ضرورت توسعه سکوهای مورد نیاز برای کاهش وابستگی
در حال حاضر سکوهای جهانی در حوزههای مختلف و مورد نیاز کاربران، خدمترسانی کرده و بخش مهمی از بازار ایران را به خود اختصاص دادهاند. معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با اعتقاد به اینکه در زمینه مصوبه ساماندهی پیامرسانهای بومی به درستی عمل نشده است، اظهار کرد که باید برای حکمرانی فضای مجازی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی جامه عمل بپوشانیم و همچنین شبکه ملی اطلاعات باید به عنوان زیستبوم پیادهسازی تمامی برنامههای تحولی در فضای مجازی مورد لحاظ قرار گیرد و تمامی اقدامات توسعهای در این حوزه، متناسب با توسعه شبکه ملی اطلاعات صورت پذیرد.
عباس آسوشه در نشست «کرونا و چالش حکمرانی و الزامات مجازیسازی» اظهار کرد: «تکنولوژی با سرعت بسیار بالایی در حال پیشرفت است و باید بتوانیم از تکنولوژی به بهترین وجه استفاده بکنیم. برای حکمرانی فضای مجازی باید به مصوبات شورای عالی فضای مجازی جامه عمل بپوشانیم. مثلا مصوبه سامان دادن به پیامرسانهای داخلی و خارجی که در سال ۹۶ به تصویب رسید، به درستی عمل نشد و اینطور نمیشود حکمرانی کرد. ما تا امروز به آن مصوبه عمل نکردهایم و با این توجیه که میخواهیم تعادل را رعایت کنیم هم به پیامرسانهای خارجی اجازه فعالیت دادیم و هم به داخلی گفتیم همه هر کاری میخواهند بکنند و مردمان را هم بدون هیچ ملاحظهای در اختیارشان قرار دادهایم.»
سناریوهای ایران در مواجهه با فضای مجازی
معاون سابق فناوری مرکز ملی فضای مجازی در توصیف سناریوهای پیش رو و سناریوی مطلوب جمهوری اسلامی اظهار کرد: «اگرچه بسیاری از متخصصان مواجهه را بهطور کلی به دو دسته منفعلانه و فعال تقسیم میکنند، اما سناریوی کلی کشور بهمنظور مواجهه صحیح با فضای مجازی و در اختیار گرفتن حکمرانی فضای مجازی را با توجه به منویات مقام معظم رهبری میتوان در یک جمله خلاصه کرد و آن «تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران از مواجهه انفعالی به مواجهه فعال» است.»
آسوشه در تشریح عبارت مواجهه فعال، آن را بر سه نوع تقسیمبندی کرد و گفت: «نوع یک، مواجهه فعال در بسترهای وارداتی است. این نوع از مواجهه، به منظور واکنش فعال «درون» یا «در ازاء» بسترهای وارداتی از جمله اینترنت، مرورگرها، جستوجوگرها، پیامرسانها، بازیهای رایانهای است. بسیاری از اقدامات پیشنهادی از جمله پالایش محتوا، ممیزی فناوری، خدمات، سکوها و محتوای خارجی (احداث گمرک فضای مجازی)، تولید و نشر انواع محتوای سالم و مفید، التزام شرکتها و سکوها به رعایت قوانین جمهوری اسلامی، تدوین پیوست فرهنگی برای فناوریهای نوین قبل از ورود فناوری، مبارزه با جرایم، طبقهبندی سنی و جنسیتی و موضوعی محتوا و خدمات، شبکه ملی اطلاعات، جلوگیری از خروج اطلاعات، رعایت اصول پدافند غیرعامل و در راستای این نوع از مواجهه است. نوع دوم، مواجهه فعال تقلیدی یا همان بومیسازی است. نوع دوم از مواجهه فعال، بومیسازی سختافزارها، نرمافزارها، خدمات و محتوای فضای مجازی است. چنانکه تاکنون چنین مواجههای در قبال برخی خدمات مهم صورت پذیرفته است.
