وام ودیعه مستأجران به چه کسانی پرداخت می‌شود؟
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: حداکثر متراژ واحد مسکونی مستأجران تهرانی برای برخورداری از تسهیلات ودیعه در تهران ۷۵ متر و در سایر شهرها ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.
اسلامی در یک برنامه تلویزیونی به بیان جزییاتی از تسهیلات کمک‌هزینه ودیعه مسکن پرداخت و افزود: قرار شده است، کمیته تأمین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات لازم در این خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیاردتومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است را برای کمک به مستأجران نیازمند در نظر گیرند.
او افزود: مطابق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستأجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستأجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.
وزیر راه و شهرسازی نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستأجر خواند و گفت: این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستأجران صرفاً کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند.
او همچنین با اشاره به کاهش ٧٠ درصدی معاملات مسکن در پایتخت گفت: ٦٠درصد معاملات مربوط به واحدهای بزرگ و لوکس بوده و حاکی از سوداگری در این بخش است که بازار مسکن را ملتهب می‌کند.
وی با بیان اینکه مقایسه منحنی‌های رشد نرخ ارز، تورم، طلا، قیمت هر مترمربع مسکن و اجاره‌بها از دهه ۷۰ تاکنون، حاکی از هم‌پایی و هم‌پیوندی این مولفه‌ها با یکدیگر است، نکته حائز اهمیت در بخش مسکن را به‌کارگیری برنامه‌ای پایدار توسط دولت برای کمک به صاحب‌خانه‌شدن مردم خواند.
اسلامی اظهار کرد: پایش معاملات بخش مسکن، کاهش ۷۰ درصدی را نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت در این بخش این است که ۶۰ درصد معاملات این بخش مربوط به واحدهای بزرگ و لوکس و حاکی از سوداگری در این بخش است که بازار مسکن را ملتهب می‌کند. همچنین سهم کمی از معاملات این بخش مربوط به واحدهای کوچک و مناطقی است که قیمت مناسب‌تری وجود داشته است.
وزیر راه و شهرسازی سپس به ضرورت پایه‌گذاری ضوابط و مقرراتی برای جلوگیری از ورود منابع غیرمولد به بخش مسکن پرداخت و ادامه داد: در این حوزه باید مقرراتی وضع شود تا از ورود سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری و سفته‌بازی به بخش مسکن وارد می‌شود و آن را به‌مثابه کالایی سرمایه‌ای می‌بینند، یک‌بار برای همیشه جلوگیری شود. به این منظور در وزارت راه و شهرسازی چندین طرح را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده‌ایم و به دنبال وضع مقررات و مالیات‌های خاص و ویژه‌ای هستیم تا ورود منابع غیرمولد به این بخش را مهار و ضوابطی را برای بازدارندگی در این بخش وضع کنیم.او سپس با اشاره به برخی از مهم‌ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها گفت: دولت در گذشته هیچگاه در بازار مسکن مداخله‌ای نداشته است.
وی افزود: در شرایط کنونی این ضرورت بنا به دلایل مختلفی نظیر شیوع کرونا احساس شد؛ بر این مبنا ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبه‌ای را به تایید رساند که قرارداد اجاره مستاجران تا سه ماه پس از پایان دوره کرونا تمدید شود. بنابراین پرهیز از اسباب‌کشی مستاجران در شرایط همه‌گیری کرونا در دستور کار قرار گرفت و هر اقدام غیرقانونی زیرزمینی، شفاهی، پشت قولنامه‌ای و ... در این خصوص پذیرفتنی نیست.این عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه به افزایش سه و چهار برابری مبلغ اجاره‌بها توسط برخی موجران اشاره کرد و افزود: این افزایش لجام‌گسیخته که از هیچ مرجعی تبعیت نمی‌کرد ما را با یک مطالبه سنگین اجتماعی مواجه کرد و ما باید تصمیماتی در این خصوص اتخاد می‌کردیم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مقرر شد که سقف افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵، در هفت کلان‌شهر کشور ۲۰ و در سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد باشد. اقدامی که تاثیرات خود را به جای گذاشته است و ما تاکنون شکایتی مبنی بر تخطی موجران از این مصوبه دریافت نکرده‌ایم که تا اندازه زیادی به آرامش مردم در این خصوص منجر شده است.
