راهاندازی سفته دیجیتال و ارایه تسهیلات الکترونیک
رییس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی از راهاندازی سفته دیجیتال وارایه تسهیلات الکترونیکی به کسب وکارهای آسیب دیده در زمان همهگیری ویروس کرونا خبر داد. به گزارش ایسنا از مرکز ملی فضای مجازی کشور، علی عبدالهی - رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی -در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جهش دیجیتالی دنیا به دلیل همهگیری ویروس کرونا گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای چشمانداز و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند، به دنبال تسهیل در ارایه خدمات، کاهش مراجعات حضوری و در نهایت تحقق دولت الکترونیک که از تاکیدات شورای عالی فضای مجازی کشور است، ارایه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده به دنبال همهگیری ویروس کرونا را طبق مصوبه دولت وکمیته ملی مبارزه با کرونا در اولویت برنامههای خود قرار داده است. وی ضمن ارایه گزارش فرآیند و عملکرد تخصیص سفته الکترونیک و در راستای آن ارایه تسهیلات در کمتر از ۲۴ ساعت، افزود: برای ارایه تسهیلات به متقاضیان باید در مرحله نخست احراز هویت صورت گرفته و پس امضای قرارداد فیمابین طرفین، تضامین ارایه شود که با توجه به فرایند طولانی و نیاز به مراجعات متعدد و همچنین مستندسازی مدارک، ارایه سفته الکترونیکی برای متقاضیان در نظر گرفته شد.
عبدالهی با بیان اینکه سفته زیر مجموعه خزانهداری و همچنین دارای حق تمبر سازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: با همکاری نهادهای مربوطه در حال حاضر این خدمت در اختیار بانک ملی قرار گرفته و صرفا گام اول آن، ارایه تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده از کروناست که در نهایت به کل متقاضیان تعمیم داده میشود.
وی اعلام کرد: کسب و کارهای آسیب دیده که شامل بنگاههای بزرگ و صنوف کوچک است، پیشتر در سامانه کارای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و لیست آنها به همراه میزان تسهیلات مورد نظر در اختیار بانکها قرار گرفته است. رییس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه بانک ملی درخواستکننده ارایه این خدمت بوده و زیرساختهای این بانک برای این تحول آمادگی کامل داشت، تصریح کرد: این خدمت معطوف به بانک ملی نیست و از هر بانک دیگری که تصمیم به ارایه تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا دارد، میتواند درخواست خود را به مرکز فناوری اطلاعات و توسعه هوشمند ارسال کند تا پس از بررسی زیرساختهای فنی آن شامل اتصال صحیح و چگونگی انجام فرآیند تخصیص و ابطال نسخه الکترونیکی سفته، این سرویس در اختیار آن قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه احراز هویت و امضای الکترونیکی آن با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت صورت گرفته، افزود: در سیستم بانک ملی این شناسایی و احراز هویت چند لایه است یعنی بخشی از اطلاعات را از سامانه کارا، بخشی سامانه شاهکار و در نهایت اطلاعاتی هویتی از پیش ثبت شده از مشتریان در بانک ملی است. علی عبدالهی گفت: طبق ماده ۴۴۹ لایحه قانون تجارت ما ظرف سه سال موظف به راهاندازی سفته الکترونیک بودیم اما همهگیری ویروس کرونا این تحول را تسریع بخشید. با راهاندازی بخش اعطای تسهیلات و اعتبار دیجیتال مبتنی بر موبایل، در بانکداری موبایلی نیز دچار تحول شده و از مرحله پرداختهای خرد و کارت به کارت به مرحله ارایه تسهیلات حرکت کردیم.