مسیر دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۹

تعادل - گروه تجارت |

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات، همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی منتقدان به این سیاست یارانه‌ای دولت است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، کل میزان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی به‌علاوه دارو و کالاهای پزشکی در سال ۹۸ بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بوده  که ارزش واردات « ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی به‌علاوه دارو و کالاهای پزشکی» با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته، مجموعا حدود ۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. البته قرار بود که رقم ارز اختصاص یافته به این کالاها از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۸ با کاهشی ۳۰ درصدی، به ۱۰,۵ میلیارد دلار در سال‌جاری برسد. هرچند برخی خبرها حاکی از این است که دولت تصمیم دارد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌جاری را از ۱۰.۵ به ۸ میلیارد دلار کاهش دهد، اما هنوز این موضوع رسما اعلام نشده است. در این بین دو نکته قابل طرح است؛ اگر درآمد ارزی دولت، از رقم دلار ۴۲۰۰ تومانی که قرار است برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، کمتر باشد، دولت ناگزیر است که دلار را به قیمت نیمایی و به نرخ روز خریداری کرده، اما به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده بفروشد. پرداخت همین مابه التفاوت، کسری مضاعفی به بودجه کشور تحمیل می‌کند که برای تامین این کسری تصمیم براین است که از بانک مرکزی استقراض شود  که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود. حال چنانچه دولت نسبت به کاهش میزان دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به حدود ۵.۶ میلیارد دلار در سال جاری اقدام کند، شاید دیگر نیاز نباشد که بانک مرکزی بخشی از ارز مذکور را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کند و در نتیجه، دیگر شاهد افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش تورم به خاطر اجرای این سیاست نخواهیم بود.

   یارانه دولت به واردات

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، دولت در سال گذشته برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی حدود ۷ میلیارد دلار کمبود داشته است. ازاین رو، بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز بابت واردات کالاهای اساسی در سال گذشته، این نیاز مازاد ارز دولتی یعنی حدود ۷ میلیارد دلار را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کرده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در نیما ارز را به قیمتی حدود ۱۱,۵ هزار تومان خریده و برای واردات کالاهای اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده فروخته و به ازای هر دلار ۷۳۰۰ تومان متحمل زیان شده است. به این ترتیب بانک مرکزی در سال گذشته مجموعا ۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بابت واردات کالاهای اساسی یارانه پرداخت کرده است. در واقع، در سال گذشته بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان از محل خرید ارز در سامانه نیما به قیمت حدود ۱۱.۵ هزار تومان و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده کالاهای اساسی به پایه پولی کشور افزوده شده است. به عبارت دقیق‌تر، اصرار دولت بر اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده، اتفاقی که نهایتا منجر به افزایش تورم خواهد شد. هرچند این موضوع انتقاد بسیاری از کارشناسان را در پی داشت، اما این پرسش نیز قابل طرح است که اگر اگر درآمد ارزی دولت کمتر از رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار است برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، باشد؛ چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ پاسخ این پرسش کاملا واضح است دولت باید دلار را به قیمت نیمایی (نرخ روز) خریداری کرده، اما به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده بفروشد. پرداخت همین مابه التفاوت، کسری مضاعفی به بودجه کشور تحمیل می‌کند که برای تامین این کسری تصمیم گرفته شده از بانک مرکزی استقراض کنند که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود.  در همین حال، مرکز پژوهش‌های مجلس، این سیاست پرهزینه دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و تبعات آن یعنی شدید کسری بودجه و تورم، که در سال ۹۹ هم ادامه دارد، را مورد اشاره قرار داده است. به‌طوری‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که آذرماه پارسال منتشر شد، با اشاره به این موضوع که منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی در سال ۹۹ (۱۰.۵میلیارد دلار اعلام شده توسط دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان) وجود ندارد، اعلام کرد: این معضل در سال‌جاری نیز وجود داشته و احتمالا از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است. 

