اخبار

تمدید مهلت استفاده از مزایای قانون رفع موانع تولید 

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت طی نامه‌ای به‌ رییس اتاق تهران از تمدید مهلت زمان استفاده از مزایای آیین‌نامه اصلاحی ماده20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داد .به موجب بند نخست این آیین‌نامه که در اسفندماه سال گذشته توسط هیات وزیران مورد اصلاح قرار گرفته است، بدهکاران تا تاریخ 31 شهریور ماه 99 فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت کنند یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط 6 ماهه با نرخ سود 18 درصد برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای 20 میلیون دلار است و با نرخ سود 12 درصد برای بدهکارانی که اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از 20 میلیون دلار است، اقدام کند. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.

برخی اصناف یک هفته دیگر تعطیل شدند

اتاق اصناف تهران| رییس اتاق اصناف تهران گفت: بر اساس ابلاغ استاندار تهران و مصوبه ستاد مقابله با کرونا با توجه کاهش نیافتن تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها محدودیت‌های کرونایی یک هفته دیگر در استان تهران تمدید شد. قاسم نوده فراهانی با اشاره به ابلاغ استاندار تهران در خصوص تصمیم‌گیری ستاد مقابله با ویروس کرونا مبنی بر تمدید محدودیت‌های جدید گفت: بر اساس ابلاغ استاندار تهران و مصوبه ستاد مقابله با کرونا با توجه به افزایش مراجعه‌کنندگان مبتلا به ویروس کرونا به مراکز خدمات درمانی و کاهش نیافتن تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها محدودیت‌های کرونایی یک هفته دیگر در استان تهران تمدید شد. وی افزود: بنا به اعلام استاندار تهران فعالیت برخی صنوف از جمله قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌ها، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، کافه‌ها و تالارهای پذیرایی ممنوع است. فراهانی بیان داشت: تعطیلی استخرهای سرپوشیده، برگزار نشدن نماز جمعه در تهران و برگزاری تجمعات عمومی دیگر محدودیت‌های از این دست است که یک هفته دیگر از چهارم تا یازدهم مردادماه تمدید شده است. رییس اتاق اصناف تهران با تاکید بر رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی گفت: همه مردم و به ویژه اصناف باید بدانند در این برهه، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فاصله‌گذاری اجتماعی و از همه مهم‌تر استفاده از ماسک به صورت کامل و همگانی می‌تواند بزرگ‌ترین گام برای خروج از این بحران باشد. وی افزود: طبق مصوبات قبلی، واحدهای صنفی همچنان نباید اجازه حضور افراد بودن ماسک و تجمع در پاساژها را بدهند و اگر نسبت به این موضوع بی‌توجه باشند در وهله نخست به واحدهای صنفی تذکر و در صورت تکرار با آنها برخورد قانونی می‌شود.

تصاحب بازارها نیازمند شناخت نظام حقوقی هر کشور

موسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی| کشور ایران به لحاظ برخورداری از موقعیت ویژه و ممتاز جغرافیایی از گذشته تاکنون به عنوان پل ارتباطی مناطق ژئواستراتژیک جهان نقش مهمی در اقتصاد بین‌الملل داشته است و امروزه نیز با توجه به عواملی نظیر توسعه صنایع همچون نفت، گاز، پتروشیمی با اتکا به ذخایر عظیم موجود در کشور، ظرفیت‌های بالای صادراتی، فعالیت‌های اقتصادی کشور درعرصه بین‌الملل رونق چشمگیری گرفته است. رضا پاکدامن نویسنده کتاب نظام حقوقی فعالیت اقتصادی خارجیان اشاره کرده برای توسعه فعالیت اقتصادی خارجی در مرحله اول شناخت بازار گام اساسی محسوب می‌شود که برای رسیدن به این شناخت، ناگزیر باید به شناخت وضعیت نظام حقوقی هر کشور پرداخت. در همین راستا قوانین و مقرراتی که مورد توجه جدی شرکت‌های خارجی است را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: الف) قوانین و مقررات عمومی ناظر بر کلیه فعالیت‌های اقتصادی اعم از ایرانیان و خارجیان ب) قوانین و مقررات اختصاصی ناظر بر حضور و فعالیت اقتصادی خارجیان در ایران. با توجه به رویکرد محتوای کتاب، بخش دوم این قوانین مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده در دیباچه کلام، ابتدا چند اصل از قانون اساسی کشور که ناظر به روابط کاری، معاملات وتوافقات با اتباع بیگانه است را مطرح کرده و در بخش بعدی موادی از قانون که اشاره به مقررات ثبت شرکت خارجی، قوانین ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی، نظر شورای نگهبان در رابطه با ثبت شرکت خارجی است را با ذکر تمام جزییات آورده است.در ادامه مقررات سرمایه‌گذاری خارجی، آیین نامه‌های اجرایی، بحث بانک و بورس برای خارجیان همچنین مقررات مالیاتی سرمایه‌گذاران خارجی، قواعد و مقررات بیمه اتباع خارجی در ایران از مباحث دیگر کتاب است. در نهایت نویسنده قوانین مربوط به داوری تجاری بین‌الملل و مقررات حل اختلاف و آیین دارسی مدنی و اجرای احکام مدنی در رابطه با خارجیان در ایران را در همه اجزا و ارکان آن با تکیه بر نص صریح قانون و شفاف‌سازی نظام حقوقی اقتصادی بیان نموده و تصویر روشنی را پیش روی علاقه‌مندان ترسیم کرده است.