رد پای تخلفات ارزی

تعادل | فرشته فریادرس |

«این تو بمیری از آن تو بمیری‌ها نیست.» حکایت این روزهای صادرکنندگان متخلفی است که در جاده یکطرفه ارزی، دوربرگردانی برای بازگشت ارز حاصل ازصادراتشان وجود ندارد؛ «کالایشان را صادر می‌کنند و اما ارزش را بر نمی‌گردانند.» از دولتمردان اصرار از صادرکنندگان انکار. سیاست‌گذار پولی می‌گوید باید 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برگردد، اما صادرکنندگان متخلف گوششان بدهکار نیست. با اینکه چیزی به پایان مهلت رفع تعهد ارزی یعنی 31 تیرماه 99 باقی نمانده، اما دولت تمامی ابزارهایش از تشویق، هشدار و‌ اولتیماتوم گرفته تا معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه وانتشار اسامی آنها را به کارگرفته تا ارز صادراتی برگردد. حال که این روزها عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد به یک چالش جدی تبدیل شده، باید دید که مقصران اصلی این تخلفات ارزی چه کسانی هستند وسهم پارلمان بخش خصوصی، وزارت صمت وبانک مرکزی در این ماجرای پرچالش ومهم چقدر است؟ در این گزارش درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمدیم. 

   ماجرای ارزی که برنگشت

اوایل تیرماه؛ رییس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که حدود 27.5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است. همچنین براساس اظهارات متولیان بانک مرکزی، کسانی که ارز حاصل از صادرات را کامل به روش‌های مصوب هیات وزیران بازگردانده‌اند ۱۴ درصد صادرکنندگان از جمله «پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و ایمیدرویی‌ها» هستند. آنها تا پایان سال ۹۷ برابر با 5/28 میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند. اما متخلفان ارزی چه کسانی هستند؟ بنابه گفته‌های صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، حدود 6.8 میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به 250 صادرکننده است. البته براساس آمار اعلامی تعداد کل صادرکنندگان 19 هزار و 176 نفر و تعداد صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، 16 هزار و 435 نفر اعلام شد، که اطلاعات ۲۵۰ صادرکننده متخلف به نهادهای مربوط ارایه شده است. حال با وجود چنین آماری، ردپای چه کسانی در این زنجیره تخلفات ارزی دیده می‌شود؟ دیتاهای بانک مرکزی نشان می‌دهد 22 میلیارد یورویی که بازنگشته، مربوط به حق‌العمل‌کارهایی است که کارت بازرگانی دارند و هر کدام به 100 تا 200 صادرکننده بزرگ وصل هستند و نمی‌خواهند شناسایی شوند و ارزشان به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. حق العمل کارهایی که مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهایی که مشابه آنها در فروشگاه‌ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه، از این ارز استفاده می‌کنند. در همین حال، آمارهای تکان‌دهنده‌ای از وضعیت رفع تعهد ارزی کارت‌های بازرگانی از سوی رییس سازمان توسعه تجارت ارایه شد. بنابه اظهارات حمید زادبوم ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند که از این تعداد، تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و 2 هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از 100درصد بوده و هزار و ۴۶۴ کارت نیز 100درصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند. البته این داده‌ها نشانگر این است، کسانی که تعهد ارزی آنها صفر درصد است کارت‌های اجاره‌ای دارند. ازسوی دیگر، بررسی عملکرد سامانه نیما نشان می‌دهد، از روز 16 مردادماه 1397 و آغاز به کار این سامانه، بیش از 30 میلیارد و 860 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات به فروش رفته و همزمان بیش از 25 میلیارد و 467 میلیون یورو نیز ارز برای واردات تامین شده است. اما از ابتدای فروردین امسال تا پایان روز ۱۵ تیرماه رقمی معادل

 3 میلیارد و 591 میلیون یورو در سامانه نیما به فروش رفته که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 32.1 درصد کمتر است. این رقم در مدت زمان مشابه سال گذشته برابر با 5 میلیارد و 288 میلیون یورو بود. 

