وقتی چک جای پول را گرفت

چک از دستاوردهای بانکداری است و قدیمی‌ترین شواهدی که از چک و بانکداری در دست است، به دوره هخامنشیان می‌رسد. به گفته دکتر شیرین‌بیانی، تاریخ‌نگار، بانکداری در دوره پیش از اسلام، به خصوص دوره ساسانی اهمیت زیادی داشته است. مراکزی همچون بانک‌های امروزی وجود داشته‌اند و در آنها کارهای بانکی از قبیل قرضه، برات، چک و... صورت می‌گرفته است. قدیمی‌ترین شکل بانکداری را در بین‌النهرین در دوره هخامنشیان سراغ داریم که عمده‌ترین مرکز سکونت یهودیان بود و در آن جا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بودند. مدارکی هم از این ناحیه به دست آمده که کاملا حکم چک دارد. گفته می‌شود لغت «چک» نیز از همان زمان متداول شده که تا امروز باقی مانده است. در نوشته‌های دوره ساسانی به زبان پهلوی لغت چک را داریم و همین واژه از ایران به زبان‌های دیگر جهان راه یافته است. قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید. برای اولین بار نیز از «چک» در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی‌داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال ۱۳۳۱، قانونگذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می‌کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می‌ماند. اما در سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴، قوانین دیگری در زمینه چک و مسائل و مشکلات آن به تصویب رسید. یکی از نوآوری‌های قانون مصوب سال ۱۳۴۴، جنبه عمومی چک بود؛ به‌طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم‌پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی‌محل فیصله می‌یافت. با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان‌ها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیرماه سال ۱۳۵۵ به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجدداًتغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید. بعد از انقلاب، در ۱۱ آبان ۱۳۷۲ در یک سیاست چرخشی، قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال ۱۳۵۵، مقررات جدیدی را تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک»به تصویب رساند.