موضوع ماده100 اصلاح شود
تعادل| در شرایطی که کوه خواری به بلندای دماوند، بزرگ‌ترین کوه ایران رسیده است و جنگل خواری با رو کردن سند وقفی «عهد قجر» دامن جنگل‌های هیرکانی ساری را گرفته است، دیروز شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با هدف بررسی تخلفات ساختمانی و زمین خواری در لواسانات به ریاست قاضی القضات و با حضور جمعی از وزیران کابینه دولت دوازدهم در این منطقه برگزار شد. سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه در این جلسه گفت: «ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها باشد.» رییس همچنین به مجلس پیشنهاد کرد برای ممانعت از سوءاستفاده از ماده 100 این ماده قانونی را اصلاح کند.
وظیفه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. از این رو، اگر شهروندان در حوزه ساختمان‌سازی مرتکب تخلفی‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اما از آنجا که اغلب شهرداری‌های کشور از داشتن درآمدهای پایدار محروم هستند، به شکل بیمارگونه‌ای به فروش تراکم و نادیده گرفتن تخلفات ساختمانی در ازای دریافت پول وابسته شده‌اند. از همین رو است که طی سال‌های اخیر شاهد افزایش تخلفات ساختمانی به ویژه در مناطقی خوش آب و هوا همچون لواسان بوده‌ایم.
رییسی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقی دارند، اظهار کرد: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه به وسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
رییسی گفت: این لواسان امروز، لواسانی نیست که مردم بومی و ساکنان بپسندند و حال سوال این است چرا با همه اقدامات انجام شده، مردم گله‌مند هستند و باید دید که وضع مطلوب با آنچه که باید باشد چه فاصله‌ای دارد.
بررسی احکام ماده 100
وی با تاکید بر اینکه از جمله مسائلی که در آن جلسه حتما باید بررسی شود، طرح کشوری برای اجرای احکام است، بیان داشت: ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ و یا هر کدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملا روشن گردد. رییس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه که مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض آمیز اجرا می‌شود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد می‌شود؛ اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است.
رییسی با تاکید بر اینکه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، این‌کار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمان‌های این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند؛ اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم؛ پس معلوم می‌شود که همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد. رییس قوه قضاییه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبودهای مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد. رییسی اضافه کرد: حتما نباید خدمات شهری به ساختمانی که تخلف دارد، داده شود. این، زمینه تخلف را ایجاد می‌کند و از قوانینی که باید پیگیری کنیم که اصلاح شود، همین قانون است. به ساختمانی که با تخلف ساخته شده است و مسوولان هم می‌گویند که با تخلف ساخته شده است، نباید آب، برق و گاز داده شود و این موضوع در مقطعی به مجلس پیشنهاد شده و لایحه هم نبوده و ظاهرا طرح بوده و از مواردی است که باید از طریق مجلس آن را اصلاح کنیم. یکی از مواردی که دادستان کل در دبیرخانه باید پیگیری کنند، همین موضوع است و باید سریع قانون را اصلاح کنیم و خدمات دادن به جایگاهی که تخلف کرده است، اشکال دارد.
راهکار کاداستر و حدنگاری
رییسی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع کاداستر و حدنگاری در امر مقابله با زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: ثبت مالکیت و حدنگاری و هماهنگی دستگاه‌ها در این زمینه در امر مبارزه با زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی بسیار ضروری است و سازمان ثبت اسناد در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته و با سازمان جغرافیایی و سازمان هوا و فضا وارد مذاکره شده است.اگر چه سه سال از وقت قانونی تعیین شده برای این امر گذشته است، اما به هر حال همه دستگاه‌ها باید تا پایان سال جاری به هر نحو ممکن نقشه‌های مرتبط با اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد ارایه دهند.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از راه‌های موثر در جهت جلوگیری از تخلفات مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی صدور اسناد برای این اراضی و منابع است و این امر می‌تواند در جهت مقابله با پدیده زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی راهگشا باشد.رییسی با اشاره به ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: یکی از امور ضروری در زمینه مقابله با پدیده تعدی به اراضی ملی، الزام به تنظیم سند رسمی است. در آخرین روزهای مجلسِ قبل قانون مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی تصویب شد؛ اما شورای نگهبان اشکالاتی را به آن وارد دانست. هم‌اکنون طرح مزبور در مجلس یازدهم در مرحله نهایی قرار دارد و اعضای همین جلسه احیای حقوق عامه همچنین معاون حقوقی ما در قوه قضاییه باید موضوع را دنبال کنند تا هر چه سریع‌تر اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شوند.
بخشی از کوه دماوند وقفی شد
در این حال، روزنامه همشهری روز شنبه نوشت: «بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.
در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، رییس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به اینکه قرار است برای ۷۴میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال جاری صادر شود، اعلام کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالی است که به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه رییس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.
قله دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست است که در سال۸۷ به عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید. محمد نژادرجبعلی‌بیشه با اشاره به اینکه حفاظت از قله دماوند بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی است، می‌گوید: منابع طبیعی بر اساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر به دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است. موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به عنوان موقوفه ثبت کرده است.
او در توضیح این پلاک ثبتی وقفی می‌گوید: از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند ۱۰پلاک با ارایه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک ۲ نوع کاربری در نظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و بر اساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارایه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به عنوان اراضی موقوفه گرفت.
سازمان اوقاف کل کشور بر اساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال۱۳۹۰ به تصویب رسیده، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها به توافق برسند.
او با اشاره به اینکه سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود، می‌گوید: «جنگل‌های بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌گردد» ضمن اینکه قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آنها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متأسفانه این کار دستاویزی شده تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیر متصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به‌عهده متولی است) وارد پرونده‌های اینچنینی شود. کمااین‌که در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود راسا وارد مساله شد.با ثبت ۱۰پلاک از قله دماوند و اراضی اطراف آن، دیگر کسی نمی‌تواند داخل این محدوده نسبت به درخواست سند یا صدور آن بدون مجوز سازمان جنگل‌ها اقدام کند. به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه اراضی این مناطق مرتعی است و سازمان‌های میراث فرهنگی و حفاظت محیط زیست امکان بهره‌برداری در حوزه مسوولیتی خود را به لحاظ «حقوق اتفاقی» دارند اما مالکیت همچنان با سازمان جنگل‌هاست و حکم انفال را دارد.
محسن موسوی تاکامی، رییس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری در گفت‌وگو باهمشهری ثبت سند تک برگ برای دماوند را نمادین می‌داند و می‌گوید: «درخواست ثبت سند برای کل اراضی ملی به سازمان ثبت اسناد داده شده است و کارهای ثبت قله دماوند به سرعت و به‌طور خاص و سمبلیک انجام و ثبت شده است.»
جنگل خواری 5600 هکتاری
با سند «قجری»
طی روزهای اخیر فردی پس از ۲۰ سال تلاش توانست ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند را به نام خود کند. این فرد حالا با استناد به سندی که گفته می‌شود به دوره قاجار بازمی‌گردد مالک بخش وسیعی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آق مشهد ساری شده است و از سازمان جنگل‌ها مجوز قطع درخت می‌خواهد. این کار یعنی ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب با خطری جدی قطع شدن مواجه‌اند.
رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها می‌گوید که ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رییس قوه قضاییه می‌خواهیم که به این پرونده ورود کنند.