    دردسر جدید!

اما اشکال کار کجاست؟ برخی علت بروز این نوع تخلفات ارزی را به وضعیت نابسامان صدور کارت‌های بازرگانی ربط می‌دهند ومعتقدند که شفافیت و نظارت کافی بر فرآیند صدور کارت‌ها وجود ندارد. تا قبل از شروع بحران ارزی که سال 1396 شروع شد، عمده مشکلاتی که در زمینه کارت بازرگانی وجود داشت در بخش واردات بود. اما در شرایط جدید و با توجه به نوسان شدید نرخ ارز و تعهدسپاری و الزام به بازگشت ارز، این بار شاهد بروز یکسری تخلفات در حوزه صادرات هستیم. برخی برای اینکه نمی‌خواستند ارز را برگردانند، صادراتشان را با کارت دیگری انجام می‌دادند. این دردسر جدید، یعنی همین کارت‌های اجاره‌ای یا صوری و یک‌بارمصرف که فردی از کارت فرد دیگری یک‌بار برای صادرات استفاده می‌کند، اتفاق افتاده است. اما شرایط تحریمی کشور ومشکلات ناشی از آن موجب شد تا برخی افراد بی‌سابقه در عرصه تجارت منافع خود را در این ببینند که در شرایط فعلی به این بازار ورود پیدا کنند. از این رو، به هر طریقی و با اسامی مختلف تلاش کردند تا بر تعداد کارت‌های بازرگانی خود با مشخصات افراد دیگر بیفزایند. به‌طوری‌که سال 97 تعداد 6447 صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. این نشان می‌دهد، بیشتر این صادرات باهدفی به‌ جز بازگشت ارز صورت گرفته، چراکه در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است. تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک ‌میلیون دلار داشته‌اند و مابقی صادراتی کمتر از یک ‌میلیون دلار انجام دادند و این به ‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. از دلایلی که منجر به رقم زدن این اتفاق در عرصه تجارت خارجی شد این بود که صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی اعلام شد. در این میان برخی انگشت اتهام و قصور در صدورکارت‌های صوری و یک‌بار مصرف، را متوجه اتاق بازرگانی و برخی دیگر، متوجه وزارت صمت کردند. البته برخی از فعالان اقتصادی خود با انتقاد از صدور این میزان از کارت‌های بازرگانی از اینکه قدرت نظارتی برای صدور این کارت‌ها را ندارند، گله مند هستند. آنها می‌گویند که باید برای کارت اولی‌ها سقفی برای صادرات مشخص شود. اما پرسشی که در این بین مطرح می‌شود این است که صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان کارت بازرگانی چطور احراز می‌شود؟

