سایه روشنهای طرح عرضه نفت در بازار سرمایه
محسن زنگنه
در شرایطی که این روزها بازار اظهارنظرهای کارشناسی درباره وعده گشایشهای اقتصادی رییسجمهوری حسابی گرم شده و افراد و جریانات مختلف درباره جزییات آن صحبت میکنند، بد نیست از منظر تقنینی هم موضوع مورد بررسی تحلیلی قرار بگیرد. اینکه آیا اجرای یک چنین طرحهای مهم اقتصادی که به نوعی تبعات آن بخشها و حوزههای مختلف را در کشورمان متاثر میکند، بدون مجوز مجلس امکانپذیر خواهد بود یا اینکه دولت باید از دالان مجلس برای عملیاتی ساختن ایدههایش حرکت کند؟ در ماجرای اخیر هم این موضوع مطرح شده که دولت برای تامین نقدینگی مورد نیازش قصد دارد تا هم نفت را از طریق بازار سرمایه عرضه و بفروش برساند و از این طریق هم به جبران کسری بودجهاش اقدام کند هم اینکه نقدینگی موجود در جامعه را به سمت و سوی مورد نظر هدایت کند. شخصا معتقدم اینکه دولت تصمیم گرفته است برای جبران مشکلات ریشه داری مثل کسری بودجه و رشد افسارگسیخته نقدینگی از روشهای اقتصادی استفاده کند یک قدم رو به جلو است، اما اینکه دولت بخواهد از مسیرهای میان بُر، به سمت عملیاتی کردن این ایدههای اقتصادی پیش برود به نظرم اشتباه است. باید توجه داشت که هر طرح و ایدهای برای اینکه در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد باید از 2 طریق برای اجرایی شدن آن اقدام شود. نخست اینکه در جریان ارایه بودجه سنواتی کل کشور ردیفهایی برای آن تدارک دیده شده باشد یا اینکه باید در قالب لایحهای از سوی دولت به مجلس ارایه شود تا بعد از بحث و تبادل نظر در مجلس در خصوص آن تصمیمسازی شود.
متاسفانه در خصوص موضوع عرضه نفت در بازار سرمایه هیچکدام از این دو راهکار در نظر گرفته نشده است و دولت به تنهایی قصد دارد موضوع را عملیاتی کند. استدلال دولتیها در خصوص عدم ارایه لوایح اقتصادی به مجلس این است که درباره این موضوع در جلسات سران قوا تصمیمگیری شده است. باید توجه داشت که رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره مصوبات سران قوا ناظر به شرایط خاص و حساسی چون تحریمهای اقتصادی، تنگناهای اقتصادی و...است و در خصوص این موضوع که عجلهای برای اجرای آن وجود ندارد؛ ضرورتی احساس نمیشود که سران قوا برای آن تصمیمگیری کنند. بهتر است دولت قبل از هر اقدامی ایده خود را در قالب یک لایحه به مجلس ارایه کند تا بعد از چکش کاری در کمیسیونهای تخصصی و بررسی کارشناسی موضوع در قالب یک مصوبه قانونی اجرایی شود.
نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران طی سالیان اخیر آسیبهای فراوانی را از تصمیمسازیهای ناگهانی و غیرکارشناسی متحمل شده است؛ موضوع تخصیصهای دلار 4200 تومانی و افزایش ناگهانی قیمت بنزین از جمله موضوعاتی هستند که دولت بدون مشورت و کارکارشناسی شده زمینه اجرایی شدن آنها را فراهم کرد اما در عمل نتایج نامطلوبی در فضای اقتصادی، معیشتی، امنیتی و اجتماعی کشور به جای گذاشت و اتفاقا کسی هم مسوولیت مشکلات آن را به عهده نگرفت. با این مفروضات معتقدم که بهترین راهکار برای اجرای طرح این است که دولت طرح را به مجلس ارسال کند، جوانب امر در مجلس و کمیسیونهای تخصصی بررسی شود و در نهایت بهترین تصمیم برای کشور اخذ شود.