موافقت مجلس با واگذاری اختیارات تام به مصدق

دوازدهم مرداد 1331، مجلس هفدهم شورای ملی با واگذاری اختیارات تام به محمد مصدق برای مدت 6 ماه موافقت کرد. مصدق ۲۲ تیر همان سال برای اصلاح امور مالی، اقتصادی، بانکی، قضایی، استخدامی‌‌ و ایجاد سازمان‌های ملی، از مجلس تقاضای اختیارات 6 ماهه کرد و آن را برای اجرای سریع اصلاحات ضروری شمرد و گفت در نتیجه تجربیاتی که از دولت‌های گذشته به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌کند که پست وزارت جنگ را شخصا عهده‌دار ‌‌شود. او ۲۵ تیر به دنبال کشمکش با مجلس به خاطر گرفتن فرماندهی کل قوا، پس از آنکه مذاکرات سه ساعته‌اش با شاه به نتیجه نرسید، ناگهان استعفا داد و به خانه رفت. شاه به سرعت قوام‌السلطنه را روی کار آورد. وی در اولین روز زمامداری با صدور اعلامیه‌‌ای گفت: «... وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال کنند یا نظم عمومی‌‌ را برهم زنند. چنین کسانی را به حکم خشک و بی‌شفقت قانون قرین تیره‌روزی می‌سازم... کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمد.» قوام از کاشانی و مذهبیون به عنوان مذهب خرافات و ارتجاع سیاه نام برد و رسالت خود را جدا نگه‌داشتن دین از سیاست دانست. او ارتش و تانک‌‌ها را به خیابان‌‌ها گسیل داشت و دست به برخورد وسیعی زد. آیت‌الله کاشانی در اولین موضع‌گیری خود پاسخ اقدامات قوام را داد و از مردم برای استقرار حکومت ملی مصدق دعوت کرد. با مقاومت مردم سی‌‌ام تیر روز اعتصاب ملی اعلام شد، تهران صحنه یک جنگ واقعی شده بود چنانکه زد و خوردهای خونینی بین مردم و نظامیان به وقوع پیوست و عده زیادی کشته شدند. در پی این واقعه احمد قوام مجبور به استعفا شد و مصدق روز ۳۱ تیر به قدرت بازگشت. مصدق دوره دوم نخست‌وزیری خویش را به اتکا به قیام مردم و قدرت بیشتری آغاز کرد. خطای او اما آنجا بود که به جای تشکر از کاشانی، از او خواست در امور دولت دخالت نکند. در نهایت شاه با اعطای فرماندهی کل قوا موافقت کرد و در جلسه ۱۲ مرداد ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی واگذاری اختیارات بیشتر به مصدق برای مدت ۶ ماه را پذیرفت. در لایحه ارایه شده به مجلس آمده بود: «به آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۶ ماه لوایحی که برای اجرای برنامه ۹ ‌گانه دولت ضروری است، تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسین معین نشده لازم‌الاجرا هستند.» به این ترتیب مصدق مجوز گرفت که در برخی حوزه‌های اساسی، بدون نیاز به مصوبه مجلس، مستقلا عمل کند.