   مقصران صدور کارت بازرگانی

اتاق ایران مرجع صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان حضور در عرصه تجارت خارجی است و پس از انجام مراحل قانونی، احراز صحت شرایط ومدارک و تایید نهایی پرونده متقاضیان از سوی وزارت صمت، نسبت به چاپ این کارت‌ها و ارسال به آدرس محل کار متقاضیان اقدام می‌کند. طبق قانون در این پروسه مراحلی هم برای احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضی تعیین شده که باید به انجام برسد. فرآیند صدور کارت بازرگانی بر اساس بخشنامه شماره 90783/60 مورخ 16 تیرماه 1394 وزیر صمت، شاخص‌های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی نیز مشخص شده که در پروسه صدور کارت مدنظر قرار می‌گیرد. فرآیند به این صورت بود که درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی توسط متقاضی در سامانه اتاق بازرگانی که از سال‌ها قبل طراحی شده بود، ثبت می‌شد و سپس در اتاق شهرستان‌ها بعد از تکمیل اسناد و مدارک و تشکیل پرونده بررسی و بعد از آن اطلاعات در همان سامانه و از طریق کارتابل در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار می‌گرفته و سازمان صنعت هم آن را در سامانه اتاق بازرگانی تایید و در نهایت کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی صادر و در اختیار متقاضی قرار می‌گرفت. اما سپس با توجه به توافق انجام شده بین اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت  همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی اصلاحاتی انجام شد. طبق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات تایید کارت بازرگانی تاکنون بر عهده وزارت صمت و صدور آن بر عهده اتاق بازرگانی بود و وزارت صمت سامانه مستقلی برای انجام عملیات تایید نداشت و این عملیات را در سامانه اتاق بازرگانی انجام می‌داد اما به مرور و با توجه به شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی مندرج در ماده 10 آیین نامه مقررات صادرات و واردات، دیگر سامانه اتاق بازرگانی مجهز به شرایط احراز استعلام‌های لازم نبود و براین اساس استعلام مواردی مانند تایید گواهی سوء پیشینه، وضعیت نظام وظیفه ومدرک تحصیلی به صورت چشمی انجام می‌شود که با این شرایط احتمال خطای سهوی و یا عمدی به وجود می‌آمد. در چنین شرایطی بخشی از خبرهایی که در مورد صدور کارت بازرگانی برای افراد واجد شرایط و سوءاستفاده از آن شنیده می‌شد مربوط به عدم تجهیز سامانه برای استعلامات لازم بود و ممکن بود این خطاها در اتاق بازرگانی یا وزارت صمت اتفاق بیفتد.

 اما در فاز جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی، وزارت صمت تایید را در سامانه خود انجام می‌دهد و به دلیل تحقق پنجره واحد تجاری کشور، طبق قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 3 آیین نامه اجرایی درخواست صدور کارت بازرگانی و سایر کارهای تجارت از طریق درگاه پنجره واحد تجارت انجام می‌شود. بنابراین با تحقق پنجره واحد تجارت اکنون عملیات یکپارچه شده و درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی روی سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و دیگر متقاضی صدور و تمدید کارت بازرگانی لازم نیست تا بخشی از عملیات را در سامانه اتاق بازرگانی و بخش دیگر را در سامانه جامع تجارت انجام دهد. بلکه برای صدور و تمدید کارت بازرگانی متقاضیان باید به سامانه یکپارچه رتبه‌بندی اعتباری مراجعه کنند. تا قبل از راه‌اندازی سامانه یکپارچه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی متقاضی صدور و تمدید کارت بازرگانی به‌طور کامل احراز صلاحیت نمی‌شد، که شاید دلیل بروز همان کارت‌های اجاره‌ای و صوری به دلیل ضعف در همین قسمت بود. اما اکنون و با راه‌اندازی این سرویس الکترونیکی ضمن تسریع در اعلام نتیجه امکان بررسی دقیق‌تر استعلامات وجود دارد. البته براساس اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت ایران، صدور کارت بازرگانی اعتبار سنجی بر اساس قانون انجام می‌شود و برای کارت‌های بازرگانی که در سال ۹۹ صادر شده، سقف صادرات قرار داده می‌شود و دارندگان این کارت‌ها امسال می‌توانند فقط ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند.

