متخلفان ارزی در تور قانون
تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی برای بازگرداندن ارزهای دولتی
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
علاوه بر موضوع بازگشت ارز صادراتی و پایان گرفتن مهلت آنکه قرار است اسامی افرادی که به تعهد خود عمل نکرده‌اند از طریق بانک مرکزی به قوه قضاییه معرفی شوند، این‌بار برخورد قوه قضاییه با واردکنندگان که ارز دولتی گرفته و هنوز کالا وارد نکرده‌اند و ارز را به خزانه عودت نداده‌اند نیز در دستور کار قرار گرفته است. به عبارت دیگر، دولت و بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند که راه مذاکره و گفت‌وگو و تعیین مهلت نتیجه نداده و اکنون با برخوردهای قضایی باید صادرکننده و واردکننده را ملزم به بازگشت ارز به خزانه کنند.
به گزارش «تعادل»، برخی نمایندگان معتقدند که دولت و مجلس برنامه نظارت بر دریافت ارز دولتی جهت واردات را در دستور کار قرار داده و افرادی که ارز دولتی جهت واردات گرفته و کالای مورد نظر را وارد نکرده‌اند، باید پاسخگو باشند و ارز را به خزانه عودت دهند در غیر این صورت، قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از ساماندهی ارزی در هفته‌های آتی خبر داد و گفت: خوشبختانه اکنون بانک مرکزی با تعامل قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی برای بازگرداندن ارزهای دولتی اقدام کرده است. محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به چرایی وضعیت فعلی بازار ارز، گفت: متاسفانه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات وضعیت فعلی بازار را به هم ریخته است. دولت باید در ارایه ارز دولتی به افراد دقت عمل بیشتری به خرج دهد، از زمانی که یک واردکننده یا یک صادرکننده ثبت سفارش کرده تا زمانی که ارز به او اختصاص می‌یابد همه این مراحل در سیطره اختیار دولت است، از اینرو با تشدید نظارت‌ها باید از تکرار وضعیت فعلی جلوگیری به عمل آید.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه دیده شده برخی از واردکنندگان پس از دریافت ارز دولتی نسبت به واردات کالای تعهد شده اقدام نکرده‌اند، تصریح کرد: خوشبختانه اکنون بانک مرکزی با تعامل با قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی خواهان همکاری برای بازگرداندن ارزهای دولتی شده است. تعیین فرصت برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که ارزهای دولتی گرفته و هنوز به خزانه پس نداده‌اند، ادامه دارد، طبق آخرین خبرها دو ماه فرصت داده شده تا ارزهای دریافتی به خزانه عودت شود که اگر در خلال این فرصت داده شده مقاومت مجدد برای بازگرداندن ارزها صورت بگیرد قوه قضاییه ورود کرده برخورد جدی با متخلفان به عنوان مخلان ارزی خواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال که آیا رویه افزایش نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟ گفت: نباید رویه افزایشی نرخ ارز ادامه داشته باشد، البته که اقدامات بانک مرکزی نیز در این مسیر برنامه‌ریزی شده است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تحریم‌ها در بروز وضعیت فعلی نقش داشته و بخش عمده‌ای از نرخ فعلی ارز را حباب تشکیل داده است، افزود: متاسفانه مردم همزمان با گرانی‌ها تمایل بیشتری نسبت به خرید نشان می‌دهند که این خود بر افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.کاهش نرخ ارز با توجه به نوید بانک مرکزی نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب برای ساماندهی ارزی حتمی است.