خدماتی از قبیل راهاندازی کلوب و فیسنما در مقابل فیسبوک، آپارات در مقابل یوتیوب، اسنپ در مقابل اوبر، پیامرسانهای داخلی در مقابل تلگرام و واتساپ، تولید بازیهای داخلی مشابه نمونه خارجی آن، همه و همه از مواجهه فعال نوع دوم به حساب میآیند. نوع سه، مواجهه فعال و مبتکرانه است. اگرچه توجه به نوع اول و دوم مواجهه فعال در شرایط امروز ضروری و غیرقابل انکار است، اما برفرض ورود و حضور جدی در فضای مجازی بر اساس این دو نوع از مواجهه، باز حظی از انفعال در مواجهه کشور وجود دارد که آن انفعال در پذیرش ایدئولوژی مستور در فناوریهای وارداتی است.»
وی گفت: «رویدادهای فناورانه به ویژه در حوزه فضای مجازی برآمده از ایدئولوژی است که آن را ایجاد و هدایت کرده است. پرداختن به بنیانهای نظری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا جهانبینی حاکم بر آن، از آن جهت که با سبک زندگی کاربران ارتباط مستقیم دارد، همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است.» وی تاکید کرد: «ایدئولوژیهای غالب مدرن در ذیل دموکراسی اومانیستی ظاهر شده و وجه یا شأنی از آن را محقق کرده و میکنند. ایدئولوژی اسلامی الگویی از انسانشناسی دینی را ارایه میدهد که تفاوت بنیادی با اومانیسم غربی دارد. در نوع سوم از مواجهه فعال در فضای مجازی که قطعه کمتر توجه شده پازل مواجهه جمهوری اسلامی بوده است، آنچه که به عنوان اصل، محور و هدف مورد توجه مدیران و فعالان قرار میگیرد، بنیانهای فکری و تمدنی اسلامی است. بر این اساس علاوه بر بهرهگیری از فناوریهای موجود و سرلوحه قراردادن خلاقیت و ابتکار، فضای مجازی جدیدی متناسب با اصول اسلامی به جهان عرضه میشود.» این استاد دانشگاه تربیت مدرس در تبیین اصول و الزامات جمهوری اسلامی در عرصه فضای مجازی گفت: «الزامات مواجهه فعال جمهوری اسلامی ایران در عصر فضای مجازی، بایستههایی است که تحقق اهداف و شکلگیری حکمرانی فضای مجازی در گرو رعایت آن است. هر چه این الزامات بیشتر و دقیقتر مورد توجه قرار گیرد، دستیابی به اهداف مذکور سریعتر و در گسترهای وسیعتر محقق خواهد شد.»
شکلگیری حکمرانی فضای مجازی با نوآوری
به گفته آسوشه، اولین اصل و الزام، نوآوری است. نوآوری، خلاقیت و ابتکار از جمله لازمههایی است که مواجهه فعال هرگز بدون آن محقق نخواهد شد. هرچند خودکفایی در اغلب لایههای فضای مجازی حاصل شود، اما تا زمانی که ایده آن، مبتنی بر فلسفه و سبک زندگی غربی است، حظی از انفعال را با خود همراه دارد. در سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور نوآوری و خلاقیت در تولید فناوریها و محصولات فضای مجازی مبتنی بر تفکر و سبک زندگی اسلامیایرانی، برخورداری از مواجهه فعال را تضمین خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: «دومین اصل، خوداتکایی و درونزایی است. با توجه به اصل استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان که در اصول حکمرانی فضای مجازی از آن سخن به میان آمد، لازمه چنین رویکردی، خوداتکایی در تمامی زیرساختهای حیاتی، سختافزارها و نرمافزارهای پایه و سکوهای عمومی مورد نیاز کشور است. سومین محور، فرامرزی بودن و برونگرایی است. اگرچه در ذاتی بودن یا نبودن ویژگی بیمرزی در فضای مجازی اختلاف نظر وجود دارد، اما آنچه مورد اتفاق همگان است، تغییر مفهوم مرز و پیدایش مرزهای جدید در فضای مجازی است که لازم میدارد در مواجهه کشور رویکرد فرامرزی یا به تعبیر دیگر برونگرایی اتخاذ شود. ایجاد عمق استراتژیک منطقهای، بینالمللی و کشورهای همسو و همچنین ترسیم و گسترش مرزهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فناوری، امنیتی در فضای مجازی از جمله اقدامات مهم در رویکرد فرامرزی است.»
