کنترل مخارج راهکار کاهش بدهی دولت

مسعود بیرمی

رشد آمار نقدینگی، پایه پولی، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، نشان‌دهنده سلطه مالی بر بانک مرکزی و بالا بودن مخارج دولت نسبت به درآمدهاست. سلطه مالی بر بانک مرکزی باعث شده که هر وقت، دولت درآمد نفت و مالیات ندارد، از طریق استقراض از بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌ها، عملا نقدینگی رشد فزاینده داشته باشد. حتی زمانی که در دولت‌های قبلی رشد درآمد نفت بالایی داشته، بازهم برای خرج کردن بیشتر و به دلیل سلطه مالی خود بر بانک مرکزی، دایم به رشد نقدینگی دامن زده و به جای دلارهای نفتی، نقدینگی به جامعه تزریق شده و قبل از آنکه دلارهای نفتی در بازار فروخته شود، ریال بیشتر وارد بازار شده و باعث تورم و رشد نقدینگی دایمی شده است. یعنی افزایش بدهی دولت به بانک‌ها قبل از تحریم‌ها نیز وجود داشته و به تدریج افزایش یافته است.  این وضعیت به علت سلطه شدید سیاست مالی دولت بر سیاست پولی سیستم بانکی است که در هر شرایطی در چند دهه اخیر، باعث رشد نقدینگی شده است. یعنی سیاست مالی به جای اینکه وابسته به فضای عمومی اقتصاد، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بهره وری، ارزش افزوده، رشد تولید و کارایی باشد، و مخارج دولت از طریق مالیات‌ها و پول موجود تامین شود. دایما پول ونقدینگی از سیستم بانکی به سمت اقتصاد سرازیر شده و عامل تورم بوده و رشد نقدینگی بسیار بالاتر از رشد اقتصاد و بهره وری و سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق افتاده است و حاصل آن چند برابر شدن قیمت‌ها بوده است. کسری بودجه که در یک‌سال اخیر تشدید شده و در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است، عملا موجبات رشد پایه پولی را فراهم کرده است. براساس اعلام بانک مرکزی رشد پایه پولی در سه ماه اول 99، به میزان 8.8 درصد رشد کرده و هفته‌ای بیش از 2300 میلیارد تومان پایه پولی رشد کرده و نقدینگی نیز هفته‌ای 13 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و در بهار امسال معادل 7.3 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم. به عبارت دیگر، تا زمانی که دولت متناسب با درآمد خود، مخارج را کاهش ندهد و کسری بودجه باعث رشد نقدینگی شود، روی تورم و ارز اثر گذار خواهد بود و نقدینگی جدید قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و قیمت‌ها دایم بالا می‌رود. راهکار اصلی کنترل بازارها و قیمت ارز و سهام، کنترل کسری بودجه و رشد پایه پولی و نقدینگی است و دولت باید در این زمینه اگر درآمد کافی ندارد، حداقل مخارج خود را کم کند و مانند گذشته خرج نکند. همچنین کسانی که با سیاست‌های خود، به ایجاد جذابیت در بورس کمک کرده‌اند در مقابل سهامداران مسوول هستند و ضروری است که به جای تمرکز بر یک بازار خاص مانند بورس، در سایر بازارهای تولیدی و کالا، ارز، خودرو، مسکن و... جذابیت متناسب ایجاد کنند و از همه مهم‌تر نقدینگی را به سمت تولید کالاهای اساسی و معیشتی مردم هدایت نمایند. زیرا در شرایطی که فعالان اقتصادی سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی را از تولید خارج و به سمت بورس هدایت کرده تا سود بیشتری ببرند، نمی‌توان انتظار بهبود تولید و رشد اقتصادی را داشت. ظهور تورم به دنبال رشد نقدینگی قطعی است اما اینکه زمان آن کی خواهد بود، بستگی به رشد اقتصادی و ظرفیت‌های اقتصاد و عرضه و تقاضا دارد. در واقع برخی سیاست‌گذاران به این بهانه و طرح مباحثی تحت عنوان کانالیزه کردن نقدینگی افزایش نقدینگی را توجیه می‌کنند که تحلیل نابجایی است به‌طوریکه نظریه پردازان غربی این مساله، پس از مطالعات تجربی کشورهای مختلف از این نظر دست کشیده‌اند لکن در کشورما برخی در بدنه دولت همچنان از آن دفاع می‌کنند و این یکی از تقابل‌های بانک مرکزی با دولت است حتی با توجیه این نیز با وجود ظرفیتهای محدود اقتصادی، تحریم‌ها، درآمد پایین نفت و گاز، کاهش مالیات‌ها بدنبال بحران کرونا که ...

