۵۰۰ میلیارد ریال تخلف صنفی در چهار ماه

تعادل | گروه تجارت |

براساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در ۴ماه ابتدایی سال ۹۹ تعداد بازرسی‌های انجام شده از واحدهای صنفی یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۷۱۹ نوبت اعلام شده که موجب شناسایی افزون بر ۸۲ هزار واحد صنفی متخلف شده است. در همین حال، سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با «تعادل» از روند جزییات بازرسی‌های صورت گرفته با همکاری اتاق اصناف ایران وسازمان تعزیرات حکومتی و... پرداخته است. اما براساس آماری که بهنام نیک منش ارایه کرده است، مجموع بازرسی‌های صورت گرفته در ۴ ماهه سال جاری، ۹۸۸ هزار و ۹۹۸مورد بوده که تعدادی تخلف که کشف و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده، ۴۶ هزار و ۳۸۳ پرونده بوده است که ارزش ریالی این پرونده‌ها نزدیک به ۵۰۰ میلیارد ریال گزارش شده است. همچنین در بحث بازرسی‌های مربوط به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی برخی از صنوف کشور، در حال حاضر، جمع کل بازرسی‌های صورت گرفته از سوی اتحادیه‌های صنفی در ماه‌های گذشته، ۲۰۰ هزار و ۲۹۶ مورد بازرسی نسبت به اعضا انجام شده است. 

      جزییات تشکیل پرونده‌های تخلف اصناف 

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارایه گزارش عملکرد چهار ماهه این سازمان و بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها اعلام کرد، براساس بازرسی‌های انجام شده در این مدت برای ۸۲ هزار و ۶۵۴ واحد صنفی، تولیدی و خدماتی پرونده تخلف تشکیل شد. بر اساس آمار منتشر شده کالاهای اولویت‌دار بازرسی از ابتدای امسال شامل «لبنیات، برنج، میوه، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، انبار و سردخانه، املاک، روغن‌نباتی، لوازم خانگی، صوتی و تصویری، مصالح ‌ساختمانی، لاستیک‌خودرو، روغن موتور، خودرو، کاغذ، شوینده‌ها و حمل و نقل» بوده است. براساس این گزارش تعداد تخلفات کشف شده از سوی بازرسان سازمان حمایت و سازمان‌های صمت استان‌ها، در این مدت یکصدهزار و ۵۱۴ مورد بود.

در همین رابطه سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» از جزییات تشکیل پرونده‌های تخلف برخی از صنوف در سراسر کشور خبر داد. بهنام نیک منش، در ابتدای صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی از سوی اتاق اصناف ایران برای برخورد با اصناف متخلف صورت گرفته است، توضیح داد: یکی از اقداماتی که از سوی اتاق اصناف ایران انجام شد، این بود که طرح تشکیل بازرسی و نظارت از صنوف کشور در مورد گروه‌های کالایی دارای اولویت، مثل  «لاستیک، خودرو، مواد شوینده و بهداشتی، ماسک و اقلام خوراکی از قبیل «گوشت قرمز، تخم مرغ، جو، ذرت و برنج، روغن و دانه‌های روغنی و شکر» کلید بزند و در دستور کار قرار خود قرار دهد.  

او ادامه داد: در واقع با این دستورالعمل از ظرفیت و توان اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور در بحث نظارت بر خود اعضای صنفی استفاد شده و با گشت‌های مشترک بین بازرسی اتاق‌ها و خود اتحادیه‌ها کالاهای اولویت‌دار در رصد بازرسی‌ها قرار گرفته‌اند. 

نیک‌منش، در ادامه با توجه به اهمیت موضوع بازرسی‌ها در شرایطی که بر بازارها حاکم است، بیان کرد: اقدام مثبت دیگر شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار، این بود که گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و حتی دادستانی کل کشور پای کار آمدند. از این‌رو، انبارها، سردخانه، واحدهای تولیدی و واردکنندگانی که مبادی احتکاری کالا داشته باشند در دستور کار قرار گرفته است. او در بخش بعدی صحبت‌های خود به ارایه آماری در خصوص تشکیل پرونده‌های تخلف صنوف پرداخت وگفت: در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری، از ۸ هزار و ۲۴۸ انبار بازدید  صورت گرفته است که نزدیک به ۲۱ فقره پرونده تخلف تشکیل شده است. نیک منش در بخش دیگری از صحبت‌های خود اینگونه توضیح داد که صاحبان کالاها باید هر روز موجودی کالاهای خود را در سامانه جامع انبارها اعلام کنند و چنانچه اعلام موجودی کالا صورت نگیرد، به منزله احتکار محسوب می‌شود که در این صورت، بازرسی و گشت‌های مشترک، برخورد قاطعی با متخلفین خواهند داشت.

همچنین بنابه اظهارات نیک منش، چنانچه حین رصد انبارها، تخلف برای گشت‌های مشترک محرز شود، در همان زمان دادستانی دستور عرضه کالا در شبکه را صادرمی کند و چنانچه مرتکب اخلال در نظم شده باشند، مجازات آنها حبس خواهد بود. اگر اینگونه نباشد، جرایم نقدی برای آنها مطابق تخلفی که صورت گرفته، در نظر گرفته می‌شود. 

     ارزش ریالی تخلفات چقدر است؟ 

از سوی دیگر، بر اساس آمار اعلامی از سوی این مقام مسوول در اتاق اصناف ایران، مجموع بازرسی‌های صورت گرفته در ۴ ماهه سال جاری، ۹۸۸ هزار و ۹۹۸مورد بوده که تعدادی تخلف که کشف شده و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده، ۴۶ هزار و ۳۸۳ پرونده بوده است، که ارزش ریالی این پرونده‌ها نزدیک به ۵۰۰ میلیارد ریال گزارش شده است. به گفته او، تعداد بازرسی‌های صورت گرفته در ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۹ نسبت به ۴ ماهه سال ۹۸ بالای ۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. که از این تعداد تخلف کشف شده، تعداد پرونده‌هایی که مربوط گران فروشی بوده ۱۵ هزارو ۱۷۳ فقره بوده است، همچنین در سطح عرضه کشور، تعاداد پرونده‌های مربوط به «عدم درج قیمت» ۱۶ هزار و ۱۶۱ فقره، «عدم صدرو فاکتور رسمی » ۴هزار و ۲۷۴ فقره، «تلقب» ۲ هزار ۹۸۲ فقره و «احتکار» ۹۵ فقره پرونده گزارش شده است.