«مالیات»؛ راه‌ها و بیراههها !
حسین حقگو
با تنگ‌تر شدن هر چه بیشتر حلقه درآمدی دولت به واسطه تشدید فشار تحریم‌ها و کاهش فروش نفت و صادرات غیر نفتی از یک سو و افزایش هزینه‌های آن به ویژه به سبب همه‌گیری کرونا، ارایه انواع و اقسام طرح‌های مالیات‌گیری رونق یافته است. از مسوولان اجرایی تا نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان و حتی فعالان اقتصادی که هر یک، کالا یا خدمتی را شایسته مالیات‌گیری معرفی می‌کنند. از مالیات بر خانه‌های خالی (تصویب طرح دو فوریتی در مجلس) و سود سهام و سپرده‌های بانکی تا مالیات بر خودرو صفر کیلومتر و دارایی و عایدی سرمایه (ارز، طلا و...). متاسفانه این افراد بدون توجه به علل ریشه‌ای مشکل و صرفا از منظری کوتاه‌مدت و درآمد‌زایی با بیان راه‌حل‌هایی که کمتر میانه‌ای با علم اقتصاد دارد و بعضا در تضاد با منافع جامعه است بر وخامت درد می‌افزایند.
مالیات یک ابزار اقتصادی است که دولت‌ها در چارچوب آن و تحت نام سیاست‌های مالی، سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای خود را پیش می‌برند . لذا استفاده علمی و کارشناسانه از این ابزار می‌تواند سبب بهبودی وضعیت درآمدی دولت‌ها و به خصوص دولت‌های دچار کسری بودجه و کاهش درآمدهای غیر مالیاتی (نفت، معدن، ترانزیت و...) شود و به افزایش رضایت و رفاه و امنیت خاطر جامعه و روند دموکراتیزاسیون نیز کمک نماید.
در شرایط حاضر و صدور فرامین مختلف برای مالیات‌گیری لازم است به دو موضوع مهم توجه شود: اول اینکه افزایش سفته بازی و خرید سکه و ارز و خانه و اتومبیل و... ناشی از فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور است و بخش بزرگی از مردم برای حفاظت از ارزش دارایی‌های خود به ناچار دست به این‌کار می‌زنند و انتخاب دیگری ندارند. لذا تا هنگامی که این تورم در حال و نیز آینده (تورم انتظاری) کنترل نشود، هر گونه مالیات‌گیری جدید از مردم، ممکن است درآمدی برای دولت به ارمغان بیاورد اما قطعا به افزایش قیمت آن کالاها و نیز افزایش نارضایتی و ایجاد انواع فساد برای دور زدن قوانین می‌انجامد.
حل مشکل تورم و بهبود فضای تورمی نیز چنانکه بارها و بارها گفته شده و امری بدیهی در اقتصاد محسوب می‌شود، از طریق کنترل نقدینگی و آن نیز با کاهش کسری بودجه دولت امکانپذیر است.
نکته مهم دیگر، ناهماهنگی طرف عرضه با طرف تقاضا در اقتصاد است. بدین معنا که در شرایط فشار تورمی، وقتی طرف عرضه (خودرو، ارز، طلا، مسکن و.....) نمی‌تواند خود را با طرف تقاضا هماهنگ و متناسب کند، طبعا باید منتظر افزایش قیمت و تقاضای کاذب و... بود و مالیات‌گیری از این کالاها به خیال کنترل یا کاهش قیمت آنها اقدامی بیهوده و سبب تشدید مشکل و افزایش فساد می‌شود.
حل این دو مشکل اصلی اقتصادی (کاهش تورم و رونق تولید)، در شرایط فعلی کشورمان نیازمند تحولاتی در خارج از ظرف اقتصاد و در حوزه سیاست و به خصوص سیاست خارجی است . با تحقق تحولات مثبت در این حوزه در داخل و افزایش اعتماد و اطمینان و امید به آینده در جامعه (همانند فضای پس از امضای برجام) تقاضا برای بسیاری از این کالاها منطقی و معقول می‌شود. از سوی دیگر با ارتباط و تعامل مناسب با جهان و نهادهای بین‌المللی و فراهم آمدن امکان جلب و جذب سرمایه و دانش فنی و مدیریتی، طرف عرضه با بهبود کمیت و کیفیت و بهره وری (که تولید کشورمان به‌شدت از این بابت ضعیف است) ارتقا یافته و فضای لازم برای کارآمدی اقتصادی و تاثیر‌گذاری ابزار آن و از جمله مهم‌ترین آنها یعنی «مالیات» فراهم می‌شود.
بیش از این توان ملی را در بیراههها هدر ندهیم و با حل ریشه‌ای مشکل، امکان فرا رفتن از وضعیت بس نامطلوب فعلی را میسر‌سازیم.
کارشناس اقتصادی
