اقتصاد ایران دیگر دستور نمی‌پذیرد

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی گفت: مکانیزم اقتصاد ایران دیگر دستور نمی‌پذیرد چرا که در صورت کارکرد اقتصاد بخشنامه‌ای و دستوری ما امروز شاهد بی‌نظمی‌ها، نابسامانی‌ها و آشفتگی بازارهای پولی- ارزی، مالی- سرمایه‌ای و ریخت و پاش‌های بودجه‌ای نمی‌شدیم. زهرا فتوره‌چی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه با راهبردهای دستوری و بخشنامه‌ای امکان ساماندهی اقتصاد ایران غیر ممکن است، اضافه کرد: طولانی بودن سیر زمانی و دست و پا گیر بودن قوانین و دستورات، بندها و ماده‌های مرتبط با آیین نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و حتی عدم آگاهی و عدم درک صحیح کارکنان و مدیران سازمان‌های دولتی و خصوصی با مفاهیم دقیق قوانین و مقررات می‌تواند از عوامل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخشنامه‌ای باشد طوری که آغاز و تداوم هر گونه فعالیت رسمی اقتصادی در بخش خصوصی نیازمند گذشتن از مجوزهای متعدد، خشنود کردن مدیران و کارکنان حزبی و جناحی و داشتن روابط مناسب با آنهاست. فتوره‌چی اظهار کرد: حداکثر ساختن سود سهامداران، برآورد کردن مطلوبیت مصرف‌کنندگان، فراهم کردن شرایط مساوی در سرمایه‌گذاری و رقابت از جمله مفاهیم ناآشنا در فرآیند سرمایه‌گذاری در نظام اقتصاد دستوری قلمداد می‌گردد، در نتیجه این موارد منجر به انصراف شمار زیادی از فعالان اقنصادی و سرمایه‌گذاران یا در صورت تداوم فعالیت اقتصادی منجر به پیدایش رفتارهای سهم‌خواهی، رانت خواری و اختلاس یا دست‌های پنهانی و واسطه‌های مرتبط با آنها می‌شود. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه اعمال اقتصاد دستوری منجر به عدم شفافیت حداکثری در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است، گفت: این عدم شفافیت حداکثری اطلاعاتی، خود مانع اصلی چرخه تولید و کسب و کار شده است. وی با بیان اینکه اعمال سیاست‌های دستوری دولت‌های مختلف به آشفتگی کنونی بازار دامن زده است، ادامه داد: عدم تبیین صحیح برنامه جامع بلندمدت سیاست کشوری و عدم اتکای دولت‌های مختلف به آن، تضاد سیاست‌های بلندمدت با سیاست‌های اعمالی میان مدت و کوتاه‌مدت جناح‌های مختلف به دلیل کسب آرا و تضمین نفع جناح مربوطه از جمله عوامل شکست کارکرد اقتصاد دستوری در ایران است. فتوره‌چی با اشاره به اینکه هدف اصلی نظام اقتصاد دستوری برخلاف نظام اقتصادی بازار آزاد، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی به جای حداکثر کردن سود اقتصادی است، ادامه داد: سیاست‌های حمایتی دیگر پاسخگوی نابرابری‌های اجتماعی نیست و تشدید‌کننده بیشتر انحصار بخش‌های دولتی، خصوصی و خصولتی است. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: اگر چه دخالت دولت در اقتصاد، در تمامی اقتصادهای جهان کمابیش دیده می‌شود، اما دخالت دولت و اعمال سیاست‌های اقتصاد دستوری و آمرانه بیشتر در مواجهه با بحران‌های غیرمنتظره و غیر قابل کنترل ملی همچنون بلایای طبیعی، جنگ، بیماری‌های واگیردار و غیره حتی توسط نظام‌های اقتصاد آزاد جهت استقرار و حرکت به سمت تعادل اقتصادی می‌تواند کارا باشد.