به گفته آسوشه چهارمین الزام ضرورت نگاه فرصتمحور است. با توجه به پیدایش فناوریهای پیشرفته، تغییرات روزآمد فضای مجازی و پیامدهای ناشی از انفعال کشور در پذیرش و استفاده از آن، نگاه تهدید محور به مقوله فضای مجازی را نگاه غالب ساخته است.
این در حالی است که استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی در جهت تسهیل خدمترسانی، عدالت، همافزایی، شفافیت، توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیار راهگشا و ضروری است. همچنین این فضا با توجه به ویژگیهای مهمی از جمله شبکهای، تعاملی و فرامرزی بودن، بهترین ابزار در جهت نشر تفکر و سبک زندگی اسلامی در جهان است. وی خاطرنشان کرد: «در نتیجه در سناریوی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فضای مجازی به دلیل رعایت اصول و الزامات دیگر از جمله اسلامیت، استقلال و خوداتکایی (که تهدیدات را به حداقل خواهد رساند) نگاه فرصتمحور غالب و حاکم بر رویهها خواهد بود.»
ضرورت ایجاد و توسعه
سکوهای خدمات پایه و عمومی
استاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه افزایش مشارکت فعالانه مردمی پنجمین ضرورت و الزام جمهوری اسلامی در مجازی شدن است، ادامه داد: «دولت با توجه به روزآمدی تغییرات فضای مجازی و کثرت حوزههای تحولی، بیشک نخواهد توانست به تنهایی مدیریت این فضا را عهدهدار شود، بلکه لازم است با تمرکز بر تنظیمگری و تقویض بخشی از اختیارات اجرایی به بخش خصوصی، نهادهای مردمی و نخبگان، این حجم از نیازهای فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در بستر فضای مجازی و فعالیت در لایهها، ابعاد و حوزههای مختلف این فضای را صحیح و سریع پاسخ دهد.
همچنین دولت میتواند با افزایش حس مسوولیت و بسترسازی مشارکت عموم مردم در حکمرانی فضای مجازی در جهت رشد و تعالی کشور گامهای موثری بردارد.»
وی گفت: «پیادهسازی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ششمین الزام مجازی شدن جمهوری اسلامی است. بدیهی است بهمنظور حفظ و توسعه استقلال در حکمرانی فضای مجازی، لازم است شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیستبوم پیادهسازی تمامی برنامههای تحولی در فضای مجازی مورد لحاظ قرار گیرد و تمامی اقدامات توسعهای در این حوزه، متناسب با توسعه شبکه ملی اطلاعات (مطابق با الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی) صورت پذیرد.»
آسوشه، الزام و اصل مهم آخر را ضرورت ایجاد و توسعه سکوهای خدمات پایه و عمومی عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر سکوهای جهانی در حوزههای مختلف و مورد نیاز کاربران، خدمترسانی کرده و بخش مهمی از بازار ایران را به خود اختصاص داده و یا به زودی خواهد داد.
بنابراین ایجاد و توسعه سکوهای مورد نیاز در حوزههای استراتژیک کشور (پیامرسان، آموزش، بهداشت، اقتصاد، کشاورزی) با تأکید بر ظرفیت بخش خصوصی به منظور خروج از وابستگی به فضای مجازی تحت حاکمیت امریکا، از راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی ایران در سناریوی مواجهه با فضای مجازی خواهد بود.»