ممنوعیت دریافت سود مرکب براساس ابلاغ بانک مرکزی
گروه بانک و بیمه |
احمد توکلی، رییس هیات‌مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: دیگر دادگاه‌ها از رباخواری بانک‌ها براساس ربح مرکب یا نرخ‌های بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حمایت نمی‌کنند . با تأکید آقای رییسی و آقای منتظری بر اجرای قانون، دیگر دادگاه‌ها از رباخواری بانک‌ها براساس ربح مرکب یا نرخ‌های بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حمایت نمی‌کنند؛ این تحول بر قوه قضاییه و تولیدکنندگان رنجیده مبارک باد.
به گزارش «تعادل»، موضوع حذف ربح مرکب سال 98 در مجلس و کمیسیون اقتصادی آن ماه‌ها از سوی نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام در شهریور 98 تصویب شد و پس از رفت و برگشت به شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ماه 98 به تصویب رسید . این قانون به نام قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که در آن آمده است: ماده واحده ـ به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد: در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود. در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطـای تسـهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از 1/1/1393 منعقـد شـده باشـد، آخرین قرارداد یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسـبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد. مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیـه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شـبکه بانکی، به ترتیب، ۵ میلیارد ریال و ۲۰ میلیارد ریال (اصل منـدرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود. یاسرمرادی کارشناس مسائل حقوقی بانکی در این زمینه گفت: بر اساس دستورالعمل امهال مطالبات از ابتدای سال ۱۳۹۹ دریافت هرگونه سودی از وجه التزام و ۶ درصد جریمه حرام و غیرقانونی است و بانک‌ها حق دریافت سود مرکب را ندارند. مرادی درباره سود مرکب بانکی و راهکارهای قانونی مقابله با آن اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل امهال مطالبات که سال گذشته به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسیده و توسط بانک مرکزی ابلاغ شده از ابتدای امسال دریافت هرگونه سودی از وجه التزام یعنی سود پس از سررسید و ۶ درصد جریمه حرام و غیرقانونی است و بانک‌ها حق دریافت سود مرکب را ندارند.یکی از اعتراضات همیشگی به شبکه بانکی، دریافت سود مرکب است؛ بدین معنا که اصل و سود و جرایم تسهیلات یکجا جمع شده و مجددا در قالب تقسیط مجدد بدون تکیه بر بخش واقعی اقتصاد و صرفا به منظور تسویه بدهی مبنای دریافت سود و وجه التزام قرار می‌گیرد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه به اعتقاد شورای نگهبان و استفتای رهبر معظم انقلاب وجه التزام علاوه بر اصل تسهیلات به سود متعلقه حاصله از عقود شرعی به عنوان اصل بدهی هم تعلق می‌گیرد، گفت: اگر به فرض فردی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب عقد مضاربه یکساله با نرخ ۲۰ درصد سود بگیرد، در حالت سود ساده بعد از یکسال، باید ۱۲۰ میلیون تومان به بانک پرداخت کند اما در صورت عدم باز پرداخت، در پایان سال دوم، ۲۶ درصد وجه التزام (مرکب از ۲۰ درصد سود پس از سررسید و ۶ درصد جزیمه) از ۱۲۰ میلیون تومان بدهی به بانک بدهکار خواهد بود که تا اینجای کار تفاوتی بین محاسبه سود ساده قانونی و مرکب وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اختلاف در خصوص سود تسهیلات ساده و مرکب در پایان سال سوم رخ می‌دهد گفت: در صورتی که بخواهیم بابت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، پایان سال سوم یا چهارم یا پنجم سود ساده دریافت کنیم، تنها همان ۲۶ درصد بابت ۱۲۰ میلیون تومان بدهی در پایان هر سال دریافت خواهد شد. در این حالت ۲۶ درصد وجه التزام ثابت فرض شده و به این رقم سود و وجه التزام دیگری تعلق نمی‌گیرد. این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: با این حال در حالت سود مرکب در پایان سال سوم، به عنوان وجه التزام ۲۶ درصد سود از حدود ۱۵۱ میلیون تومان دریافت و در پایان سال چهارم ۲۶ درصد از حدود ۱۹۰ میلیون تومان دریافت می‌شود. این در حالی است که دریافت وجه التزام از وجه التزام حرام است و بانک‌ها باید رقم وجه التزام را در کلیه سال‌های پس از سررسید فریز شده و ثابت درنظر بگیرند. مسوول شبکه اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوق بانکی درباره اینکه حالت دوم درباره سود مرکب چه زمانی به وقوع می‌پیوندد؟، اظهار داشت: حالت دوم زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها تسهیلات اخذ شده را تجمیع و تقسیط می‌کنند. بدین معنا که کل بدهی مشتری اعم از اصل و سود و وجه التزام را بدون تکیه بر بخش واقعی اقتصاد و داشتن موضوع فعالیت مشخص و صرفا با موضوع و هدف تسویه دیون سابق در قالب تسهیلات جدیدی به فرد تسهیلات‌گیرنده پرداخت می‌کنند که اینجا نیز حالت دوم ربح مرکب رخ می‌دهد.
وی در خصوص اینکه آیا اعطای تسهیلات به منظور تسویه تسهیلات قبلی اشکالی شرعی دارد یا نه خاطرنشان کرد: در صورتی که بانک تسهیلاتی صوری و غیر واقعی مبتنی بر بخش غیرواقعی اقتصاد بدهد، از مصادیق ربای جاهلی و حرام است؛ با این حال در صورتی که تسهیلات‌گیرنده توان بازپرداخت اقساط خود را نداشته باشد، بانک می‌تواند در قالب پرداخت تسهیلات واقعی با موضوع مشخص به وی کمک کند مثلا محصولات تولیدی آن را به‌طور سلف پیش خرید یا چک‌ها و اسناد وی را خرید دین کرده و به میزان نیاز در قالب تسهیلات جدید به وی پرداخت کند و در این زمان می‌تواند بخشی از منابع تسهیلات جدید را با دیون سابق مشتری تهاتر کند.
وی درخصوص نحوه امهال مطالبات در سال ۹۹ و تجمیع اصل تسهیلات، سود و وجه التزام با یکدیگر و تسویه آن با پرداخت تسهیلات جدید توضیح داد: بر اساس تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی و دستورالعمل ابلاغی امهال مطالبات، وجه التزام (مرکب از سود پس از سررسید و ۶ درصد جریمه) باید تحت هر شرایطی فریز شود و هیچ امکانی برای دریافت سود از وجه التزام وجود ندارد.
مرادی تاکید کرد: وجه التزام بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی باید در قالب تقسیط بدون سود یا دریافت نقدی تعیین تکلیف شود و سیاست فعلی بانک مرکزی و شورای فقهی آن است که بانک‌ها امکان امهال و دریافت سود از وجه التزام را ندارند.
