رفع مشکلات نهادی
محسن شمشیری
هر چند که دولت فعلی از سال 93 تلاش کرده که از طریق مذاکره، امضای برجام و اقدامات مختلف دیگر، فضای اقتصاد ایران را تغییر دهد و با کاهش هزینه‌های مبادله تحریم، امکان فروش نفت، انضباط مالی و پولی در نظام بانکی، تقویت بورس و نظام مالیاتی، فروش اوراق، عملیات بازار باز و... به بهبود درآمدها و کاهش هزینه‌ها و ساماندهی بازارها کمک کند، اما گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مشکل اقتصاد ایران در 14 سال اخیر، تنها متاثر از تحریم نبوده و تشدید مشکلات ساختاری و نهادی عملا رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و وضعیت شاخص‌ها را بدتر کرده است. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران حتی در دهه 1380 و در سال‌های اوج درآمد نفت نیز از مشکلات ساختاری و نهادی و افت رتبه فضای کسب وکار ایران رنج برده و برخی شاخص‌ها مانند تورم، رشد نقدینگی، توزیع درآمد و نابرابری، فضای کسب وکار، ریسک اقتصادی و رتبه اعتبار اقتصاد ایران در سطح جهانی و منطقه‌ای، حتی در سال‌های اوج درآمد دولت نیز در حال بدتر شدن بوده و نشان می‌دهد که این مشکلات تنها از طریق رشد درآمد نفت، تزریق پول و نقدینگی، کنترل بازار ارز و... قابل حل نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی است تا روابط ایران با منطقه و جهان را بهتر کرده و موجب بهبود روابط بانکی و تجاری و کاهش ریسک فضای کسب وکار شود و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اشتغال زا را افزایش دهد. به خصوص از سال 1387 و بعد از بحران مالی جهان، به تدریج نشانه‌های مشکلات ساختاری و نهادی و روابط اقتصادی و سیاسی ایران با جهان و اثر آن بر سایر شاخص‌ها، عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است و حتی افزایش قیمت نفت در سال‌های 88 تا 90 و همچنین امضای برجام، نتوانست شاخص‌های کلان اقتصاد را به حالت قبلی بازگرداند. درآمد سرانه و قدرت خرید مردم، مصرف خانوار، سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی به حالت قبلی برنگشت و کیک اقتصاد ایران و میزان تولید ناخالص داخلی کوچک‌تر شد. به عبارت دیگر، در کنار افزایش درآمد نفت و سایر سیاست‌های دولت، باید نوعی تحول در ساختار قانون، سیاست خارجی، سیاست داخلی، روابط بین‌المللی، استانداردسازی بانک‌ها و نظام پولی و ارزی کشور، پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی، در دستور کار قرار می‌گرفت تا فضای کسب وکار کشور را بهتر کند و رتبه و اعتبار اقتصاد ایران را تقویت نماید. نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصاد نشان می‌دهد که تورم ساختاری، ورود جمعیت جوان به بازار کار، کاهش قدرت خرید مردم و مصرف خانوارها، کاهش بهره وری و از بین رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی، کاهش سرمایه‌گذاری، رشد منفی اقتصاد و پایین بودن رشد اقتصادی و کوچک شدن کیک اقتصاد ایران و در نتیجه کاهش درآمد سرانه، بدتر شدن نابرابری و توزیع درآمد و شکاف طبقاتی و... به دلایل مختلف از جمله تحریم، کاهش درآمد نفت و مهم‌تر از همه مشکلات ساختاری و نهادی، ادامه یافته و تشدید شده است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که در کنار مشکلات تحریم و کاهش درآمد نفت و سایر درآمدها، یکسری مشکلات قانونی، ساختاری و نهادی، موجب شده که توان دولت برای ساماندهی فضای کسب وکار کافی نباشد. به عنوان مثال، در موضوع اخیر عدم امضای FATF و کنوانسیون‌های مربوطه و در نتیجه قرار گرفتن ایران در لیست گروه اقدام مالی، روابط مالی و بانکی و نقل و انتقال پول تحت تاثیر قرار گرفته و در این موضوع با وجود هشدار دولت و توضیحات رییس کل بانک مرکزی، این موضوع خارج از اراده دولت بوده است.
