شاخص فلاکت به 45 درصد رسید

گروه کلان|  تازه‌ترین گزارش رسمی بیانگر افزایش ۲۶ درصدی شاخص فلاکت طی سه سال گذشته و رسیدن به ۴۵ درصد است. شاخص فلاکت از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری حاصل می‌شود که اکنون با تورم بالای 34 درصد و نرخ بیکاری بالای 10 درصد، به عدد 45 رسیده است. 

مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور در سال گذشته منتشر کرد که بررسی وضعیت شاخص‌های کلیدی اقتصادی قابل تأمل است. این در حالی است که اوضاع شاخص‌ها در بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد که شاخص فلاکت (که وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشان می‌دهد و برای به دست آوردن آن نرخ بیکاری و نرخ تورم را با هم جمع می‌زنند) در پایان سال ۱۳۹۸ به ۴۵ درصد رسیده است.  شاخص فلاکت از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی است که مجموعه‌ای از نرخ بیکاری و تورم را در اقتصاد کشور در بر می‌گیرد و تغییرات آن می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشته باشد. طبق این آمار شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۹ درصد بوده که با رشد به ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۳۸ در سال ۱۳۹۷ می‌رسد و در ادامه در سال ۱۳۹۸ در فصول مختلف دچار نوسان شده است؛ به گونه‌ای که در بهار ۴۸، تابستان ۵۳ و پاییز ۵۰ درصد گزارش شده بود که در زمستان به ۴۵ درصد کاهش می‌یابد.بر این اساس در مجموع شاخص فلاکت نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ درصد و در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۷ حدود شش درصد افزایش دارد.

    ریزش رشد اقتصادی در ۳ سال

به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت سایر شاخص‌های اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با نفت در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۴ درصد بوده که با نوسان در سه سال اخیر به منفی ۶.۳ در زمستان سال گذشته رسیده است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت از ۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به منفی ۲.۵ درصد در سال گذشته رسید.اوضاع نرخ تورم نیز بیانگر رشد حدود ۲۸ درصدی از سال ۱۳۹۵ تا پایان سال گذشته است که از ۶.۹ به ۳۴.۸ درصد افزایش یافته است. وضعیت اشتغال در اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۵ تا پایان سال گذشته از این حکایت دارد که از ۱۲.۴ به ۱۰.۶ درصد کاهش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۹.۴ به ۴۲.۲ رسیده است. بخش پولی اقتصادی ایران نیز در دوره ۱۳۹۵ تا پایان ۱۳۹۸ با رشد نقدینگی از ۲۳.۲ تا ۳۱.۳ پیش رفته است و رشد پول از ۱۹.۳ به ۴۹.۸ و رشد شبه پول از ۲۳.۸ به ۲۸ رسیده است. درآمدهای دولت در سه سال گذشته نشان می‌دهد که سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۵.۹ درصد بوده که این رقم در زمستان سال ۱۳۹۶ با ۴۷.۳ به بالاترین میزان می‌رسد. البته مرکز آمار گزارشی از وضعیت این شاخص از پاییز ۱۳۹۷ که حدود ۳۰.۶ درصد بوده اعلام نکرده است. همچنین سهم درآمدهای نفتی از کل منابع از حدود ۲۶.۱ به ۳۰.۲ در پاییز ۱۳۹۷ رسیده و بعد از آن آماری وجود ندارد. در تجارت خارجی نیز تغییرات ارزش دلاری صادرات گمرک نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به منفی ۱۲.۶ در پایان سال گذشته کاهش دارد و همچنین تغییرات ارزش دلاری واردات گمرک نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۵.۲ به ۱۵.۱ رسیده است. البته این شاخص در برخی مواقع در سال ۱۳۹۷ تا منفی ۳۶ درصد نیز کاهش دارد. اما شاخص درجه باز بودن اقتصاد یعنی نسبت حاصل جمع واردات به صادرات به تولید ناخالص ملی از ۳۴.۶ در سال ۱۳۹۵ تا ۲۵.۶ در پایان سال گذشته کاهش داشته است.

    فاصله اقتصاد از برنامه ششم 

در حالی در برنامه ششم توسعه تصویری مطلوب برای شاخص‌های مهم اقتصاد ایران پیش‌بینی شده بود که در حال حاضر به دلایل مختلف این تصور محقق نشده و... 

در برخی موارد فاصله فاحشی با آنچه در برنامه ثبت شده دارد. در برنامه ششم توسعه و در جایی که برای اقتصاد کلان ایران برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است، اعداد و ارقامی قرار دارد که شرایط مناسبی برای وضعیت اقتصادی متصور است، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده نشان‌دهنده این موضوع نیست. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد یا ضریب جینی ۰.۳۴ در سال پایانی اجرای برنامه پیش‌بینی شده که براساس آن شاخص‌های مختلف اقتصادی در اوضاع مناسبی قرار می‌گیرد؛ به‌طوری که مثلا در سال پایانی برنامه نرخ بیکاری به ۶.۸، تورم ۹.۷ یا رشد اقتصادی به متوسط هشت درصد می‌رسد.

اما مقایسه‌ آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی طبق آمار مرکز آمار و آنچه در برنامه ششم مصوب شده، نشان می‌دهد که برای محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) متوسط رشد سالانه هشت درصد پیش بینی شده است در حالی که این شاخص در پایان سال ۱۳۹۷ به منفی چهار درصد رسیده و در پایان سال گذشته برای رشد با نفت منفی ۶.۳ و رشد بدون نفت منفی ۲.۵ گزارش شده بود.همچنین متوسط نرخ تورم پیش‌بینی شده به صورت متوسط در سال‌های برنامه ۸.۸ و در سال پایانی ۹.۷ هدف گذاری شد ولی این شاخص در پایان سال گذشته ۳۴.۸ درصد بوده است.دیگر شاخص مورد بررسی نرخ بیکاری است که در برنامه ششم توسعه متوسط آن به ۱۰.۲ درصد می‌رسد، در حالی که در پایان سال گذشته نرخ ۱۰.۶ درصد ثبت شده که تا حدودی فاصله نزدیکی با هدف گذاری قانون برنامه دارد.

اما پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ششم توسعه ۰.۳۴ است که این شاخص در پایان سال ۱۳۹۷ به حدود ۰.۴۰ و در پایان سال گذشته تا۰.۳۹ رسیده است.ضریب جینی نشان‌دهنده توزیع ثروت در یک کشور است که بین صفر تا یک تعریف شده و هرچقدر به صفر نزدیک‌تر باشد بیانگر کاهش فاصله طبقاتی خواهد بود. اما در برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی ۷.۴ درصد اعلام شده که در پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۶.۸ درصد گزارش و نرخ جدید آن از سوی مرکز آمار اعلام نشده است.همچنین پیش‌بینی برنامه ششم برای نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت ۳۴.۷ بوده که این شاخص در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸.۷ ثبت شده و آماری بعد از آن منتشر نشده است.از سوی دیگر نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای دولت نیز ۳۵.۲ در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که در سال ۱۳۹۶ این رقم به ۳۶.۲ درصد رسیده است.اما اینکه چرا اهداف برنامه و آنچه در عمل اتفاق افتاده با یکدیگر مطابقت ندارد؛ موضوعی است که باید مسوولان مربوطه و البته کارشناسان اقتصادی به آن پاسخ دهند، ولی در این تغییر، تحولات بین المللی و تشدید فشار تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، برنامه‌ریزی و اقدام مسوولان یا خوش‌بینانه بودن اهداف تعیین شده نمی‌تواند بی‌تاثیر باشد.