خارج کردن شرکت‌های دولتی از ذیل بودجه
در شرایطی که اقتصاد ایران در دوره جدید به دنبال مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد است،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: هدف ما خارج کردن شرکت‌های دولتی از ذیل بودجه و سپردن اقتصاد به مردم است. محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مجلس بر توجه به معیشت و عدالت تاکید کردند و اکثر نمایندگان هم در دوران تبلیغات انتخاباتی، مسائل اقتصادی را به عنوان اولویت خود اعلام کرده‌اند و به همین خاطر اقتصاد از اولویت‌های مجلس یازدهم است. مجلس در یک ماه گذشته، اولویت‌هایی را در حوزه اقتصاد انتخاب کرده که مسیر مجلس در این چهار سال یا حداقل یکی، دو سال آینده خواهد بود. اگرچه در همه حوزه‌ها مشکل وجود دارد اما منطق حکم می‌کند که ما روی مسائلی تمرکز کنیم که روی مسائل دیگر تاثیرگذار هستند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص بسته اقتصاد مردمی که رییس مجلس در نشست مجازی مجلس یازدهم با مقام معظم رهبری رونمایی کرد، گفت: بسته اقتصاد مردمی مواردی مثل اصلاح بودجه، مالیات، معیشت، تجارت و بازرگانی را مورد توجه قرار داده است. زنگنه با بیان اینکه بسته اقتصاد مردمی فعلا در حد کلیات است و قطب‌نمایی است که مسیر آینده مجلس در حوزه اقتصاد را روشن می‌کند، گفت: رییس مجلس این بسته را به رهبری ارایه و رهبری آن را تایید کردند و فرمودند این بسته روی مسائل کلیدی تاکید کرده و بسته مناسبی است.الان کمیسیون‌ها و نمایندگان باید ورود کنند و ذیل بحث‌های اساسی و کلیدی که در این بسته قید شده و با پرهیز از مسائل حاشیه‌ای و غیراولویت‌دار، تمام تلاششان را روی این پنج حوزه مهم اقتصادی بگذارند که برای تحقق آنها بعضا نیاز به اصلاح یا تغییر قانون و یا کاستن از قوانین وجود دارد. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این بسته درباره کلیات بوده و جزییات مطرح‌شده درباره این بسته اقتصادی، گمانه زنی است، خاطرنشان کرد: این کلیات باید به طرح تبدیل و پیشنهاد و در کمیسیون‌ها مصوب شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برداشت‌های شعارگونه از بسته اقتصاد مردمی را رد کرد و گفت: هدف این بسته دخالت دادن واقعی مردم در حوزه اقتصاد است. زنگنه، تاکید سیاست‌های‌ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی را یادآور شد و افزود: به‌طور مثال، در بحث اصلاح ساختار بودجه یک بحث جدی این است که بخش مهمی از بودجه کشور یعنی حدود دوسوم آن به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد که باید تلاش کنیم این شرکت‌ها را از ذیل بودجه دولت خارج کنیم یا به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم.خارج کردن شرکت‌های دولتی از ذیل بودجه هم بار دولت را کاهش می‌دهد و هم قطعا رانت و فساد کمتر می‌شود. رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس به تجربه کشورهای مختلف برای جلب مشارکت مردم در پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: در خیلی از کشورها، پروژه‌های عمرانی دولت از طریق ابزارهای مالی مختلف به بخش خصوصی و مردم واگذار می‌شود.
