چراغ سبز مجلس به مالیات بر خانه‌های خالی
گروه راه و شهرسازی|
در جریان نشست علنی دیروز مجلس، اگر چه برخی از نمایندگان نسبت به ارایه طرح‌های متعدد در حوزه مسکن گلایه داشتند و درخواست سلب فوریت از طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح کردند، اما با رای منفی اکثریت به این درخواست، سرانجام نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند. یکشنبه هفته جاری، دو فوریت طرح یادشده در مجلس تصویب شده بود.
موافقان و مخالفان چه گفتند؟
مخالفان طرح اصلاح قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تاکید داشتند که این طرح نه تنها منجر به کنترل قیمت‌ها نمی‌شود بلکه می‌تواند تاثیر عکس داشته و سرمایه مردم را به سایر بازارها هدایت کند و موافقان این طرح تاکید داشتند که این طرح می‌تواند تاثیر قابل قبولی در کوتاه مدت داشته و دست دلالان را از بازار مسکن کوتاه کند.بر اساس این گزارش، الیاس نادران در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیان کرد: براساس این طرح با سازوکاری از خانه‌های خالی مالیات مضاعف و سنگین اخذ می‌شود، اما باید به چندین نکته توجه داشت اول اینکه ما بر سایر دارایی‌های مردم نظیر سکه، ارز و خودرو قانون مالیاتی نداریم و اکنون در این بازارها نیز نابسامانی وجود دارد. با تصویب این قانون عدم تعادل در بازار مسکن تشدید شده و مردم تشویق می‌شوند تا سرمایه‌های خود را به سایر بازارها هدایت کنند که نابسامانی در آن بازارها شدت می‌گیرد و آمار تورمی را مثبت می‌کند. این قانون می‌تواند منجر به نابسامانی بیشتر و افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن شود.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر ما صرفا نمی‌توانیم روی یک نکته متمرکز شده و از سایر جوانب غافل شویم. ما نمی‌توانیم برای کوتاه کردن دست سوداگران یک حکمی صادر کنیم و بگوییم که این حکم روی تولید تاثیری ندارد. از سوی دیگر از آنجا که این طرح به صورت دوفوریت مطرح شد فقط کمیسیون اقتصادی روی آن نظر داده است، در حالی که سایر کمیسیون‌ها نظیر کمیسیون عمران و برنامه و بودجه می‌توانند نظرات تخصصی داشته باشند. از نظر بنده با سلب فوریت از این طرح باید در کمیسیون‌ها کار تخصصی روی این طرح انجام شود. بنده به‌طور قاطع می‌گویم که موارد دیده شده در این طرح نیز قابلیت عملیاتی شدن ندارد، بلکه می‌تواند نتیجه عکس داشته و بازار را برهم زند.
کاهش 30 درصدی قیمت مسکن
ابراهیم رضایی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: براساس آمار از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد مستاجران از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است که این آمار نگران کننده است. اکنون ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۹۴ بوده است به هدف خود نرسیده است. میزان خانه‌های خالی در ایران دو برابر استاندارد دنیا است و طرح فعلی با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق تهیه شده است.نماینده مردم دشتستان در مجلس تصریح کرد: سازوکاری که در این طرح دیده شده منجر به عرضه واحدهای خالی به بازار می‌شود و می‌تواند ۳۰ درصد قیمت مسکن و اجاره‌بها را کاهش دهد.
دو ایراد اساسی
مهرداد گودرزوند چگینی در مخالفت با کلیات این طرح تاکید کرد: در این طرح دو ایراد اساسی وجود دارد. در گام اول تعداد واحدهای خالی که در کشور اکنون وجود دارد پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر درآمدهای حاصل از اجرای این طرح نیز دیده نشده است. ما قانون بودجه در کشور داریم و اگر قرار است افزایش درآمد مالیاتی داشته باشیم، باید محل مصرف آن را نیز تعیین کنیم و منجر به توزیع ناعدالتی در کشور نشود. این طرح باید در کمیسیون عمران بررسی شده و پخته‌تر شود. از نظر بنده این طرح اکنون متولی روشنی ندارد و باید پخته‌تر شود.
دو رکن اساسی
سید احسان خاندوزی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیان کرد: این طرح دو رکن اساسی دارد. اولین رکن اثربخش کردن نرخ مالیات خانه‌های خالی است که از قبل تعیین شده اما نرخ تعیین شده عاملی بازدارنده برای احتکار نبوده است و گام دوم تقویت سامانه املاک و اسکان کشور است. اگر در بدترین حالت با اجرایی شدن این طرح فقط ۲۰ درصد از خانه‌های خالی به بازار عرضه شود معادل کل واحدهای ساخته شده در سال ۱۳۹۸ واحد جدید به بازار ارایه می‌شود. آیا می‌شود با افزایش عرضه واحد به بازار شاهد افزایش قیمت باشیم؟
مالیات بازدارنده شود
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: این قانون از سال ۱۳۹۴ وجود داشته است اما به علت نرخ مالیات پایین و سامانه ناکارآمد به اهداف خود نرسیده است. اکنون تصویب این طرح نمی‌تواند موجب برهم زدن تعادل بازار اقتصادی شود. براساس قانون قبلی در سال ۱۳۹۸ یک خانه یک میلیاردی تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید مالیات پرداخت می‌کرد که اصلا رقمی بازدارنده محسوب نمی‌شود و انگیزه‌ای برای عرضه به بازار در افراد ایجاد نمی‌کند، اما در طرح فعلی رقم مالیات تقریبا ۲۰ برابر شده است و می‌تواند عاملی بازدارنده برای احتکار مسکن باشد. مخاطب این قانون فقط محتکران هستند و ما با سازنده‌های مسکن کاری نداریم، بلکه به آنها مهلت داده شده تا ظرف یک سال واحد خود را با قیمتی مناسب به بازار عرضه کنند. مخاطب این قانون صرفا محتکران مسکن هستند.
