دولت قرار نیست مسکن بسازد
معاون وزیر راه و شهرسازی: با ساخت یک میلیون مسکن موافقیم اما دولت قرار نیست بسازد
گروه راه و شهرسازی|
در پی اعلام جزییات طرح کمیسیون عمران مجلس یازدهم برای ساخت 6 میلیون آپارتمان (سالانه یک میلیون مسکن) در زمین‌های رایگان یا اجاره 99 ساله دولتی با وام ارزان قیمت و همچنین کاهش هزینه‌های بیمه، مالیات، مهندس ناظر و ...، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات متعددی با نمایندگان مجلس برای طرح احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی برگزار شده، گفته است: هدف این است که بستر را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و دولت قرار نیست مستقیماً نسبت به ساخت و ساز اقدام کند؛ نرخ سود وام این طرح هم هنوز مشخص نیست.
در حالی معاون وزیر از فراهم آوردن زمینه فعالیت بخش خصوصی سخن به میان آورده که سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز جمعه، طرح مسکنی مجلس را با طرح دولتی مسکن مهر مقایسه کرده و گفته بود: مسکن انقلاب دارای سطحی بالاتر از مسکن مهر است و علاوه بر خانه اولی‌ها، خانه‌های روستایی و بافت فرسوده را در نظر دارد و سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی را با 11میلیون نفر در نظر گرفته است. محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرده است: موضوع احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در طرح جامع مسکن نیازسنجی شده و در قانون برنامه وجود دارد؛ لذا بستر این طرح آنجاست. اما مسلماً دولت سازنده نیست و باید برای بخش خصوصی شرایط ساخت و ساز را فراهم کند که امیدواریم با کمک مجلس این شرایط آسان شود. به گزارش «تعادل»، اگر چه معاون وزیر راه به طرح جامع مسکن اشاره کرده و تولید سالانه یک میلیون مسکن را به آن ارتباط داده است، اما نمایندگان مجلس یازدهم اعلام کرده‌اند که به دلیل بی‌عملی دولت و به ویژه دولت یازدهم در ساخت مسکن مورد نیاز، طرح ساخت 6 میلیون مسکن را ارایه می‌کنند.
نرخ سود تسهیلات طرح هنوز مشخص نیست
محمودزاده در پاسخ به اینکه شنیده می‌شود برای طرح احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: مسوولیت تأمین مالی به عهده مسوولان بانک مرکزی است که همکاری قابل ملاحظه‌ای داشته و در جلسات متعدد هم شرکت کردند اما نتیجه نهایی و اینکه چقدر تامین مالی خواهند کرد یا نرخ سود تسهیلات چه رقمی خواهد بود مشخص نیست. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مجلس تا الان بیشتر در جلسات حرف‌های ما را شنیده و ترحم شخصی ارایه نکرده است. ما نقاط مثبت و منفی را گفتیم و الزامات احداث یک میلیون واحد مسکونی را اعلام کردیم.
تفاهم با جهاد کشاورزی برای اختصاص اراضی
او تامین زمین، اختصاص تسهیلات، حمایت‌ها و مشوق‌ها را سه رکن اصلی این طرح دانست و گفت: بعد از چند سال که تحویل اراضی از طرف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی برای طرح‌های توسعه شهری دچار مشکل شده بود، اخیراً با تفاهمی که بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته مسائل حل شده است. در این زمینه جلسات مربوطه برگزار و تفاهماتی صورت گرفته، قرار است مقداری از اراضی محدوده و حریم شهرها را به ما تحویل دهند اما اینکه چقدر از این اراضی مسکونی باشد یا در کوتاه‌مدت بشود کاربری برای آن تعیین کرد بحث جداگانه‌ای است. وی ادامه داد: تامین زمین از اراضی ملی مطابق تبصره ۶ قانون انجام می‌شود. از اراضی وزارت راه و شهر سازی در حد طرح اقدام ملی مسکن برای احداث ۴۰۰ هزار واحد تامین زمین صورت گرفته اما برای مازاد بر این با مسائلی مواجهیم.