منجر به تضعیف بخش واقعی اقتصاد شده و البته انباشت نقدینگی از سال‌های قبل نمی‌توان انتظار داشت که تحلیل این دوستان درست از آب در بیاید و باید انتظار داشت که آخر سال 99 با ابتدای سال متفاوت باشد. اینکه عده‌ای نگران ابر تورم و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران هستند، به همین دلیل است. زیرا چند سال است که اقتصاد با رشد نقدینگی بالا و تورم و چند برابر شدن نرخ ارز و قیمت کالاها و خدمات و همچنین چند برابر شدن قیمت دارایی‌ها، سهام و... همراه است.

در کنار آن، رشد منفی اقتصاد، کاهش درآمد، رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید و ... وجود داشته و لذا ظرفیت اقتصاد ایران برای جذب رشد نقدینگی 30 درصدی سال 98 و رشد 8.8 درصدی پایه پولی بهار 99 مناسب نیست و تورم بالا ایجاد خواهد شد.

براین اساس، با توجه به شرایط کنونی وظرفیت اقتصاد ایران، تعریف بلندمدت در کشور عملا یکسال است و اثر نقدینگی به جای اینکه با تاخیر بیشتری ناشی از کانالیزه شدن آن مثلاً 3 ساله و 5 ساله بروز کند، عملا یکساله و 18 ماهه بروز خواهد کرد و اثر سریع بر تورم و رشد قیمت‌ها خواهد داشت و در یکسال آینده باید شاهد اثر رشد نقدینگی بالای امروز بر تورم باشیم.

دولت باید کانال‌های رشد نقدینگی و هدایت نقدینگی را اصلاح کند و نقدینگی را به سمت معیشت و تولید کالاهای مصرفی مردم هدایت کند و تولید کالاهای اساسی را تشویق کند آنهم نه با دستورالعمل‌های غیراجرایی بلکه با اصلاح اساسی ساختار اقتصادی خود. هدایت نقدینگی به سمت بورس مثل شمشیر دو لبه عمل می‌نماید و اگر ترمز رشد بورس به هر علتی اعم از تعمیق رکود فعالیت‌های واقعی، انتظارات منفی و ... کشیده شود چه بلایی بر سر سرمایه اجتماعی که به صورت چند میلیون نفری در این بازارحضور دارد، خواهد آمد.

تا زمانی که همچنان نقدینگی رشد کند و تورم ایجاد شود و قیمت دلار بالا برود، با این تصور که ارزش پول کاهش یافته و ارزش دارایی بیشتر شده، قیمت سهام نیز بیشتر خواهد شد. واقعیت این است که دولت نمی‌تواند همچنان به رشد نقدینگی و تورم و افزایش قیمت دلار ادامه دهد تا بورس همچنان سودآور باشد، بالاخره یک جایی باید رشد را متوقف یا محدود کند.

راهکار مقابله با سقوط احتمالی شاخص‌های بورس این است، که دولت ضمن اینکه به صورت ریشه‌ای باید کسری بودجه و مخارج خود را کنترل کند، باید توزیع متناسب نقدینگی در بازارهای مختلف داشته باشد، یعنی بازارهای مختلف کالا، خدمات، ارز و طلا، خودرو، کالاهای اساسی، مسکن و زمین و ملک را جذاب کند و اجازه ندهد که همه نقدینگی در یک نقطه متمرکز شود و باعث بحران شود.

یک بخشی از مشکلات به واسطه کرونا، تحریم و مشکلات ساختاری و عملکرد دولت‌های قبل ایجاد شده است اما یک‌سری مشکلات به خاطر عملکرد نادرست مسوولان در سال‌های اخیر ایجاد شده است. وقتی افراد سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی را وارد بورس کرده‌اند، باید پرسید که چه کسی عامل آن بوده و چرا دولت بورس را آنچنان جذاب کرده که باعث خروج سرمایه‌ها از تولید و ورود آن به بورس شده است. سیاست‌گذارانی که چنین زمینه‌ای را ایجاد کرده‌اند باید پاسخ گو باشند.

در حال حاضر، بخش‌های تولیدی پول را در بورس گذاشته و کار نمی‌کنند و سود بیشتری کسب می‌کنند. یعنی تنها یک‌سری شرکت‌های عضو بورس باید کار کنند و بقیه اقتصاد سود ببرد. در حالی که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران که درآمد نفت و مالیات نیست باید همه کار کنند و همه بازارها باید جذاب باشد تا هیچ پولی از یک بازار و فعالیت مانند تولید به بازار و فعالیت دیگری منتقل نشود و باعث سوداگری در بازار سرمایه و تعطیلی بازار کالا و تولید نشود.