تصویب آیین‌نامه اصلاحات ارضی

آیین‌نامه اصلاحات ارضی مرداد ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.  تجربه اصلاحات ارضی در ایران را در زمره برنامه‌های ضد فئودالی [ضد زمین‌دارها] دسته‌بندی می‌کنند؛ اصلاحاتی که طرح و برنامه‌اش به قصد از ریشه نابود کردن فئودالیسم، تثبیت سرمایه‌داری در مناطقی که شامل حال اصلاحات نشدند و افزایش ثبات سیاسی کشور بود.‌ این اصلاحات، قدرت سیاسی و اقتصادی طبقه زمین‌دار را از بین بُرد.  بر اساس ماده یک آیین‌نامه اصلاحات ارضی، در صورتی که مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده کند، مخیر است اسناد ‌اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هر یک از آنها به ضمانت شخص دیگری تنظیم و امضا کند.  ‌در صورتی که شرکت تعاونی روستایی در قریه تشکیل شده باشد و زارعین به شرکت مزبور برای اجاره وکالت داده باشند، قرارداد اجاره با‌شرکت تعاونی منعقد خواهد شد و شرکت از کل رقم مال‌الاجاره وصولی دو درصد به عنوان کارمزد به نفع خود برداشت خواهد کرد. شرایط کلی اجاره و نمونه اوراق وکالتنامه و اجاره‌نامه از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه می‌شود و سایر شرایط با توجه به مقررات‌مربوط به اصلاحات ارضی با تراضی طرفین تعیین می‌شود وکالتنامه‌ها و اجاره‌نامه‌هایی که طبق این ماده تنظیم شود در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا‌خواهد بود. بر اساس ماده 2 این آیین‌نامه، مال‌الاجاره به صورت نقدی تعیین می‌شود. طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر تمام یا قسمتی از مال‌الاجاره را به جنس تبدیل نمایند که از‌طرف مستأجر به مالک تحویل شود. همچنین، مدت اجاره 30 سال و اجاره‌بها هر 5 سال یک مرتبه قابل تجدیدنظر است. در صورتی که در مدت اجاره بین زارعین و مالکین برای خرید و فروش یا تقسیم ملک موضوع بندهای ب و ج ماده ۱ از مواد الحاقی به‌قانون اصلاحات ارضی توافق حاصل شود هنگام تنظیم سند اجاره فسخ خواهد شد. میزان اجاره‌بها بر اساس معدل عایدات خالص مالکانه سه‌ساله (‌سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲) مورد اجاره با توجه به عرف محل با‌تراضی زارعین و مالکین تعیین می‌شود. ‌در صورت عدم تراضی معدل عایدات خالص مالکانه 3 سال مزبور (‌ضریب) را سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد کرد. عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه‌هایی است که مطابق عرف و معمول محل‌اختصاصاً به عهده مالک می‌باشد. ‌‌مااده 5 این قانون نیز تصریح کرده است: در صورتی که هر یک از زارعین در سررسید مقرر از پرداخت مال‌الاجاره خودداری نماید پس از انقضای 3 ماه از تاریخ مذکور به‌درخواست مالک یا مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ می‌شود و مورد اجاره از ید مستأجر خارج و برای بقیه مدت اجاره (‌با‌استیفای حق موجر از نظر وصول مال‌الاجاره) به دیگری اجاره داده خواهد شد.