اظهارات دوگانه رگولاتوری درباره گرانی و ارزانی اینترنت
موضوع تعیین نرخ خدماتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت ثابت یا سیار در کشور ما به علت اثرگذاری بر سبد هزینههای مردم و خانوار همواره با واکنشهایی از سوی مسوولان، مردم و رسانهها همراه است. آیتی آنالیز - اما به شکل مشخص تعیین نرخ استفاده از اینترنت در کشور در حوزه اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) است و این سازمان زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای روش تعیین قیمت اینترنت در ایران اما باید ابتدا نگاهی به فرمول قیمتگذاری مصوب شده از سوی سازمان رگولاتوری داشت. روش کار این سازمان برای تعیین نرخ مکالمه، پیامک و اینترنت به این شکل است که یک کف و سقف قیمتی تعیین میکند که به این ترتیب، در این فرمول اگر اپراتوری کمتر از کف مصوب قیمت را اعلام کرد، در واقع اصطلاحا دامپینگ کرده که از نظر قانونی تخلف محسوب میشود. از سوی دیگر اگر اپراتور بیشتر از سقف مصوب، قیمتگذاری کرد در واقع اصطلاحا گرانفروشی کرده که این هم از نظر قانونی تخلف است. پس به عبارت دیگر اپراتورهای کشور در حوزه ثابت و سیار میتوانند در محدوده کف و سقف قانونی تعیین شده و با توجه به بازار رقابتی که وجود دارد، خود تعرفه استفاده از خدمات و بستههای خدماتیشان را تعیین کنند. اما این روزها تغییر در برخی بستههای اینترنتی از سوی اپراتورهای موبایل، با واکنشهای تندی از سوی مسوولان وزارت ارتباطات و مشخصا رییس سازمان رگولاتوری مواجه شده است و علاوه بر تهدیدهای مکرر به قطع همکاری، جریمه و دست بردن در پروانه اپراتورهای موبایل، سازمان رگولاتوری پروندههایی نیز برای اپراتورهای موبایل در سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت حقوقمصرفکنندگان و تولیدکنندگان تشکیل داده است. اینکه فلسفه و انگیزه این موضعگیریها اصطلاحا سیاسی، رسانهای، اقتصادی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و غیره است و تا چه میزان جدی بوده و به سرانجامی هم خواهد رسید یا نه، مسالهای است که نمیدانیم و گذر زمان مشخص خواهد کرد. اما اینکه بالاخره از نظر مسوولان وزارت ارتباطات و مشخصا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ اینترنت اعم از ثابت و سیار در کشور ایران در رده ارزانترینها یا گرانترینها قرار دارد، موضوعی است که محل ابهام و مورد سوال است.