نخستین قانون در ایران و جهان

مصر باستان صاحب اولین قانون در جهان بود که زمان آن به ۳ هزار سال پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد. این قانون در حقیقت قانون مدنی بود که به ۱۲ کتاب تقسیم می‌شد. مبنای این قانون برابری اجتماعی و بی‌طرفی بود. در قرن ۲۲ قبل از میلاد « اور نامو» از حاکمان سومری قانونی را نوشت که شامل جملات شرطی بود به این معنا که اگر چنین شود چنان خواهد شد. در سال ۱۷۶۰ قبل از میلاد، حمورابی قانون بابلیان را نوشت و آن را روی سنگ حک کرد. حمورابی چندین نسخه از این قانون را در سراسر پادشاهی بابل پخش کرد تا همه مردم ببینند و مطلع شوند. قوانین مصری عمدتا محصول تعمق کاهنان و حکیمان بود. اما گذشته از این نویسندگان اولیه قوانین، باید گفت که آتن باستان اولین جامعه‌ای بود که بر اساس قوانین شهروندی و قانون شکل گرفت و اداره شد. البته زنان و بردگان در این قانون شهروندی جایی نداشتند و با آنها به عنوان طبقه‌ای جداگانه رفتار می‌شد. در قانون یونان باستان نوآوری‌هایی در زمینه قانون اساسی صورت گرفته که در توسعه دموکراسی کمک زیادی کرده ‌است. قوانین یونانی محصول تاملات فیلسوفانه بود .عصر طلایی این تاملات در سده‌های 5 تا ۳ پیش از میلاد توسط حکمای سه گانه و منتقدان و رقیبان آنها (سقراط، افلاطون، ارسطو و سوفسطاییان) بود. تاکید اصلی متفکران این دوران بر یافتن شیوه عادلانه‌ای برای حکمرانی بود. قانون حمورابی به دستور حمورابی، شاه بابل نوشته شد و شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی روی آن حک گردیده از بازالت است و حدود 5/2 متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده است. قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای است که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند.  در تاریخچه قوانین مشاهده می‌کنیم که اولین و نخستین قانون اساسی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد مربوط به زمان مظفرالدین شاه است. این پادشاه در سال ۱۲۸۵ شمسی فرمان مشروطیت را به امضا رساند. پادشاه ایران یعنی شخص مظفرالدین شاه بعد از امضای این قرارداد بعد از 10 روز به علت بیماری درگذشت. این قانون امضا شده در اصل مربوط به کار مجلس و مجلس سنا بود. در تاریخچه قوانین مشاهده می‌کنیم که بعد از مدتی متمم قانون اساسی تهیه می‌شود و مجلس آن را تصویب می‌کند. این متمم قانون اساسی در سال ۱۳۲۵ هجری قمری امضا شد و بعضی از مفاد قوانین آن به تشکیل مجلس موسسان تغییر کرد. می‌توان گفت که این قانون و متمم آن تا زمانی که حکومت پادشاهی در ایران در سال ۱۳۵۷ از بین رفت به عنوان قانون اساسی شناخته می‌شد و از آن پیروی می‌شد.