چرایی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از ضرورت تسریع در تعیین تکلیف چرایی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داد و گفت: کنار بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی ایستاده‌ایم. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه مجلس با برگزاری نشست‌های مستمر با دولت و بانک مرکزی خواهان ایجاد ثبات در بازار است، گفت: تلاش‌های بسیاری در جریان بوده تا تورم در نرخ ارز، طلا و سایر اقلام از بین رفته و ثبات قیمتی ایجاد شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس، با تاکید بر اینکه بیشترین ارز دولت برای تامین اقلام اساسی مردم اختصاص یافته تا بتوانیم گرانی را در بازار مهار کنیم، افزود: در راستای ساماندهی قیمت ارز نیز اگر نیاز به قوانین جدید باشد مجلس اعلام آمادگی در این باره کرده است. وی با بیان اینکه مجلس در حوزه نظارتی آماده کمک به بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی است، تصریح کرد: در جلسه سران قوا نیز کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد که به عنوان بازوی قدرتمند حاکمیت کنار بانک مرکزی تا رسیدن به ثبات ارزی ایستاده است. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها در وضعیت فعلی ارز بی تاثیر نیست، گفت: برخی اقدامات داخلی اعم از دلالی در بازار در شرایط فعلی نرخ ارز تاثیر دارد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه رفع اشکالات وارده به برخی کم کاری‌ها در داخل در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در خصوص برخی موانع خارجی برای ایجاد ثبات در بازار ارز رایزنی‌هایی آغاز شده است. وی ادامه داد: دسترسی به منابع خارجی و تلاش برای بازگرداندن منابع حاصل از صادرات به کشور و همچنین تعیین تکلیف میزان ثبت سفارش‌هایی که ارز دریافت کرده اما کالایی وارد نشده در دستور کار است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اگر دولت به این نتیجه برسد که برای ساماندهی ارزی نیازمند قانون است می‌تواند با ارایه لایحه‌ای به مجلس پیگیر آن باشد.
نگرانی فعالان اقتصادی از بخش‌نامه ارزی بانک مرکزی
از سوی دیگر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بخش نامه ارزی جدید بانک مرکزی در صورتی که اصلاح نشود، به کاهش قطعی صادرات غیرنفتی منجر خواهد شد. احمدرضا فرشچیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در بخش نامه جدید ارزی بانک مرکزی که مربوط به تعهدات ارزی سال ۹۹ است و در کمال تعجب عطف به ماسبق شده و چهار ماهه ابتدایی سال جاری را نیز در برمی‌گیرد به این اشاره شده که صادرکننده باید ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به شکل حواله ارزی و ۲۰ درصد را نیز به صورت اسکناس در بازار ثانویه یا صرافی‌ها به فروش برساند. این سیاست آن هم در شرایط فعلی مشخص نیست چه پشتوانه اجرایی دارد. وی با بیان اینکه بسیاری از راه‌های ورود ارز به ایران بسته است و با سیاست‌های غلط راه‌های باقی مانده نیز مسدود می‌شود، بیان کرد: در ماه‌های گذشته بخش قابل توجهی از تلاش صادرکنندگان به این معطوف بود که با واردات در ازای صادرات، تعهد ارزی را ایفا کرده و به تامین نیازهای اقتصادی کشور کمک کنند اما ما می‌بینیم که در دستورالعمل جدید عملا این امکان سلب شده است و مشخص نیست صادرکننده در شرایط فعلی چه گزینه دیگری در اختیار دارد.تکلیف صادرکننده‌ای که چند ماه قبل صادرکرده و کالایی را برای واردات خریداری کرده چه می‌شود؟ بانک مرکزی اعلام کرده که صادرکننده‌ای که ظرف چهار ماه تعهد ارزی خود را ایفا نکند جریمه شده و با مسائلی مانند تعلیق کارت بازرگانی مواجه می‌شود و این یعنی به جای آنکه شرایط صادرات را تسهیل کنیم، در مقابل آن سنگ اندازی کرده‌ایم. فرشچیان خاطرنشان کرد: یا بخش نامه جدید باید ظرف روزهای آینده اصلاح شده و به سمت تسهیل حرکت کند یا اولین و قطعی‌ترین نتیجه آن کاهش صادرات غیرنفتی و پایین آمدن انگیزه سرمایه‌گذاران برای صادرات کالا به سایر کشورها خواهد بود. به گزارش ایسنا، در فاصله چند روز مانده تا پایان تیر ماه که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ بود، بانک مرکزی موافقت کرده که تا هفتم مرداد، صادرکنندگان بدون نیاز به سامانه نیما ارز خود را به شکل توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
نرخ‌ها در بازار
قیمت دلار که در روزهای اخیر به بالای 25500 تومان رسیده بود، روز یکشنبه کاهش یافت و به 24820 تومان رسید. به دنبال کاهش نرخ دلار و اعلام اونس جهانی به قیمت 1811 دلار، قیمت هر گرم طلای 18 عیار به 1 میلیون و 80 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عیار 4 میلیون و 680 هزار، سکه طرح جدید 11 میلیون و 500 هزار، سکه بهار آزادی 10 میلیون و 750 هزار، نیم سکه 5 میلیون و 800 هزار، ربع سکه 3 میلیون و 450 هزار، سکه گرمی 1 میلیون و 750 هزار تومان معامله شد.