برای مردم مفید نیست
سید کاظم دلخوش در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: در شرایط فعلی همه ما موافق ساماندهی خانه‌های خالی هستیم، اما باید شرایط را سنجید. دلاری که پارسال ۱۲ هزار تومان بود امسال به ۲۳ هزار تومان رسیده است و به دنبال آن قیمت همه چیز افزایش یافته است. از نظر بنده با این طرح صرفا درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد و کار مفیدی برای مردم نمی‌شود. اکنون اصلا درصد خانه‌های خالی در استان‌ها معلوم نیست. این طرح می‌تواند منجر به کاهش تولید شده و به دنبال آن قیمت اجاره و مسکن را افزایش دهد. ما نباید به دنبال پرکردن جیب سازمان مالیاتی باشیم. هدف اصلی ما ساماندهی بازار مسکن باید باشد که با تامین مصالح و زمین ارزان می‌توان به این هدف رسید.
ابراهیم عزیزی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: براساس استانداردهای بین‌المللی تنها وجود 4 تا 5 درصد خانه‌های خالی قابل قبول است، اما براساس آمار ما ۱۰ درصد خانه خالی در کشور و بین ۱۸ تا ۲۰ درصد خانه خالی در شهر تهران داریم. ما باید به سمت کنار زدن سوداگران از بازار مسکن برویم. هدف اصلی ما باید مصرفی کردن بازار مسکن باشد. براساس آمار وزارت اقتصاد سال به سال درصد خانه‌های خالی رو به افزایش است و امروز حضور دلالان منجر به التهاب بازار شده است. درست است که ما کمبود مسکن در بازار داریم و اکنون چه توجیهی برای حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی در دست سوداگران داریم؟
ساماندهی بازار مسکن نیازمند بسته‌ای هدفمند
عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس تاکید کرد که موازی کاری در ارایه طرح‌های متعدد برای ساماندهی بازار مسکن ثمربخش نبوده و باید بسته‌ای منسجم دنبال شود.عباس گودرزی در تذکری با استناد به بند 11 ماده 22 آیین‌نامه بیان کرد: امروز بعضا شاهد هستیم که هر یک از همکاران طرحی برای ساماندهی بازار مسکن ارایه می‌کنند و کمیسیون اقتصادی و کمیسیون عمران نیز به صورت جداگانه این موضوع را دنبال می‌کنند، در صورتی که باید یک بسته منسجم در خصوص مسکن دیده شود.
انتقاد از پیگیری طرح‌های متعدد
کمال علیپور بنکداری، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد که برای ساماندهی بازار مسکن باید بسته‌ای ویژه و طرحی تخصصی دنبال شود و بیان شدن طرح‌های متعدد هدف اصلی را محقق نمی‌کند.علیپور بنکداری در تذکری با استناد به بند پنج ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس بیان کرد: هدف اصلی مجلس شورای اسلامی باید حل موضوع مسکن باشد و برای حل این مساله باید یک پکیج اساسی که نظرات تخصصی همه بخش‌ها را در نظر می‌گیرد در مجلس انقلابی دنبال شود.نایب رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی طرح جامعی را برای ساماندهی بازار مسکن دنبال می‌کند و قرار است تا هفته آینده به صحن بیایند. آیا این برای مردم خنده‌دار نیست که یک هفته طرحی یک فوریتی با یک ماده در خصوص مسکن ارایه شود و هفته‌ای دیگر طرحی ۵۰ ماده‌ای ارایه شود؟
مخالفت مجلس با سلب فوریت
نمایندگان مجلس با سلب فوریت از طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی مخالفت کردند.تقاضای سلب فوریت از طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) در دستور کار جلسه علنی صبح چهارشنبه مجلس قرار گرفت و در نهایت سلب فوریت این طرح به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. دو فوریت طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکشنبه هفته جاری در مجلس به تصویب رسیده بود.
مالیات بر عایدی املاک در مراحل نهایی
در شرایطی که دیروز، برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از طرح‌های متعدد مجلس برای حل مشکل مسکن بر لزوم تدوین بسته‌ای هدفمند تاکید کردند، یکی از اعضای این کمیسیون از تهیه طرح مالیات بر عایدی املاک در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت این طرح در مرحله نهایی شدن است.
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با فارس، درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن گفت: دریافت این مالیات قطعا در کاهش قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود. متاسفانه شاهد آن هستیم که بازار مسکن درگیر سوداگری و سفته‌بازی است. به این صورت که دلالان مسکن را با قیمت پایین خریداری می‌کنند ولی به بازار عرضه نمی‌کنند. هدف از این اقدام کسب سود و فروش با قیمت بالا است.عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: مالیات بر عایدی املاک، پیمانکاران و سازنده‌های مسکن را شامل نمی‌شود. این نوع مالیات نقل و انتقالات اول را هم مشمول مالیات نمی‌کند، ولی نقل و انتقالات متعدد را با اهرم مالیات کنترل می‌کند.
وی گفت: در بیش از 180 کشور دنیا مالیات بر عایدی املاک وجود دارد. در این کشورها به تفاوت قیمت خرید و فروش یک درصد مالیات می‌بندند. حالا درصدهای متعددی برای سال‌های مختلف دارد. ما در کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم درصد بندی و جدول‌بندی کرده بودیم اما حالا نظر تعدادی از کارشناسان این است که نه، درصد بندی نشود، مقطوع شود.
