سردرگمی فعالان اقتصادی با تغییر قواعد تخصیص ارز
در ماه‌های گذشته فعالان اقتصادی با آسیب‌های زیادی روبه‌رو شدند، شیوع کرونا، مشکلات تحریم، نوسان قیمت ارز در کنار تصمیم‌های اشتباه دولت برای درآمدزایی، آسیب‌های وسیعی به فعالان اقتصادی می‌زند. تامین ارز نیز برای تولیدکنندگان یکی از بزرگ‌ترین معضلات تولیدکنندگان است. در عین حال با توجه به این مشکلات، باید برای تسهیل قوانین و حذف مقررات زائد، اقدام‌های بیشتری صورت گیرد و کارشناسان اقتصادی هم معتقدند کاهش مالیات حقوق و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود، می‌تواند در این شرایط به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.
جلسه فوق‌العاده کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران با هدف بررسی راهکارهای «حمایت از کسب‌وکارها با فرض تداوم شیوع ویروس کرونا در نیمه دوم سال ۱۳۹۹» و «بررسی راهکارهای اعمال سیاست‌های تخصیصی ارز ترجیحی در بخش تولید» برگزار شد. به گزارش فدراسیون فاوا، در این جلسه اعضای کمیسیون فاوای اتاق ایران به بررسی مشکلات و موانع فعالیت اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداختند و پیشنهاداتی را برای ارایه به اتاق بازرگانی برای بررسی مشکلات موجود در برابر صنعت ICT در شرایط شیوع جهانی بیماری کرونا و نوسانات بازار ارز ارایه کردند.
محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی اظهار کرد: «با توجه به مشکلاتی که امروز در کشور وجود دارد، باید برای تسهیل قوانین و مقررات و حذف مقررات زائد اقدام‌های بیشتری انجام دهند. دولت با تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییر رویه‌های اقتصادی باعث می‌شود که فعالان اقتصادی دچار مشکلات بیشتر شوند. صادرکنندگان غیرنفتی کشور برای بازگشت ارز به کشور مشکلات فراوانی دارند، تولیدکنندگان برای عرضه محصولات‌شان با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند که باید دنبال فراهم کردن فرصت توسعه صادرات برای استمرار فعالیت آنها بود. وزارت امورخارجه باید فعالیت‌های بیشتری را برای بهبود روابط با دیگر کشورها و تسهیل شرایط بازاریابی کردن برای محصولات ایرانی در بازارهای خارجی انجام دهد.» رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد: «کاهش مالیات حقوق و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود، می‌تواند در این شرایط به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.» به گفته طلایی، همکاری بیشتر سازمان تامین اجتماعی با بنگاه‌های اقتصادی، برای عبور از شرایط سخت کنونی ضروری است و دولت باید کمک‌های بیشتری برای عبور از بحران با هدف بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر بگیرد. رییس کمیسیون فاوای اتاق ایران تاکید کرد: «تامین ارز برای تولیدکنندگان یکی از بزرگ‌ترین معضلات تولیدکنندگان است و در نتیجه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید هم سخت‌تر شده است. همچنین سرعت گردش نقدینگی در کشور کاهش یافته و مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. متاسفانه بانک‌ها کوچک‌ترین توجهی به دستورالعمل‌های دولت نشان نمی‌دهند و شاید با رعایت برخی مسائل بتوان به بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد.» حسن پوراسماعیل، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران نیز ارایه گزارشی از فعالیت‌های اخیر مجلس در حوزه فناوری اطلاعات داد و گفت: «بر اساس برآوردی که من از نظرات نمایندگان مجلس دارم، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دیدگاه مثبتی نسبت به تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات وجود ندارد، هر چند در کمیسیون فرهنگی تعدادی از نمایندگان همچنان تشکیل این کمیسیون ویژه را پیگیری می‌کنند.» این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: «مباحث در مجلس ادامه دارد و قرار است که تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات بار دیگر به رای گذاشته‌شود. علاوه بر این کمیسیون صنایع و معادن سه کمیته تشکیل داده است که می‌توانند نقش بارزی در قانون‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات داشته‌باشند. از جمله این کمیته‌ها کمیته فناوری‌های نوین است که در حال حاضر مشغول بررسی طرحی با عنوان «طرح جهش تولید دانش‌بنیان» است. در ۳۳ ماده طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» حمایت‌های مضاعفی نسبت به قانون موجود حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته‌شده است که می‌تواند به فعالیت‌های کسب‌وکارهای نوپا و فناوری اطلاعات کمک کند. این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس هم در حال بررسی است. با توجه به فرصت چهارساله‌ای که از دوره مجلس باقی مانده است، اتاق بازرگانی ایران فرصت خوبی دارد که در همکاری با کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی طرح‌ها و برنامه‌های کمیسیون مشورت و کمک کند.»
