنید که همه کالاها افزایش قیمت را به دلیل وابستگی به دلار تجربه کردند. حال در مورد کالایی مثل تلفن همراه که وابستگی صد در صدی دارد به نرخ ارز دارد؛ قطعا جهش قیمت را تجربه خواهد کرد. اما دلیل دیگر این است که بانک مرکزی جلوی تخصیص ارز به تلفن همراه را تقریبا بسته است.
از چه زمانی این اتفاق رخ داده است؟
از اوایل خردادماه یعنی بیشتر از یک‌ماه. در این مدت تلفن همراه‌هایی هم که وارد شده، مواردی بوده که تخصیص ارز آنها از قبل انجام شده است. اگر تا یک‌ماه آینده، جلوی تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی بسته بماند و نرخ ارز همینطور رشد کند، یک دستگاه تلفن همراه که امروز در بازار 3 میلیون قیمت دارد، به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد که صد البته این گران فروشی از ناحیه دلالان و سود جویی برخی اصناف به وقوع خواهد پیوست زیرا شرکتها، خرید و فروش شفاف دارند. اینکه که کشور در تنگنای ارزی قرار دارد، امری درست است، اما باید شفاف به مردم اعلام کنند نه اینکه با دادن آمار غلط، افکار عمومی به سمت دیگری سوق داده شود.
آقای قربانی، مساله دیگری که وجود دارد، اینکه گفته می‌شود، واردات تلفن همراه قبل از سال جاری با ارز نیمایی وارد شده، اما همچنان با نرخ روز به فروش می‌رسد، چرا؟
بیش از 95 درصد تلفن همراه‌هایی که با ارز نیمایی وارد شدند، همه در بازار توزیع و به فروش رسیده‌اند، زیرا از ابتدای سال 1399 ارز تلفن همراه صادراتی بوده و ارز نیمایی نگرفته است پس تلفن همراهی در انبارها باقی نمانده که بخواهند با نرخ روز به فروش برسانند.
تعداد تلفن همراه‌هایی که وارد می‌شود، چقدر زمان می‌برد که به فروش برسند؟
حدود ۱۵ تا ۲۰ روز، زیرا با توجه به افت قیمت جهانی تلفن همراه بیش از این زمان توجیه اقتصادی ندارد.
هم‌اکنون این دستگاه‌های گوشی تلفن همراه که در بازار به فروش می‌رسد، با چه ارزی وارد شدند؟
ارز نیمایی واردات گوشی از اول سال قطع شده است. تلفن همراه‌هایی که هم‌اکنون در بازار به فروش می‌رسد، با ارز صادراتی وارد شدند، که به دلیل کمبود صادرات نرخ آن از دلار آزاد، هر دلاری ۲۰۰ تومان گران‌تر است. اما نکته‌ای که در بحث فروش تلفن همراه باید مورد توجه قرار گیرد، اینکه «تخصیص ارز» با «تامین ارز» دو مساله کاملا متفاوت است. ممکن است بانک مرکزی تخصیص ارز یک واردکننده را فروردین یا اردیبهشت ماه انجام دهد، اما تامین ارز آن یک ماه بعد انجام شود. بنابراین ملاک قیمتگذاری محصول، تامین ارز است، نه یک ماه قبل. یعنی فرد بر اساس ارزی که از صادرکننده خریداری کرده، بر همان اساس قیمت کالای خود را محاسبه می‌کند. اما واردکننده به تازگی یا مثلا همین دو روز قبل، ارز مورد نیازش را تامین کرده باشد که نرخ دلار ۲۲۵۰۰ تومان بوده است؛ آیا باید کالاهایش را براساس نرخ دلار یک ماه قبل محاسبه کند؟! (تامین ارز با منشأ شفاف صادراتی از طریق سامانه بانک مرکزی) .
هم‌اکنون قیمت تلفن همراه چه وضعیتی در بازار دارد ؟
تلفن همراه الان نسبت به نرخ ارز، ارازنتر است؛ یعنی اگر تلفن همراه‌هایی که در گمرک دپو شده‌اند، ترخیص شوند، با همین دلار 22000 تومان، قیمت آنها از آنچیزی که امروز مشاهده می‌کنیم، گران‌تر خواهد بود. (البته تلفن همراه‌های کمتر از 300 یورو.)