در سامانه سنا نیز نرخ لحظه‌ای خرید دلار به 22300 و فروش دلار 23100 تومان، خرید یورو 24600 و فروش یورو 25400 تومان رسید. سامانه سنا نرخ میانگین ارز معامله شده در تاریخ 28 تیرماه 99 را برای دلار 23513، یورو 23946، درهم 6481، یوان 3340، پوند 28997، دلار کانادا 18044، لیر ترکیه 3444 اعلام کرد. سامانه نیما نیز نرخ حواله یورو را 20931، درهم 5013، یوان 3014 تومان اعلام کرد.
صرافی‌های بانکی هر دلار امریکا را به قیمت ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان می‌خرند و معادل ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان نیز می‌فروشند که نرخ خرید و فروش دلار ثابت مانده است. همچنین، این صرافی‌ها هر یورو را معادل ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان می‌خرند و به قیمت ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان نیز می‌فروشند که نرخ خرید و فروش یورو تغییری نکرده است. علاوه براین، امروز بانک‌ها نیز هر دلار امریکا را به قیمت ۲۲ هزار تومان و هر یورو را معادل ۲۴ هزار تومان می‌خرند
در بازار طلا نیزبهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایشی ۳۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به فروش رسید.سکه تمام طرح قدیم ۱۱ میلیون تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین قیمت خورد.طلای خام ۱۸ عیار هم به ازای هر گرم یک میلیون و ۱۰۴ هزار تومان معامله شد. هر مثقال طلا نیز چهار میلیون و ۷۸۵ هزار تومان به فروش رسید.اونس بدون تغییر به بهای یک هزار و ۸۱۰ دلار معامله شد.
برپایه سامانه سنا، بهای فروش هر یورو، با کاهشی حدود یک هزار و پانصد تومانی به قیمت ۲۳ هزار و ۹۴۶ تومان ثبت شد. در این سامانه اما بهای دلار افزایشی اندک داشت و به بهای ۲۳ هزار و ۵۱۳ تومان به فروش رسید.همچنین در سامانه نیما نیز، هر حواله فروش یورو با قیمت ۲۰ هزار و ۹۳۱ تومان معامله شد، اما برای حواله دلار معامله‌ای به ثبت نرسید. دو روز است که سامانه نیما معامله‌ای برای دلار ندارد.
اثر نقدینگی و نرخ سود بر ارز
سجاد ابراهیمی، پژوهشگر اقتصادی در مورد اثر نقدینگی بر نرخ ارز می‌گوید: با توجه به تأثیر شدید حجم نقدینگی و میزان رشد آن بر نرخ تورم، بانک مرکزی طی روزهای اخیر نرخ سود سپرده‌های بانکی را برای سپرده‌های یکساله یک درصد و برای سپرده‌های دو ساله سه درصد افزایش داد. درهمین راستا درمحافل کارشناسی این موضوع مطرح شد که افزایش اندک نرخ سود در شرایطی که نرخ تورم فاصله زیادی از آن دارد و میزان بازدهی سایر بازارها بسیار بیشتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است؛ این سیاست بانک مرکزی تأثیر معناداری در جذب نقدینگی نخواهد داشت. هرچند این بحث کاملاً درست است، اما باید سایر محدودیت‌هایی که بانک مرکزی با آن روبروست را مورد بررسی قرار داد.
