درباره غیر پولی بودن شوک‌های تورمی کشور
حسین درودیان
ادوار بسیار مشابه شوک تورمی در کشور (۷۴-۱۳۷۳ ۹۲-۱۳۹۰، ۱۳۹۷ تاکنون) همگی در ویژگی‌های مهمی مشترکند: وجود فشارهای شدید در سمت عرضه و شوک قیمت دارایی (در رأس آنها نرخ ارز)، کاهش ورودی ارز به سبب قطع صادرات نفت و رشد منفی اقتصاد. این خصوصیات دال بر وجود تورم «فشار هزینه» یا «تورم رکودی» در این ادوار است. گرچه متوسط نرخ تورم در کشور با متوسط رشد نقدینگی مرتبط است، اما جهش تورم و شوک تورمی در این سال‌های خاص، به فشارهای هزینه و انقطاع‌های سمت عرضه مربوط است.چرا وجود اختلالات طرف عرضه دلالت بر نفی پولی‌بودن شوک‌های تورمی کشور دارد؟ درک پاسخ نیازمند تأمل در مکانیزم تأثیر پول بر ایجاد تورم است. عامل پول با منبسط کردن اجزای تقاضای کل، شامل مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری، فشار تقاضا ایجاد کرده و قیمت‌ها را بالا می‌برد. کاهش نرخ بهره در اثر رشد حجم پول باعث تحریک مخارج سرمایه‌گذاری و مصرف شده و پول بیشتر در دست مردم از طریق اثر ثروت و بهبود درآمد اسمی مردم، قدرت خرید آنها را ارتقا می‌دهد. در مکانیزم ایجاد تورم از ناحیه پول، ابتدا تقاضای کل به‌صورت واقعی افزایش می‌یابد (تقاضا برای محصولات بیشتر= ارتقای قدرت خرید)، اما چون این تقاضا برای خرید محصولات بیشتر یا سرمایه‌گذاری بالاتر، با بسط واقعی در طرف عرضه پاسخ داده نمی‌شود، کم‌کم روی قیمت‌ها تخلیه شده و پول اضافه‌شده صرف مبادله همان سطح محصول قبلی می‌شود.مساله این است که توضیح فوق، با واقعیات مشهود تورم‌های بالا در کشور همخوانی ندارد. هم دلایل شهودی و هم آمار و ارقام را می‌توان شاهد آورد. به‌صورت شهودی، رشد روزافزون قیمت‌ها در دوره‌های تورم شوک‌وار کشور نزد کسبه خرد و کلان، دوره‌هایی با وفور تقاضا و رونق مصرف و سرمایه‌گذاری شناخته نمی‌شود. از قضا رشد قیمت‌ها معمولاً با کاهش سطح مصرف روی کالا و خدمات همراه است؛ یعنی در عین افت قدرت خرید، افزایش قیمت‌ها متوقف نمی‌شود. یک مثال بزنم. قیمت پنیر لیقوان درجه یک در طول بیش از یک‌سال اخیر از ۳۳ به ۷۰ هزار تومان رسید؛ در حالی که در گپ و گفت با کاسب لبنیات، او از کاهش جدی خرید مردم گلایه دارد. تقریبا تمام بخش‌هایی نظیر بازرگانی، رستوران، حمل و نقل، خوراک و ... که سهم بزرگی در سبد هزینه خانوار دارند، مصداق همین واقعیت هستند. محصولات وارداتی (نظیر لپ تاپ، موبایل، تلویزیون و انواع محصولات الکترونیکی) از این جهت در اوج صدق هستند؛ افزایش شدید قیمت در کنار افت شدید تقاضا.اگر از افت سرمایه‌گذاری در اثر تشدید انتظارات منفی در این ادوار بگذریم، خوب است اشارهای به نمودار درآمد-هزینه خانوار در سال‌های مورد بحث کنیم که نکته مهمی را نشان می‌دهد. در سال‌های شدیداً تورمی کشور، هزینه خانوار معمولاً از درآمد او سبقت می‌گیرد به فراتر رفتن خط هزینه از درآمد در سال‌های ۷۴-۱۳۷۳، ۹۲-۱۳۹۰ و ۱۳۹۷. خانوار با هزینه‌های فزونی‌یافته روبرو شده که درآمد او کفاف آن را نمی‌دهد. معنایش این است که رشد درآمد و مصرف مردم نیست که به فشارهای تورمی می‌انجامد، بلکه فشارهای تورمی است که بودجه خانوار را در تنگنا قرار می‌دهد.
