مالیات بازدارنده از خانه‌های خالی
گروه راه و شهرسازی|
مجلس مساله مسکن را در کانون توجه خود قرار داده است. در شرایطی که قرار است در هفته جاری، طرح ساخت 6 میلیون واحد مسکونی از کمیسیون عمران به هیات رییسه مجلس تقدیم شود، دیروز نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) رای دادند. تصویب دو فوریت طرح به این معنا است که ظرف ۴۸ ساعت طرحی که چاپ و میان نمایندگان توزیع شده، باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. از این رو، انتظار می‌رود، جزییات طرح مذکور در هفته جاری در دستور کار صحن علنی قرار گیرد. این طرح در صورت تصویب، سومین قانونی خواهد بود که در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تصویب رسیده است.
به گزارش «تعادل»، بر اساس این طرح، در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت «چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست، مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.» به این ترتیب به نظر می‌رسد، مالیات جدید بر خانه‌های خالی، از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار خواهد بود و مانع از خالی ماندن عمدی واحدهای مسکونی و در نتیجه عرضه بیشتر ملک به بازار معاملات و بازار اجاره خواهد شد. مساله‌ای که منجر به برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای ملک شده و انتظار می‌رود تا حدی از شدت رشد قیمت مسکن بکاهد. اما در کنار مساله مهم بازدارندگی مالیات بر خانه‌های خالی، مساله شناسایی این دسته از واحدهای مسکونی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که طی 5 سال گذشته یعنی از زمان تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94، هنوز سامانه املاک و اسکان کشور به‌طور کامل راه‌اندازی و عملیاتی نشده است.
پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی
از همین رو است که در مقدمه طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی تصریح شده است: «علی‌رغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود و در نتیجه امکان سیاست‌گذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است. همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجود محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. برای رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارایه می‌شود.»
مالیات ستانی با خود اظهاری
بر اساس تبصره ۲ ماده واحده اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، «وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید.کلیه اشخاص مکلف‌اند ظرف دو ماه، اطلاعات کدملی خود و کدپستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشوند. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می‌کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می‌آید.»
بر اساس تبصره ۶ ماده واحده یادشده نیز، «اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.
سامانه املاک مرجع اطلاعاتی تازه
بر اساس تبصره ۸ طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف‌اند ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ارایه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام کرده و آن را ملاک ارایه خدمات قرار دهند:
الف) ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی
ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری
ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
د) صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران
هـ) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ز) تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری‌ها
ح) ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش
ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه، ابلاغیه و... که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود.
ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها
ک) ارایه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارایه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می‌گیرد توسط بانک عامل
ل) ارایه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری رایگان خواهد بود.
مفاد 2 قانون قبلی چه بود؟
پیش از این در سال ۹۴، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در هنگام بررسی لایحه اصلاح این قانون، به آن افزوده شده بود که به این شرح است: «ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه. سال سوم- معادل مالیات متعلقه. سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه. دومین مورد قانونی نیز که قرار است دولت را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی کند، بند ۵ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری است که «سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده است، «با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی را از مالکان آنها أخذ کند.»