نظیر چنین موضوعاتی در حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی، موجب می‌شود که دولت توان کافی برای عبور از چالش‌ها نداشته و قادر به اثرگذاری بر فضای کسب وکار، سر مایه‌گذاری، تجارت خارجی و ... نباشد زیرا با سیاست‌ها و ابزارهای متعارف پولی و ارزی نمی‌توان تمام مشکلات و هزینه‌ها را کاهش داد. براین اساس، برای عبور از چالش‌های امروز اقتصاد ایران و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، باید نوعی اراده سیاسی برای تصمیم‌گیری بزرگ جهت حل مشکلات ساختاری و نهادی در مجموعه نظام و مسوولان کشور ایجاد و تقویت شود تا توان دولت را در حل مشکلات اقتصاد ایران افزایش دهد.
زیرا بدون کاهش هزینه‌های مبادله بین‌المللی و منطقه‌ای و رفع مشکلات نهادی و ساختاری، اقتصاددانان و مسوولان اقتصادی دولت، توان کافی برای حل مشکلات ندارند و قادر به حل مشکلات تنها از طریق تزریق پول، ارز، محدود کردن صادرات و واردات و تجارت خارجی، رونق بورس، کنترل بازار ارز، تامین کسری بودجه با ابزارهای مختلف و... نیستند و با هر تزریق سنگین نقدینگی، اقتصاد توان جذب این همه پول را ندارد زیرا در مقابل تولید رشد نکرده و ظرفیت سرمایه‌گذاری ایجاد نشده است و اکثر فعالان اقتصادی مشغول خرید و فروش دارایی‌های مختلف هستند.
بدتر شدن شاخص‌های اقتصادی مانند قدرت خرید مردم، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، التهاب بازارها و رشد قیمت‌ها، رشد نقدینگی و تورم و اثر آن بر سایر شاخص‌ها، هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد و در 14 سال گذشته، بارها تجربه شده است اما هر بار، دولت عملا به قیمت پذیرش قیمت‌های بالاتر و کاهش درآمد سرانه و رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم، تنها با برخی ابزارها و مکانیسم‌های اقتصادی مانند سیاست‌های ارزی، پولی، بانکی، کاهش و افزایش نرخ سود و... با مشکلات مقابله کرده اما چالش‌ها ریشه کن نشده است و اکنون ایران در بین 4 کشور دارای بالاترین تورم قرار دارد و رتبه اقتصاد ایران در جهان و منطقه در وضع مطلوبی نیست.
براین اساس، کارشناسان معتقدند که در کنار تلاش دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اجرایی دولت، که در نهایت برای حل مشکلات اقتصاد ایران ناکافی است، باید برای جلوگیری از بدتر شدن شاخص‌ها و سرنوشت محتوم، تصمیم ناگزیر گرفت و برای رفع مشکلات نهادی و ساختاری که خارج از اراده دولت است تصمیم قاطعانه گرفت. به عنوان مثال، برای ایجاد روابط بانکی و بین‌المللی و بهبود تجارت با جهان، باید موضع ایران در مورد کنوانسیون‌های FATF بازنگری شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تصمیم‌گیری در این موارد را نباید به انتخابات امریکا یا انتخابات سال آینده ایران موکول کرد و برای رفع برخی مشکلات موجود، باید سریع‌تر تصمیم‌گیری شود و توان دولت در ساماندهی بازارها را تقویت کرد. زیرا وضعیت بازار ارز، بورس، و سایر دارایی‌ها و تورم و نقدینگی و رشد قیمت‌ها، تنها با سیاست‌های جاری و ابزارهای موجود قابل حل نیست و به تصمیم‌گیری‌های بزرگ‌تری جهت بهبود فضای کسب وکار و روابط بین‌المللی و منطقه‌ای، بانکی و تجاری نیاز دارد.
