قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانه‌های ایران و فروش سهام

قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانه‌های ایران و فروش سهام اوایل مرداد 1344 و در مجلس بیست و یکم شورای ملی به تصویب رسید. این قانون هفدهم مرداد همان سال به توشیح محمدرضاشاه پهلوی رسید.  بر اساس ماده یک این قانون، شرکت سهامی کارخانه‌های ایران تشکیل می‌شود از شرکت‌های سهامی کارخانه‌های قند ایران، نساجی، مصالح ساختمانی، شیمیایی ومواد غذایی، پنبه و نوغان که فهرست کارخانه‌های متعلق به شرکت‌های نامبرده ضمیمه است به اضافه - کارخانه‌های چیت‌سازی تهران و حریربافی چالوس. کارکنان شرکت‌ها و کارخانه‌های مورد اشاره در اختیار شرکت سهامی کارخانه‌های ایران قرار می‌گیرد.  طبق ماده 2 این قانون، سرمایه شرکت سهامی کارخانه‌های ایران عبارت است از مجموع بهای اموال منقول و غیرمنقول کلیه شرکت‌ها و کارخانه‌های مذکور در ماده‌یک و ارزش سایر دارایی‌های متعلق به آنها  همچنین سرمایه شرکت‌ها و کارخانه‌های مذکور در موسسات دیگر.  شرکت سهامی کارخانه‌های ایران جانشین کلیه شرکت‌ها و کارخانه‌های مذکور در ماده ۱ بوده و مسوول وصول مطالبات و پرداخت کلیه دیون‌و ایفای تعهدات آنها است.  همچنین، شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام هر یک از کارخانه‌های خود را که مقتضی بداند با تشکیل شرکت سهامی مستقل‌سهام آن را جداگانه منتشر و به فروش برساند شرکت موظف است انتشار سهام این قبیل کارخانه‌ها را ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون خاتمه‌دهد مادام که اکثریت سهام شرکت‌های مستقل مذکور به فروش نرسیده باشد هیأت مدیره و بازرسان شرکت از بین کارکنان شرکت سهامی کارخانه‌های‌ایران یا خریداران سهام انتخاب می‌شوند و از این بابت هیچ گونه حقوق و مزایایی به آنان پرداخت نخواهد شد.  بر این اساس، شرکت سهامی کارخانه‌های ایران مجاز است با تصویب مجمع عمومی آن قسمت از اموال و دارایی خود را اعم از منقول و غیرمنقول که‌برای اداره کارخانه‌ها ضروری نبوده و یا بهره‌برداری از آن به مصلحت نباشد به فروش برساند.  خرید سهام شرکت‌های موضوع این قانون مشمول مقررات قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی وکشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نخواهد بود. وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد مامور اجرای این قانون می‌باشند. قانون فوق مشتمل بر ۸ ماده و فهرست ضمیمه که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود و در تاریخ روز دوشنبه

‌بیست و هشتم تیر ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز یکشنبه سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی موردتصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.