درواقع وقتی نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد به همان میزان نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش می‌یابد که دراین صورت تبعات منفی زیادی روی بخش تولید خواهد داشت چرا که هزینه‌های تولید بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد. این درحالی است که دولت و بانک مرکزی در شرایطی که شیوع کرونا رکود را تشدید کرده است، قصد ندارند فشار بیشتری بر بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی وارد شود. بنابراین بزرگ‌ترین محدودیت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی تشدید رکود بنگاه‌هاست. برخی کارشناسان می‌گویند که افزایش شتابان قیمت ارز، از یکسو موجب خرسندی دلالان و سوداگران بازار ارز شده، اما از سوی دیگر ریسک معاملات این بازار را بالا برده و نزدیک شدن به پایان مهلت بازگشت ارزهای صادراتی، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش عرضه و احتمال جمع شدن بساط دلال بازی در این بازار را تقویت کرده است.
نرخ دلار در حالی رکورد تاریخی ۲۳ هزار تومانی را شکست که پیش بینی تحلیلگران این بازار از احتمال کاهش نرخ ارزهای بین‌المللی در هفته جاری حکایت دارد. طی دو هفته گذشته نرخ دلار از ۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان به بالای ۲۳ هزار تومان رسیده است، روندی که برای یورو هم تکرار شده و از ۲۱ هزار و ۱۰۲ تومان به رکورد ۲۵ هزار و ۳۹۳ تومان رسیده است. اما این صعود قیمتی که همگام و موازی با صعود در بازار سکه و طلا رخ داده است، تا چه زمانی می‌تواند به راه خود ادامه دهد؟ افزایش بها در بازار ارز و طلا پس از چندین ماه نظاره‌گری رشد بی سابقه بازار بورس، رخ داد و برخی تحلیلگران افزایش تقاضا در این بازارها را به رشد نقدینگی در بازار بورس نسبت می‌دادند. اما طی ۱۰ روز گذشته، شاخص‌های بازار بورس هم وضعیت مناسبی نداشته و شاخص کل و شاخص هم وزن یکی در میان با رنگ قرمز نشانه‌ای از اصلاح سهام‌ها و فاصله گرفتن این بازار از رشد‌های بی سابقه دارند. دولت نیز طی چند هفته گذشته با تاکید بر جلوگیری از افزایش بی‌محابای نقدینگی با روش‌های علمی و همچنین افزایش نرخ بهره بانکی تلاش خود را برای کنترل تحریک تقاضای رخ داده در بازارهای مالی مانند طلا و ارز، نشان داده است. اما اتفاقی که باعث شده پیش‌بینی‌ها از هفته جاری برای زمان آغاز کاهش نرخ ارز حکایت داشته باشد، به پایان ضرب الاجل تعیین شده دولت به صادرکنندگانی بر می‌گردد که ارزهای حاصل از صادرات خود را طی دو سال گذشته به بازارهای داخلی بر نگردانده‌اند. این مهلت در تاریخ ۳۰ تیرماه به پایان می‌رسد و طبق آمارهای اعلام شده، در هفته‌های منتهی به این تاریخ، میزان حواله‌های ارزی ارایه شده در سامانه نیما رشد قابل توجهی داشته است. علاوه بر تاثیراتی که ورود ارز نیمایی در بازارهای داخلی و افزایش عرضه و کاهش فشار تقاضا خواهد داشت، برخی از معامله‌گران این بازار نیز معتقدند در حال حاضر، ارز به قله قیمتی خود رسیده است در صورت فشار عرضه از سوی بازارساز، شاهد نزول قیمت خواهیم بود. پیش‌بینی‌ای که با مرور رفتار سه روز اخیر صرافی‌های بانکی مبنی بر توقف رشد قیمت خرید ارز و افزایش قیمت فروش آن، می‌تواند نشان‌دهنده آماده شدن این صرافی‌ها برای اقداماتی طی روزهای آتی باشد. به نظر می‌رسد بازارساز به دنبال این است تا برای مدتی نوسان‌گیران را در معرض ضرر قرار دهد تا توان آنها برای نوسان‌گیری در آینده بازار کاهش پیدا کند. البته ادامه این روند می‌تواند امیدواری بانک مرکزی برای جذب نقدینگی ریالی سرگردان در بازارهای ارز و طلا به سمت سودهای امن حساب‌های سپرده بلندمدت بانک‌ها را به واقعیت تبدیل کند. سپرده‌هایی که طی دستورالعمل هفته گذشته بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره مواجه بودند.
