برای خشنودی سوداگران

مهدی طغیانی

هرچند نمایندگان مخالف طرح توزیع قیر تهاتری استدلال‌های خود را هم در جریان نطق‌ها و تذکرات آیین نامه‌ای و...مطرح کرده‌اند اما هنوز هم ابهامات فراوانی و پرسش‌های متعددی در خصوص چرایی اجرای این طرح وجود دارد که باید به آنها اشاره شود. واقع آن است که اکثریت قریب به اتفاق نهادهای نظارتی یعنی وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات با ابعاد و زوایای گوناگون این طرح مخالفت کرده‌اند. مخالفتی که نشان می‌دهد که این طرح در مسیر منافع عمومی مردم قرار ندارد و به نفع برخی افراد و جریانات خاص است که از اجرای یک چنین طرح‌هایی استقبال می‌کنند. این نظر نهادهای امنیتی و نظارتی کشور درباره یک طرح پرمساله است؛ آیا نباید به این نظر توجه شود؟ از سوی دیگر از نقطه نظر اقتصادی هم این شیوه مشکلاتی دارد که من در جریان صحبت‌هایی که در مجلس در خصوص مخالفت با این طرح داشتم به بخشی از این مشکلات اشاره کردم؛ اولین و شاید مهم‌ترین مشکلی که در فرآیند اجرایی این طرح به چشم می‌خورد؛ دامنه وسیع رفتارهای مفسدانه‌ای است که در بخش‌های گوناگون مرتبط با این طرح به وجود می‌آید. از یک طرف روابط خارج از محدوده، زدوبندها و بده بستان‌هایی که بین مدیران، پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی و...به وجود می‌آید و از سوی دیگر اثراتی که این رفتارهای سوداگرانه در بازار قیر و مشتقات آن به وجود می‌آید. به عبارت روشن تر ما با دست خودمان بستری را فراهم می‌کنیم تا مدیران و کارکنانی که به نوعی به این حوزه مرتبط می‌شوند، دست به اقدامات واسطه‌ای و دلالی بزنند. نکته مهم بعدی رانتی است که در اثر اجرایی شدن این طرح به قیرسازها و واسطه‌ها می‌رسد؛ بر اساس آمارهای مستند مراکزی آماری که از طریق پایش تجربیات قبلی کشور از اجرای این طرح استخراج شده آمده که بیش از یک سوم قیر تخصیصی در قالب رانت نصیب قیرسازها و سوداگران این بخش می‌شود. یعنی بیشتر از یک سوم قیر تخصیصی که قاعدتا می‌بایست برای عمران و آبادانی و توسعه روستاها تخصیص پیدا می‌کرد؛ سر از بازارهای سیاه قیر، صادرات یا قاچاق درآورده است. به دلیل این رانت گسترده است که طی سالیان گذشته اقبال چشمگیری نسبت به فعالیت در حوزه قیرسازی و...به وجود آمده و هر روز بر تعداد فعالان این بخش افزوده می‌شود. برخی اظهارات و استدلال‌هایی که درباره آبادانی و توسعه در راه‌های روستایی می‌شود، بیشتر برای انحراف افکار عمومی است و دستاوردهای تحقیقاتی نشان می‌دهد که این طرح هیچ اثری بر بهبود شاخص‌های عمرانی روستاها و بهبود راه‌های کشور ندارد. قبلا هم اشاره کردم آمارها نشان می‌دهد که تنها یک سوم قیر رایگان توزیع شده تبدیل به راه روستایی شده و  بیش از دو سوم قیر توزیع شده یا راهی بازارهای آزاد و صادراتی شده و یا اینکه حیف و میل شده است.  . موضوع دیگری که در فرآیند بررسی این طرح باید مورد توجه قرار بگیرد؛ این است که با اجرای این طرح بخشی از درآمدهای صادراتی کشور از دست می‌رود.چرا که کشور در شرایط فعلی از محل صادرات قیر درآمد ارزی دارد که با اجرای این طرح باید این درآمدها را پایان یافته تلقی کنیم. نکته بعدی فلج شدن بورس کالا در حوزه قیر است؛ با اجرای این طرح قیمت قیر در بازار آزاد و سیاه تعیین می‌شود نه در بورس کالا. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که اجرای دوباره توزیع قیر تهاتری در واقع تکرار تجربه‌ای است که در گذشته آسیب‌های فراوانی را به اقتصاد کشور وارد ساخته و باعث بروز تخلفات گسترده‌ای شده است. امیدواریم که تصمیم نهایی مجلس به نفع منافع عمومی کشور و در راستای مسدودسازی زمینه‌های رانت و فساد عملیاتی شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی

 مجلس یازدهم