اجرای قانون جدید چک در انتظار اراده جدی بانک مرکزی

اجرای قانون جدید صدور چک هنوز مورد توجه بانک مرکزی نیست و آسیب‌های عدم اجرای این قانون جامع، گریبان تجار، بازاریان و اقشار مختلف مردم را گرفته‌ است.

به گزارش تسنیم، گسترش بیماری کرونا در این مقطع زمانی، نامعلوم بودن پایان آن، سبب شده است که پروتکل‌هایی از جمله رعایت فاصله اجتماعی و عدم حضور در اجتماعات اهمیت یابد. با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق پیگیری‌های امور چک همچنان حضوری است، بانک مرکزی باید قانون چک الکترونیک را که قرار بود آذر98 عملیاتی گردد را هرچه سریع‌تر عملیاتی کند. این کار کمک شایانی در عدم مراجعه به بانک و باعث جلوگیری از انتقال کرونا خواهد شد. هرچند اسناد تجاری همچون سفته، چک و برات در قالب قطعات کاغذی هنوز منسوخ نشده است، اما استفاده از اسناد الکترونیکی برای مبادلات تجاری داخلی و خارجی در جهان روز به روز رواج بیشتری پیدا می‌کند. پیشرفت‌های حوزه زیرساخت و همچنین توسعه فناوری به حدی گسترش یافته است که باید از این فرصت استفاده کرده و اسناد تجاری را با درجه بالایی از اطمینان و دقت به صورت الکترونیکی ایجاد کرد. یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری موجود در بازار، چک است. این ابزار مهم نقش بسزایی در داد و ستد بازار داشته و سهم بالایی از معاملات را شامل می‌شود.

از سال 97 که قانون جدید چک صادر شد، ابزار چک از لحاظ قانون، بسیار به‌روز شد و بانک مرکزی موظف شد طبق جدول زمان‌بندی، بندهای جدید این قانون را عملیاتی کند، بندهایی از جمله صدور کد رهگیری چک برگشتی، محدودیت‌های ماده 5مکرر که راجع به تنبیهات صدور چک بی‌محل است و از همه مهم‌تر، چک الکترونیک که با اجرای آن، تحول عظیمی در تجارت رخ می‌دهد. متاسفانه چک الکترونیک مورد بی‌مهری بانک مرکزی قرار گرفته و از آذر98 که موعد عملیاتی شدن آن بود، هیچ پیشرفتی در اجرا نداشته است. این درحالی‌است که اجرای چک الکترونیک، تحولی عظیم در نظام بانکی و تجاری ایجاد کرده و خود به خود بسیاری از مشکلات چک کاغذی مانند پولشویی، جعل، دستکاری، عدم داشتن اطلاعات دارنده و همچنین نیاز به لاشه چک به عنوان تنها سند موجود را از بین می‌برد. از میان برداشتن لاشه چک در قانون چک الکترونیک قدمی بسیار بزرگ در جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و وابسته بودن به کاغذ ایجاد می‌کند.

     راهی برای کاهش مراجعات حضوری

از طرفی با اجرای چک الکترونیک، مراجعات حضوری مردم به بانک به حداقل می‌رسد. با توجه به اینکه درحال حاضر اکثر خدماتی که بانک‌ها به مراجعان می‌دهند از جمله انتقال وجه، پرداخت قبوض، مشاهده گردش حساب و بسیاری موارد دیگر به صورت غیرحضوری صورت می‌گیرد، می‌توان گفت بخش زیادی از مراجعات فعلی به بانک‌ها مربوط به امور چک است، این خدمت نیز در صورت همت بانک مرکزی و بانک‌ها تا درصدی بالا قابلیت تبدیل به خدمات الکترونیکی دارد و بازدهی و بهینه‌شدن خدمات بانکی را به ارمغان می‌آورد. با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور، ضرورت اجرای چک الکترونیک، بیش از هر زمان دیگر حس می‌شود. با توجه به دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر اجتناب از حضور در اجتماعات و محیط‌های بسته، شایسته است بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای قانون، دست به کار شده و با عملیاتی کردن چک الکترونیک، علاوه بر فواید این قانون، مانع گسترش این ویروس به دلیل تجمعات در شعب بانک‌ها گردد. متاسفانه در همین مدت شیوع ویروس کرونا، تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارمندان بانک‌ها و افرادی که به هر دلیلی کار بانکی داشته‌اند، به این بیماری خطرناک مبتلا شده و جان خود را از دست داده‌اند. قطعا خسارات ناشی از عدم اجرای چک الکترونیک که از موعد اجرای آن نیز ماه‌ها گذشته را مردم در این شرایط همه‌گیری ویروس کرونا خواهند پرداخت. عدم اجرای قانون جدید صدور چک، گریبان تجار، بازاریان و اقشار مختلف مردم را گرفته است.متاسفانه اجرای قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی اصلا مورد توجه نیست و آسیب‌های عدم اجرای این قانون جامع، گریبان تجار، بازاریان و اقشار مختلف مردم را گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، بسیاری از خلأ‌های قانونی قانون قدیم صدور چک پوشش داده شده و راه‌های دور زدن آن تا حدی بسیار زیاد بسته می‌شود. از طرفی مقبولیت و ارزش ابزار چک در بین آحاد مردم افزایش یافته و به همین دلیل داد و ستد با چک رواج می‌گیرد.