از سوی دیگر طی چند روز گذشته اقدامات متعددی هم رخ داده است که می‌تواند زمینه را برای ریزش تقاضا در بازار ارزهای بین‌المللی فراهم سازد. ارسال پیامک وزارت صنعت و بانک مرکزی به واردکنندگان در خصوص تایید تخصیص ارز ثبت سفارش شده آنان، اعلام فراهم شدن زمینه‌های پس گرفتن ارز بلوکه شده در بانک‌های کره‌جنوبی از سوی سخنگوی وزارت خارجه و همچنین تاکید مجدد رییس‌جمهوری در گفت‌وگو با رییس بانک مرکزی در زمینه ضرورت اجرای دقیق و جدی دستورالعمل نحوه برگشت ارزهای صادرکنندگان، از جمله این اتفاقات مهم و تاثیرگذار هستند. اتفاقاتی که به سوداگران و همچنین شهروندانی که به دنبال محلی برای سرمایه‌گذاری امن دارایی‌های خود هستند، این پیام را می‌رساند که بازار ارز برخلاف هفته‌های گذشته، دیگر حاشیه سود امن نخواهد داشت. البته همه این احتمالات مبنی بر افزایش و یا کاهش قیمت‌ها در بازار ارز به نحوه بازگشت ارز صادراتی و میزان موفقیت در اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی بستگی دارد.
چین بازار اوراق قرضه و بازار بین بانکی را ادغام می‌کند
بانک مرکزی چین اعلام کرد که این کشور با هدف مرکزیت بخشیدن به بازارهای پراکنده اوراق قرضه و تسهیل انتقال سیاست پولی و مدیریت اقتصاد کلان، بازار بین بانکی و اوراق بهادار را به یکدیگر متصل می‌کند. به گزارش رویترز، بانک مرکزی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرمایه‌گذاران واجدشرایط اجازه خواهند داشت تا از طریق «زیرساخت اتصال»، اوراق بهادار قابل داد و ستد در بانک‌های یکدیگر را خرید و فروش کنند. بازار بین بانکی اوراق بهادار چین که در سال ۱۹۹۷ چین شکل گرفت و تحت نظارت بانک مرکزی چین فعالیت می‌کند، از حیث انتشار و حجم دادو ستد به مراتب بزرگ‌تر از بازار اوراق بهادار است. بازار اوراق بهادار چین تحت نظارت کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار این کشور قرار داشته و سرمایه‌گذارانی از دلالان گرفته تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشخاص را در دل خود جای داده است.
تا پایان سال ۲۰۱۹، حجم کلی اوراق بهادار داد و ستد شده به ۹۹.۱ تریلیون یوآن (۱۴۳ میلیارد دلار) رسید و سهم اوراق بهادار بین بانکی ۸۶.۴ تریلیون یوآن یا ۸۷.۲ درصد از کل اوراق بود. بانک مرکزی چین در سال ۲۰۱۸ اقدام به یکپارچه ساختن رتبه اعتباری اوراق کرد و اولین قدم را در راستای برداشتن موانع مابین این دو بازار برداشت.
