اخبار

تبعات اخیر در تامین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: با وجود پیگیری‌های مستمر دستگاه‌های ذیربط، میزان واردات نهاده‌های دامی بنا بر آمار‌های اعلام شده در ۴ ماهه اول امسال با کاهش ۳۱ درصدی مواجه گردیده است. به گزارش آوندا، عباس حاجی‌زاده با اعلام این مطلب اظهار کرد: کندی و کاهش روند تأمین ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی به زودی باعث تشدید کمبود نهاده‌های دامی در کشور خواهد شد.وی افزود: متاسفانه هشدارهای دست‌اندرکاران زنجیره تولید مواد پروتئینی کشور و حتی تاکیدات ریاست محترم جمهور طی ماه‌های گذشته تاثیر زیادی در تامین ارز نهاده‌های دامی نداشته است به نحوی که آمار واردات نهاده‌های دامی از ابتدای سال ۹۹ حدود ۳۱ درصد کاهش داشته است و در صورت تداوم این وضعیت در ماه‌های آینده با کمبود‌های بیشتری مواجه خواهیم بود .حاجی‌زاده ادامه داد: مجموعه دست‌اندرکاران به ویژه بانک مرکزی باید تدبیر ویژه‌ای برای جبران و تامین فوری منابع مورد نیاز برای تامین ارز واردات نهاده‌های دام و طیور را مطابق برنامه سالانه اتخاذ کنند.البته برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی تلاش‌های مستمری از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی صورت گرفته است و با توجه به محدودیت‌های حاکم بر مسیر‌های تامین و انتقال ارز باید قدردان این زحمات بود.وی خاطرنشان کرد: تقریباً تأمین ارز برای کالاهای اساسی وارداتی متعلق به بخش خصوصی در بنادر کشور طی ۴ ماه گذشته از روند حداقلی برخوردار بوده و بدون تردید تداوم وضع موجود آثار و تبعات نامطلوبی در تامین سبد غذایی کشور با قیمت‌های متعادل بر جا خواهد گذاشت.حاجی‌زاده گفت: بخش قابل توجهی از ذرت فعلی موجود در بازار نیز از طریق واردات اعتباری فعالان اقتصادی انجام شده است و تاجران و بازرگانان با استفاده از اعتبار شخصی خود این محموله‌ها را به صورت اعتباری خریداری کرده و بانک مرکزی موظف شده است که تا سه ماه بعد ارز آن را تامین نماید.وی تاکید کرد: بدون تردید اگر فعالان بخش خصوصی با استفاده از اعتبار خود اقدام به واردات نهاده‌های دامی نمی‌کردند تبعات کمبود کالا بر بخش تولید و توزیع بیش از پیش خودنمایی می‌کرد.حاجی‌زاده گفت: با پیشنهاد اتحادیه و تدبیر ستاد اقتصادی کشور خوشبختانه امکان واردات نهاده‌های دامی به صورت اعتباری و تامین ارز مورد نیاز ۹۰ روز بعد از عرضه آن در بازار فراهم گردیده است و بدون تردید تداوم و توسعه این روش در کنار اجرای به موقع تعهدات بانک مرکزی می‌تواند در زمان محدود بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی را برطرف نماید.وی  در پایان تقاضا کرد که شخصا به موضوع رفع مشکلات جاری سامانه بازارگاه ورود کند تا چرخه توزیع نهاده‌های دامی از شفافیت و سرعت و دقت بیشتری برخوردار گردد .

۸۳  درصد مطالبات کشاورزان تسویه شد

شاتا | مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم تا هفتم مردادماه خبر داد و گفت: تاکنون ۸۳ درصد از پول گندم‌های تحویلی به مراکز خرید تسویه شده است. یزدان سیف اظهار داشت: در مقایسه با هفتم مردادماه سال گذشته، خرید تضمینی رشد ۸ درصدی در کشور دارد و در حال حاضر مراکز خرید در ۳۱ استان آماده تحویل گندم کشاورزان هستند. سیف اضافه کرد: مطالبات گندم کارانی که تا ۲۳ تیرماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده و اطلاعاتشان در سامانه ثبت شده به‌طور کامل پول خود را دریافت کرده‌اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تاکنون ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به گندم کاران پرداخت شده است. وی افزود: ارزش کل خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: تاکنون ۲۷۵ هزار تن دانه روغنی کلزا به ارزش حدود ۱,۱۵۷ میلیارد تومان خریداری شده است.

نامه‌نگاری پورابراهیمی با روحانی درباره فولاد

مهر |محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان بر لزوم عرضه کل تولیدات فولاد کشور در بورس کالا به منظور تعادل این بازار تاکید کرد.در این نامه آمده است که با توجه به تولید ۲۸ میلیون تن فولاد در کشور و اینکه میزان مصرف به سختی به ۱۸ میلیون تن می‌رسد، هیچ نگرانی از بابت تأمین نیاز داخل وجود ندارد و با یک برنامه‌ریزی صحیح و منسجم می‌توان ضمن تأمین نیاز داخل، صادرات فولاد را در دستور کار قرار داد.در بخشی دیگر عنوان شده است: از ۱۸ میلیون تن محصول مرد مصرف در داخل کشور کمتر از ۳۵ درصد آن در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد و مابقی بدون شفافیت توسط شرکت‌ها به فروش می‌رسد که این امر بازار فولاد را با چالش جدی روبه رو کرده است. وی می‌گوید: به نظر می‌رسد با ایجاد شفافیت از طریق تجمیع تمام معاملات در بورس کالایی، کنترل دقیق صادرات، رصد خریداران محصولات همچون انواع ورق‌های فولادی، شمش و اسلب فولادی تا بازار نهایی مصرف از طریق تحول اساسی در سیستم بهین یاب و از همه مهم‌تر شفاف‌سازی عرضه و تقاضا از طریق مکانیزم بازار سرمایه در کلیه مراحل زنجیره تولید، بازار محصولات فولادی نیازمند هیچگونه مداخله قیمتی نبوده و به تعادل قیمتی خواهد رسید.وی افزود: ابلاغ قیمت‌های دستوری در بازار فولاد باعث افزایش شدیدی قیمت‌ها برای مصرف‌کننده، توزیع گسترده رانت و ایجاد فساد در دستگاه‌های اجرایی و نیز بازگشت امضاهای طلایی و عدم توسعه زنجیره می‌شود.