اخبار

۱۳۹۹/۰۵/۰۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۹۴۸۲

آسیب کرونا به ۶۰  درصد صنوف کشور

ایلنا|عضو هیات رییسه و نماینده سرپرست وزارت صمت در اتاق‌ اصناف ایران از پیگیری جدی برای استفاده از تبصره ماده 100 مالیات برای ارایه تسهیلات مالیاتی به صنوف خبر داد. ابراهیم درستی با اشاره به تسهیلاتی که قرار است اداره مالیات برای صنف‌‌های آسیب دیده از گسترش ویروس کرونا ایجاد کند، گفت: طی چند جلسه که یکی از این جلسات ششم مرداد بود ما با هیات رییسه اتاق اصناف مباحثی را پیرامون مالیات و کمک به اصناف مطرح کردیم و قرار است امروز7 مرداد و طی جلساتی با سازمان امور مالیاتی به توافقاتی برسیم. وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که می‌توان از تبصره ماده 100 استفاده کرد زیرا این تبصره یک توافقی است که بین مودی مالیاتی و اصناف شکل گرفته و دیگر مودی برای صنف، مالیات علی‌الراس تعیین نمی‌کند و این توافق و تسهیلاتی که در بحث مالیات قرار است انجام شود طی امروز یا چند روز آینده نهایی خواهد شد. درستی گفت: ما اعتقاد راسخ داریم که بسیاری از فعالان صنفی به دلیل گسترش ویروس کرونا درآمدی نداشتند و حتی برخی از آنها به مرز ورشکستگی رسیدند امروز بحثی که درباره مالیات برای صنوف مطرح است مربوط به درآمدهای سال 98 است اما باید یادآور باشیم که یک ماه پایانی سال برای بسیاری از صنوف درآمدی معادل شش ماه یا کل سال دارد که متاسفانه آن را امسال از دست دادند. وی اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که توافقی صورت بگیرد که اصناف ما مجبور به راضی کردن ممیز یا مجادله نشوند و با استفاده از تبصره ماده 100 هم اصناف و جامعه صنفی راحت به کار خود بپردازد و هم اینکه دارایی بتواند پول و مالیات خود را وصول کند و دیگر دغدغه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد. درستی با اشاره به ارایه تسهیلات در قالب وام به صنوف مختلف گفت: تاکنون حدود 20 درصد از کل اصناف برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردند که حدود 12 درصد از این اصناف تسهیلات در قالب وام‌های 12 الی 16 میلیون تومانی دریافت کردند البته ما معتقدیم اصنافی که از کرونا متضرر شدند حدود 60 درصد است و از اصنافی که متضرر شدند حدود 20 درصد ثبت‌نام کردند و برخی از آنها به دلایل شخصی یا شغلی برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کردند.

تشکیل کمیته اقدام ارزی

تسنیم|معاون وزیر صمت از تشکیل کمیته اقدام ارزی به منظور رسیدگی به عدم بازگشت ارز صادرکنندگان، و انجام اقدامات لازم در این زمینه خبر داد. حمید زادبوم رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: مشخصات صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به صورت کامل اقدام نکرده‌اند، به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها جهت تشکیل کمیته اقدام ارزی ارسال می‌شود. وی افزود: اطلاعات شرکت‌هایی که کمتر از 70 درصد ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی برگشته است، به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ارسال شده‌ و روسای سازمان‌ها با تشکیل کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون در این زمینه اقدام می‌کنند. زادبوم خاطرنشان کرد: صادرکنندگان مدعو نیز ضمن اعلام دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، راهکارهای خود جهت رفع تعهدات ارزی را به کارگروه اعلام می‌کنند. وی گفت: گزارش‌ بررسی‌های کارشناسی به تفکیک هر صادرکننده پس از جمع‌بندی، جهت رفع مشکلات ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان استفاده خواهد شد.

موافقت با افزایش مجدد قیمت تایر

ایسنا|سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر می‌گوید یک شرکت خصولتی بزرگ با اعمال فشار به وزارت صمت برای نپرداختن مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی تا ارز نیمایی، سود کلانی به جیب خواهد زد که منطق رقابت در بازار را از بین برده و با آسیب به صنعت تایر، موجب نگرانی تولیدکنندگان شده است. ظاهرا یک شرکت بزرگ خصولتی مقدار زیادی تایر سنگین وارد کرده است و بر وزارت صنعت، معدن و تجارت فشاری اعمال می‌کند تا مابه‌التفاوت ارزی را نپردازد. در حقیقت این شرکت می‌خواهد مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی (۴۲۰۰ تومان) تا ارز نیمایی را پرداخت نکند. ضمن اینکه این شرکت می‌خواهد با همان تعرفه چهار درصد واردات خود را داشته باشد و با همان نرخ ۴۲۰۰ تومان تعرفه را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت را به وزارت صمت نپردازد. این موضوع سبب نگرانی شدید صنعت تایر شده است؛ چراکه چنین اتفاقی به این معناست که رانتی به «یک واردکننده بسیار پرتوان از هر نظر » داده می‌شود. بنابراین علاوه بر این رانت ایجاد شده، بازار نیز بهم می‌ریزد. در حالی که قیمت متعارف تایر در بازار براساس قیمت ارز عمومی که تخصیص می‌یابد، مشخص می‌شود. اما اقدام این شرکت سود بزرگی نتیجه نپرداختن مابه‌التفاوت نرخ ارزها را برایش خواهد داشت که منطق رقابت را در بازار بهم خواهد ریخت. وی در ادامه در رابطه با افزایش قیمت مجدد تایرها، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری ارز پایه (ارز مصرفی مورد نیاز برای تهیه مواداولیه) از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تبدیل شد؛ با توجه به نرخ ارز نیمایی که در حال حاضر در حدود ۱۷ هزار تومان است، بنابراین مابه‌التفاوت نرخ ارز در قیمت تمام شده ما اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه قیمت مواداولیه داخلی افزایش داشته؛ چراکه تولیدکنندگان مواداولیه داخلی نیز از ارز نیمایی استفاده می‌کنند، فلذا به نسب قیمت‌ها را بالا برده‌اند. تنها افزود: علاوه براین باتوجه به تورم ایجاد شده در کشور و به‌طور مثال افزایش دستمزدها و سایر هزینه‌ها، همگی موجب شد تا فروش به قیمت‌های سابق صرفه اقتصادی نداشته باشد و تولیدکننده را متحمل ضرر و زیان کند.