تعداد تلفن همراه‌های دپو شده در گمرک چقدر است؟
450 تا 500 هزار دستگاه تلفن همراه دپو شده در گمرکات داریم. که همگی دارای ثبت سفارشی قانونی هستند، اما متاسفانه به دلیل عدم تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی امکان ترخیص ندارند.
از چه تاریخی؟
از ابتدای سال 1399
دلیل این دپو چیست؟
دلایل مختلفی ممکن است داشته باشد؛ از «عدم تمدید ثبت سفارش تا عدم تخصیص ارز.» به برخی هم ارز تخصیص داده شده، اما بعدا ابطال شده است.
ممکن است خود واردکننده نخواهد کالایش را ترخیص کند؟
نه اصلا اینطور نیست؛ چون صنف ما تعزیراتی است. ممکن است برخی از صنوف ترجیح دهند، کالایشان در گمرک باقی بماند تادر بازرسی‌ها مشخص نشود که اجناس احتکار یا در انبارها نگه داری می‌شود. دوم اینکه تلفن همراه اصلا قابل احتکار نیست.
چرا؟
به دلیل اینکه موبایل IMEIهایی دارد که مشخص می‌شود، یک شرکت چرا اقدام به ترخیص آن کرده، اما سریال‌های آن خاموش است؛ در این زمینه پیگیری زیاد هست.
در حال حاضر نیاز ماهانه مصرفی تلفن همراه در کشور چقدر است؟
ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه. 4 ماه از سال گذشته که به گفته خود مسوولان گمرک، تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه وارد کشور شده است؛ یعنی نصف نیاز بازار.
البته گفته می‌شود از این ۲ میلیون و ۴۰۰ دستگاه تلفن همراهی که وارد شده، تعدادی از آنها هنوز روشن نشده؛ یعنی به فروش نرسیده است؟
ببینید تمامی این صحبت‌ها آدرس غلط دادن است و داستان چیز دیگری است. از همین تعداد تلفن همراه، ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار گوشی غیر هوشمند بوده که برای قشر خاص وارد شده ومصرف ۶ ماه سال است.
یعنی از این مدل گوشی‌ها مازاد بر نیاز بازار وارد شده است؟
بله. تعرفه این مدل گوشی‌ها، چون زودتر به آنها ارز تخصیص داده شده، از همین رو واردات آنها به نسبت به نیاز بازار بیشتر انجام شده است. کسی که آمار را اعلام می‌کند، آگاهی دارد نسبت به این مساله اما مشخص نیست چرا این موارد را مطرح نمی‌کند. همین الان که با شما صحبت می‌کنم، در شرکت خود ما ۱۰۰ هزار گوشی غیرهوشمند از یک میلیون و ۴۰۰ هزار گوشی که می‌گویند روشن نشده و به فروش نرسیده، موجود است. متاسفانه می‌خواهند اینگونه القاء کنند، که واردکنندگان احتکار کردند. حال هر کس می‌خواهد ۱۰۰ هزار تلفن همراه ما را خریداری کند، بسم ا... .
خب چرا گوشی‌هایی که متقاضی زیادی ندارند، این تعداد وارد شده است؟
چون قیمت این گوشی‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ دلاری بوده و ارزبری کمتری داشته‌اند و ارز مورد نیاز این کد تعرفه زودتر تخصیص پیدا کرده است.
با همه اینها آقای قربانی، رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در اظهاراتی عنوان کردند، که باید نظارت بیشتری بر واردکنندگان صورت بگیرد و مشخص شود، چرا گوشی‌هایی که با دلار ارزان وارد کردند به دست مصرف‌کننده نمی‌رسانند، نظرتان در این باره چیست؟
برخی متاسفانه برای خوش‌آمد هم‌صنفی‌های خود صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند و حمایت کورکورانه‌ای از اصناف متخلف انجام می‌دهند. پاسخی که من می‌توانم به پرسش شما بدهم اینکه تا یکم اردیبهشت ماه که به خاطر کرونا تمامی مغازه‌ها بسته بود، شرکتها به صورت آنلاین اقدام به فروش می‌کردند. با وجود رشد نرخ دلار، هیچ افزایش قیمتی نداشتیم. اما از یکم تا 7 اردیبهشت‌ماه که عمده‌فروشی‌های اصناف بازگشایی شدند، شاهد افزایش ۳۵ تا 50 درصدی قیمتها بودیم؛ آنهم به دلیل دلال بازی وعدم نظارت بر روی اصناف. البته منظورم مغازه داری که سه تا ۵ دستگاه تلفن همراه می‌فروشد، نیست؛ منظور عمده‌فروشان مغازه‌دار است که یک تا ۲هزار دستگاه خریداری و انبار می‌کنند. شرکت‌های واردکننده فاکتور خرید و فروش رسمی دارند؛ یعنی کاملا مشخص است که چه میزان ارز دریافت کردند و به چه رقمی فروخته‌اند. حال به نظرشما در جایی که همه‌چیز آن شفاف است، تخلف صورت می‌گیرد یا در جایی که هیچ نظارتی وجود ندارد؟ الان شما اگر از بازار عمده فروش، که نمی‌خواهم اسم ببرم، ۱۰۰ گوشی خریداری کنید به شما فاکتور نمی‌دهند. آیا اگر رییس اتحادیه صوت و تصویر و فروشندگان تلفن همراه نظارت درستی روی صنف خود ندارد یا نمی‌خواهد مطرح کند باید گران فروشی آشکار اصناف را به گردن واردکنندگان بیندازیم؟! کدام فروشگاه زیر مجموعه این صنف تا به امروز به دلیل گران فروشی پلمب‌شده است ؟ هیچی ... اما شرکتها دایماً تحت بررسی هستند.