  کوتاهی اتاق  و  دیگران

هرچند صدور و تمدید کارت بازرگانی در سال 98 وارد فاز جدید و سختگیرانه‌ای شد، اما هنوز هم اشکالاتی وجود دارد که باید درصدد رفع آن برآمد. به‌طور مثال باید رتبه بندی در صادرات و واردات وجود داشته باشد. یعنی صادرکنندگان باید بر اساس روش‌های اعلامی ارزشان را به چرخه اقتصادی کشور باز گردانند و اگر این اتفاق نیفتاد نباید خدمات بگیرند یا دوباره صادرات و واردات انجام دهند و کارت بازرگانی آنها نیز تعلیق می‌شود. اما برخی دیگر می‌گویند ازآنجایی که پارلمان بخش خصوصی به نظام آماری کشور، از جمله در حوزه سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان توسعه تجارت، دسترسی ندارد، عملا امکان نظارت و کنترل بر رفتار فعالان اقتصادی به شکل مطلوبی صورت نمی‌گیرد. باهمه اینها اما اتاق بازرگانی باید این موضوع را بپذیرد که در زمینه صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی کوتاهی کرده و اجازه داده که فردی بدون یک روز فعالیت بازرگانی، صادرات یا واردات، صاحب کارت بازرگانی باشد. ناگفته نماند. در کمیته پایش کارت‌های بازرگانی، نماینده اتاق بازرگانی، وزارت صمت و نماینده گمرک در استان‌ها حضور دارند. یعنی به همان اندازه که اتاق در ماجرای ظهور کارت‌های اجاره‌ای و صوری مقصر است، دیگر نهادهای عضو این کمیته نیز مقصرند و باید پاسخگوی وضع موجود باشند. 

    گره ارزی

ازهمه اینها که بگذریم، می‌رسیم به بحث «سیاست‌های ارزی» که صادرات بدجور به آن گره خورده است؛ با نگاه به این موضوع شاید بتوان گفت که کارت‌های بازرگانی معلول است نه علت. یکی از اشکالات متولیان بانک مرکزی طی دو سال اخیر این است که با وجود کاهش درآمدهای نفتی، بارها به بخش خصوصی گفته شده، اگر 70 درصد ارزتان را برگردانید به منزله این است که 100 درصد رفع تعهد ارزی انجام داده‌اید. همین سیگنال وهمراهی باعث شد تا برخی از صادرکنندگان از این وضعیت سوءاستفاده کرده و این حق را به خود بدهند که بخشی از ارزشان را اصلا برنگردانند و برای بازگشت مابقی ارزشان نیز تعلل بورزند. 

مساله دیگر اینجاست که چرا بانک مرکزی با علم اینکه درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته، زودتر دست به کار نشده و به صادرکنندگان متخلف هشدار نداده است. موضوع دیگر، اما تعریف سامانه‌ای به اسم «نیما» بود. سامانه ای که صادرکننده باید به اجبار ارزش را به آن عرضه می‌کرد. حال وقتی فاصله قیمت واقعی ارز با قیمت سامانه‌ای بین 20 تا 40 درصد بود، مشخص است که صادرکننده در تزریق ارزش به این سامانه تعلل بورزد. اینجاست که اصلی‌ترین عامل برای انحراف به وجود می‌آید. هرچند راجع به تبعات این تصمیم‌ها و مشکلات احتمالی بارها تذکراتی داده شد، اما گوش شنوایی نبود. در واقع چنین تفاوت معناداری بین نرخ ارز در این سامانه با بازار آزاد باعث شد، نه تنها عده‌ای از صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز در این سامانه نداشته باشند بلکه به تعداد کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف هم افزود. با همه اینها، تنها 13 روز به اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان متخلف برای بازگشت ارزشان فرصت باقی مانده، در غیراین صورت سروکارشان با نهادهای قضایی است. در این میان، برخی روش‌های تنبیهی را توصیه می‌کنند و برخی روش‌های تشویقی را. هرچند در تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی اسامی 150 صادرکننده متخلف را در نوبت نخست به دادسرای تهران معرفی کرده است. البته پیش از این قوه قضاییه برخورد با متخلفان حوزه ارزی را آغاز کرده بود. همراستا با این اقدام، گمرک ایران نیز مشخصات کارت‌های بازرگانی مشکوک را به سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام کرده و از احتمال اجاره‌ای بودن آنها خبر داده است. به گفته معاون فنی گمرک ایران، تمامی کارت‌های بازرگانی مشکوک، در مسیر قرمز انتخاب مسیر اظهارنامه قرار گرفته و هیچگونه تسهیلاتی از سوی گمرک به این کارت‌های بازرگانی اعطا نشده  همچنین اقدامات تنبیهی لازم نیز در خصوص این کارت‌های بازرگانی، اِعمال و اجرا شده است.