برآورد خروج سرمایه از طریق خرید ملک در ترکیه
مریم شادی|
طی دو سال اخیر، تقاضای احتیاطی دارایی‌های امن به شکل محسوسی در کشور افزایش یافته و بخشی از این تقاضا، به شکل خروج سرمایه جهت خرید املاک در کشورهای همسایه نمایان شده است.
به دنبال تحریم‌های امریکا علیه ایران که تجارت خارجی کشور را با شرایط سختی مواجه کرده، موارد دیگری از جمله محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا مانند فاصله‌گذاری اجتماعی، قرنطینه که منجر به تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده، بسته شدن اکثر مرزها با همسایگان و محدودیت‌های حمل و نقل، شرایط تجارت خارجی کشور را دشوارتر کرده است؛ به‌طوری که تراز تجارت گمرکی کشور در ماه‌های اخیر منفی‌تر شده و ادامه این روند منابع ارزی کشور را محدودتر خواهد کرد. از سوی دیگر طی دوسال اخیر با خروج امریکا از برجام و مشکلات اقتصادی به وجود آمده، نااطمینانی در اقتصاد افزایش یافته و منجر به افزایش تقاضای احتیاطی ارز و خروج سرمایه در کشور شده است. با توجه به اینکه یکی از معیارهای بررسی این نوع تقاضا در کشور، سرمایه‌گذاری ایرانیان در املاک کشور ترکیه است، در این بخش میزان خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیها بررسی شده است. بررسی خریداران خارجی ملک در ترکیه نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ و خروج امریکا از برجام، خرید ملک توسط ایرانیان در کشور ترکیه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، به‌طوری که در ماه‌های اخیر رتبه اول را در بین خریداران خارجی ملک در ترکیه به خود اختصاص داده است. در پنج ماهه نخست سال ۲۰۲۰، ایرانیها با گرفتن جایگاه عراقی‌ها، رتبه نخست خریداران ملک در ترکیه را به خود اختصاص دادند و سهم شان از کل خریداران خارجی ملک در ترکیه از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۸ درصد در پنج ماهه نخست سال ۲۰۲۰ رسیده است. در سال ۱۳۹۸ ایرانیها حدود ۶۳۱۰ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند که حدود ۷.۵ درصد تعداد کل معاملات مسکن شهر تهران در همین دوره است که به خوبی حجم بالای آمار را نشان می‌دهد. همچنین، اطلاعات نشان می‌دهد که سهم ایرانیها از کل خریداران خارجی ملک در ترکیه در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۹ افزایش یافته و از ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲۲ درصد در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان‌دهنده تمایل بیشتر ایرانیها برای خرید ملک در ترکیه به‌رغم وجود بیماری کرونا در این کشور است (اولین مورد فوت ناشی از بیماری کرونا در کشور ترکیه در ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۸ ثبت شده است) پس از ثبت اولین فوتی در اواخر بهمن سال ۱۳۹۸ در ایران، کشور ترکیه اقدام به بستن مرزهای مشترک خود با ایران کرد و تردد مسافران و حمل و نقل زمینی محموله‌های صادراتی و وارداتی با محدودیت‌های جدی مواجه شد. البته تعداد املاک معامله شده در ترکیه توسط ایرانیها در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه کاهش یافت، اما با توجه به اینکه معاملات سایر خریداران خارجی ملک در ترکیه در مقایسه با ایران افت بیشتری داشت، باعث شد سهم ایرانیها در خرید ملک به‌طور قابل توجهی افرایش یابد. تعداد املاک خریداری شده توسط ایرانیان در ترکیه که از اوایل سال ۱۳۹۷ با خروج امریکا از برجام روند صعودی دارد، در شهریور و مهر ۱۳۹۷ با تسهیل قوانین مهاجرتی ترکیه به بیشترین مقدار خود در سال ۱۳۹۷ رسید. این تعداد در آذر ماه سال ۱۳۹۸ با افزایش قیمت بنزین، حوادث پس از آن و افزایش نااطمینانی در اقتصاد به اوج خود رسید. در بهمن ماه ۱۳۹۸ نیز پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و حوادث بین ایران و امریکا تعداد املاک خریداری شده در ترکیه دوباره افزایش یافت. هر چند با شیوع کرونا در ایران از اسفند ۱۳۹۸ و قرنطینه‌های ناشی از آن و بسته شدن مرزهای مشترک بین این دو کشور میزان خرید ملک توسط ایرانیان کاهش یافت و با افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در فروردین و اردیبهشت این کاهش تشدید شد، اما نکته قابل توجه این است که با وجود سخت‌گیری و ممنوعیت تردد مسافران بین این دو کشور، همچنان سهم خرید ایرانیان نسبت به کل خریداران خارجی ترکیه افزایش یافته و از ۱۵ درصد در اسفند ۱۳۹۸ به ۲۴ درصد در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ رسیده است. بنابراین به صورت نسبی، انگیزه خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان نه تنها کاهش نیافته بلکه به دلیل وجود نااطمینانی‌های موجود در کشور همچنان به عنوان یک دارایی امن منجر به افزایش خروج سرمایه از کشور شده است. هرچند در مورد میزان دقیق خروج سرمایه از این ناحیه، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما با در نظر گرفتن رقم ۲۵۰ هزار دلار (شرط اعطای تابعیت) برای هر یک از املاک خریداری شده توسط ایرانیها در ترکیه، می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور تنها به مقصد ترکیه خارج شده است. البته به این رقم می‌توان خروج قابل ملاحظه سرمایه به مقاصد دیگر نظیر گرجستان، ارمنستان، امارات متحده و کانادا را نیز اضافه کرد. این در حالی است که کسری تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۲.۳ میلیارد دلار بوده است. در مجموع، طی دو سال اخیر، به دنبال افزایش نااطمینانی، تقاضای احتیاطی دارایی‌های امن نظیر ارز به شکل محسوسی در کشور افزایش یافته و بخشی از این تقاضا، به شکل خروج سرمایه جهت خرید املاک در کشورهای همسایه نمایان شده است. با توجه به تداوم شرایط کلان سیاسی و اقتصادی کنونی کشور، انتظار ادامه این روند در ماه‌های آینده نیز همچنان وجود دارد و این مساله می‌تواند اثرات نامطلوب بر نرخ ارز داشته باشد. از سوی دیگر کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی طی ماه‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین کاهش عرضه ارز در سامانه نیما منجر به کاهش بیشتر منابع ارزی کشور شده است. لذا در صورت عدم افزایش صادرات غیرنفتی و باز نگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور و افزایش خروج سرمایه شرایط برای تامین ارز مورد نیاز کشور دشوارتر خواهد شد. منبع: ایبِنا