     دایره ارزبگیران محدود شود 

ناگفته نماند که در بهار سال جاری شاهد حذف برخی کالاها از لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار امسال توسط دولت بودیم به گونه‌ای که پیگیری‌ها نشان می‌دهد صرفا «نهاده‌های دامی، روغن خام، کاغذ برای کتاب دانش‌آموزان و دارو و تجهیزات پزشکی» همچنان در این لیست قرار دارند و ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. موضوعی که سرپرست وزارت صمت بر آن صحه گذاشته و در یک اظهارنظر رسمی، درباره کاهش چشمگیر تعداد کالاهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری خبر داد. به عبارت دیگر، تعداد کالاهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی که در ابتدای سال ۹۸، بالغ بر ۲۵ رقم بود، در ظرف یک سال و سه ماه، به ۵ رقم رسیده است؛ البته جز دارو و کالاهای پزشکی. با این حال این پرسش همچنان قابل طرح است که برای واردات ۵ قلم کالای اعلام شده به‌علاوه دارو و کالاهای پزشکی که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، چه مقدار ارز مورد نیاز است؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته، میزان کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته بابت واردات کالاهای اساسی به‌علاوه دارو و کالاهای پزشکی، حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده و ارزش واردات «ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی»؛ یعنی ۵ قلم کالای مورد اشاره مدرس خیابانی، به‌علاوه دارو و کالاهای پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجموعا حدود ۵,۳ میلیارد دلار بوده است.  با توجه به اینکه براساس آمارهای اعلام شده توسط رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور، کل میزان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی به‌علاوه دارو و کالاهای پزشکی در سال ۹۸ بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بوده است، ارزش واردات ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی به‌علاوه دارو و کالاهای پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته، مجموعا حدود ۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.  همان‌طور که اشاره شد مطابق با اظهارات مقامات ارشد دولتی در ماه‌های پایانی ۹۸ و بهار امسال، قرار بود رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به‌علاوه دارو و کالاهای پزشکی حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار باشد. به عبارت دیگر، قرار بود رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به این کالاها از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۸ با کاهشی ۳۰ درصدی، به ۱۰.۵ میلیارد دلار در سال جاری برسد. با تکیه بر همین داده‌ها می‌توان گفت که حداکثر ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای واردات «ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی به‌علاوه دارو و کالاهای پزشکی» در سال جاری حدود ۸ میلیارد دلار و حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای واردات آنها، بالغ بر ۵.۶ میلیارد دلار یعنی کاهش ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته خواهد بود. البته در این میان خبرهایی نیز منتشر شد، مبنی بر اینکه دولت تصمیم دارد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری را از ۱۰.۵ به ۸ میلیارد دلار کاهش دهد. حال چنانچه این اتفاق در عرصه تجارت خارجی رخ دهد و دولت نسبت به کاهش میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به حدود ۵.۶ میلیارد دلار در سال جاری اقدام کند، شاید دیگر نیاز نباشد که بانک مرکزی بخشی از ارز مذکور را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کند و در نتیجه، دیگر شاهد افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش تورم به خاطر اجرای این سیاست نخواهیم بود. 

    دو راه پیش روی دولت

حال با توجه به انتقادها نسبت به تبعات تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود کمبود درآمدهای نفتی که نهایتا منجر به تشدید کسری بودجه و تورم خواهد شد، دولت در سال جاری هم قصد دارد این سیاست را اجرایی کند و بارها اعلام کرده که ۱۰,۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت اختصاص به کالاهای اساسی درنظر گرفته است. این در حالی است که با توجه به شیوع کرونا در جهان و کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت، بعید است دولت موفق شود مشابه سال گذشته، حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز با قیمت ۵۰ دلار صادر کند و انتظار می‌رود شاهد کاهش حداقل ۲۰ درصدی درآمدهای نفتی در سال جاری باشیم. به عبارت دیگر، حداکثر درآمد ارزی دولت در سال ۹۹، حدود ۶.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. بنابراین دولت مجددا برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حدود ۴ میلیارد دلار کسری خواهد داشت و مجبور می‌شود مشابه سال گذشته این نیاز را از طریق خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کند. مگر اینکه دایره ارز بگیران دولتی را محدود کند.