نکته دوم اینکه، شرکت‌های واردکننده، حامی طرح افق هستند. حال باید از این دوستان منتقد پرسید، کسانی که طرفدار نظارت واقعی و شفافیت هستند؟ چرا اینقدر مخالف اجرای طرح افق هستند تا فروشندگان و اصناف بتوانند در سیستم، فروش خود را به ثبت برسانند؟ شرکت‌های واردکننده که ثبت می‌کنند.
نکته سوم اینکه، پیشنهاد مشخص ما این است که گوشی قبل از اینکه رجیستر شود؛ یعنی قبل از اینکه همتا کد رجیستری را اعلام کند، قیمت مصرف‌کننده در سامانه همتا درج شود. با این روش زمانی که مصرف‌کننده، پیام رجیستر کردن گوشی خریداری شده را ارسال کرد، قیمت نهایی با توجه به نرخ ارز برای او ارسال شود.
آیا این پیشنهاد در جایی هم مطرح یا مورد موافقت قرار گرفته است؟
در کارگروه کمیسیون تخصصی تلفن همراه، در سازمان صمت این پیشنهاد تصویب شده و وزارت صمت هم با پیشنهاد ما موافقت کرده است.
حال چنانچه مصرف‌کننده، پس از دریافت پیام متوجه شود، گوشی را گران خریداری کرده، آیا امکان عودت آن وجود خواهد داشت یا خیر؟
وقتی که مصرف‌کننده متوجه شود، که قیمت خریدش گران‌تر از قیمتی است که برای او در پیام ارسال شده، می‌تواند پس دهد. اگر فروشنده پس نگیرد می‌تواند با تعزیرات تماس بگیرد. قبلا ما برچسب قیمت می‌زدیم اما عمده فروشان، با سشوار برچسب قیمتها را پاک می‌کردند. اما وقتی مصرف‌کننده از طریق پیامک مطلع شود، دیگر امکان دور زدن مشتری و گران فروشی از این بین می‌رود. این درحالی است که همیشه شرکت‌های واردکننده متهم به گران‌فروشی می شدند.
این طرح از چه زمانی اجرایی می‌شود؟
ما به‌شدت دنبال اجرایی کردن این پیشنهاد هستیم و خوشبختانه مصوب شده و امیدواریم که از مردادماه این طرح اجرا یی شود تا مصرف‌کننده در زمان خرید گوشی از قیمت نهایی گوشی مطلع باشد.
برش
از اوایل خردادماه یعنی بیشتر از یک‌ماه. در این مدت تلفن همراه‌هایی هم که وارد شده، مواردی بوده که تخصیص ارز آنها از قبل انجام شده است. اگر تا یک‌ماه آینده، جلوی تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی بسته بماند و نرخ ارز همینطور رشد کند، یک دستگاه تلفن همراه که امروز در بازار 3 میلیون قیمت دارد، به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد، که صد البته این گران فروشی از ناحیه دلالان و سود جویی برخی اصناف به وقوع خواهد پیوست زیرا شرکتها، خرید و فروش شفاف دارند. اینکه کشور در تنگنای ارزی قرار دارد، امری درست است، اما باید شفاف به مردم اعلام کنند نه اینکه با دادن آمار غلط، افکار عمومی به سمت دیگری سوق داده شود.