بانک‌ها موظفند
۹ درصد از وام‌ها را اختصاص دهند
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی طی سال‌های گذشته اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم پروژه‌های مسکن تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی است. ما انتظار داریم با توجه به نقش مسکن در صنعت و اشتغال، حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اختصاص داده شود اما در سال ۱۳۹۸ این عدد بسیار پایین بود. محمودزاده با بیان اینکه رکن سوم به حمایت‌ها و ارایه مشوق به سازندگان است، تاکید کرد: پیشنهاداتی برای کاهش نرخ صدور پروانه، مصالح ارزان قیمت، کاهش نرخ بیمه، مالیات و دیگر هزینه‌های سازندگان داشتیم تا بتوانیم قیمت تمام شده مسکن را به حداقل برسانیم.
پرهیز از ساخت
در جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره صحبت برخی نمایندگان مبنی بر اینکه باید محدوده شهر تهران گسترش پیدا کند که منجر به شائبه اختصاص زمین‌های کشاورزی و جنگل‌های پایتخت برای ساخت مسکن شده است، گفت: ابتدا باید بگویم که هیچ توسعه‌ای در کلان شهرها نخواهیم داشت. وقتی از اراضی ملی و منابع طبیعی صحبت می‌کنیم منظور این نیست که زمین‌های مستعد کشاورزی یا جنگل‌ها را تغییر کاربری بدهیم.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری، هر زمینی که در حریم شهرها قرار می‌گیرد به عنوان زمین شهری تلقی می‌شود و باید برای طرح‌های توسعه شهری اختصاص پیدا کند. این زمین‌ها شامل اراضی بایر است که جنگل‌ها را شامل نمی‌شود و همچنین قابلیت کشت و استفاده کشاورزی ندارد. جنس خاک و جهت توسعه نیز مد نظر قرار می‌گیرد؛ لذا تاکید می‌کنم منظور از توسعه محدوده شهری به هیچ عنوان ساخت مسکن در جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در گفت‌وگو با مهر، درباره موضوع اختصاص ۲۵۰ هزار هکتار اراضی حاشیه شهرها به وزارت راه و شهرسازی گفت: این اراضی برای طرح اقدام ملی مسکن نیست؛ طبق قانون، اراضی‌ای که در محدوده شهرها قرار می‌گیرد، زمین شهری تلقی می‌شود و باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد؛ این اراضی اکثراً حریم شهر هستند و مسکونی نیستند؛ بلکه فرصتی است تا ذخیره زمین در وزارت راه و شهرسازی را افزایش دهیم و بتوانیم با تغییر کاربری و الحاق آن به شهرها، بستر افزایش تولید مسکن را فراهم کنیم. وی در پاسخ به اینکه آیا با این کار، اراضی کشاورزی کشور به نابودی کشیده نمی‌شوند، یادآور شد: این اراضی، کشاورزی نیستند؛ اراضی ملی در اختیار منابع طبیعی است و اراضی‌ای که قابلیت کشاورزی داشته باشند، در توسعه شهری از آنها استفاده نمی‌شود.
حتی یک سانتیمتر هم زمین کشاورزی نیست
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اگرچه برای استفاده از این زمین‌ها، نیاز به تغییر کاربری داریم، اما این اراضی، زمین کشاورزی نیستند بلکه زمین‌های پیش‌بینی شده در حریم هستند حتی سانتیمتری از این اراضی، زمین کشاورزی در حال استفاده یا حتی مستعد کشاورزی نیستند که به اقتصاد کشاورزی لطمه بزند. وی ادامه داد: برای الحاق این محدوده‌ها به حریم شهرها، نیازمند مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری هستیم و در اختیار قرار می‌گیرد برای طرح‌های آتی مسکن؛ چون در ثبت نامی که برای طرح ملی مسکن انجام شده، زمین مورد نیاز تأمین شده و هیچ مشکلی از نظر تأمین زمین طرح اقدام ملی مسکن نداریم؛ ولی قرار است بحث تأمین مسکن در آینده به این اراضی ارجاع داده شود.