کاهش عملکرد کارمندان
با اضطراب ناشی از مشکلات دورکاری
کتایون سپهری، مدیر شتابدهنده و سرمایه‌گذاری نیز تاکید کرد: «باید مسائل مرتبط با دورکاری مورد توجه مسوولان و سیاست‌گذاران قرار گیرد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های فناوری اطلاعات به دلیل شیوع بیماری کرونا، کارمندان خود را دورکار کرده‌اند، اما بیمه تامین اجتماعی هنوز دورکاری را کامل به رسمیت نمی‌شناسد و بازرسان بیمه برای شرکت‌هایی که کارمندان‌شان دورکار هستند مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند.» به گفته این فعال اقتصادی «استرس و اضطراب ناشی از حضور در محل کار یا از دست دادن موقعیت شغلی یا بیمه به دلیل دورکاری، باعث کاهش کارآمدی کارکنان می‌شود.»
علی شمیرانی کارشناس فناوری اطلاعات نیز اظهار کرد: «یکی از مباحثی که در ابتدای شیوع بیماری کرونا مطرح شد، اعلام شرایط فورس ماژور در پروژه‌های دولتی بود. متاسفانه این وضعیت قطع شد و بسیاری از شرکت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات پروژه‌های دولتی در اختیار دارند امیدوارند که شرایط فورس ماژور دوباره برقرار شود.» وی در ادامه در مورد کمک‌های اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم خواستار شفافیت این وام‌ها شد و گفت: «فروردین ماه امسال وزارت ارتباطات اعلام کرد که تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای کسب‌وکارهای نوپا و ۲ میلیارد تومن برای شرکت‌های فعال با بهره ۹ درصد به شرط حفظ ۹۰ درصد از پرسنل در نظر گرفته است که از محل وجوه اداره شده این وزارتخانه قرار شد در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد. اما تاکنون هیچ گزارشی از سوی وزارت ارتباطات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد این وام‌ها ارایه نشده است.» شمیرانی گفت: «متولی شناسه کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و کمیته وجوه اداره‌شده وزارت ارتباطات بودند. اما هیچ یک از این دو نهاد هیچ گزارشی از میزان تخصیص این تسهیلات ارایه نداده‌اند. اطلاعاتی در مورد نحوه ارزیابی میزان خسارت وارد شده به کسب‌وکارها هم وجود ندارد.» وی همچنین به مشکلات فعالان واردات فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد و گفت: «از آنجا که بخش عمده‌ای از صنعت آی‌سی‌تی کشور وابسته به واردات است، واردکنندگان به دلیل عدم تخصیص ارز کافی، نوسانات شدید قیمت ارز و مشکلات دیگر با معضلات بزرگی مواجه شده‌اند.»
لزوم دسته‌بندی صحیح شرکت‌های آسیب‌دیده
حمیدرضا احمدیان، مشاور کمیسیون فاوای اتاق ایران نیز گفت: «دولت در نخستین روزهای شیوع کرونا تلاش کرد کمک‌هایی را برای خانوارها و افراد آسیب‌پذیر در نظر بگیرد. این هزینه‌ها باعث شده است که دست دولت در کمک‌های بیشتر به فعالان اقتصاد با استمرار شیوع کرونا کمتر شود. نمی‌توان همه کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات را به یک شکل دسته‌بندی کرد. باید تقسیم‌بندی مناسبی از کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات انجام شود. برخی کسب‌وکارها بیشتر آسیب دیده‌اند، اما برخی از کسب‌وکارها مانند فروشگاه‌های اینترنتی، از این شرایط بهره‌برده‌اند و آسیب‌های کمتری به دلیل شیوع کرونا دیده‌اند. ضروری است کمیسیون فاوای اتاق دسته‌بندی صحیحی از شرکت‌های آسیب‌دیده تهیه کند و در اختیار دولت و وزارت آی‌سی‌تی قرار دهد تا امکان برآورد خسارات وارده در حوزه‌های مختلف ایجاد شود.» احمدیان تاکید کرد: «باید زیرساخت‌هایی توسط شرکت‌های آی‌سی‌تی برای بهبود فضای کسب‌وکار در شرایط شیوع کرونا ایجاد شود. بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی، زیرساخت‌های کافی برای دورکاری و رویارویی با شرایط شیوع کرونا ایجاد نکرده‌اند. از جمله در بخش آموزش نیازهای زیادی در دوران شیوع کرونا وجود دارد، اما بخش خصوصی هنوز نتوانسته همکاری لازم را برای بهبود این بخش و تامین ابزار لازم انجام دهد.» علی مسعودی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون فاوا با اشاره به محدودیت‌های خارجی در تجارت گفت: «بسیاری از شرکت‌های تولیدی در کشور هنوز هیچ دسترسی به ارز تخصیص‌یافته برای قطعات و مواد اولیه ندارند. مقررات و قوانین به سرعت در حال تغییر است، بحث تبدیل اولویت ۲۲ به اولویت ۲۳ واردات، بعد بحث تشویق صادرات و دوباره تخصیص ارز نیمایی به واردات ICT تحولاتی هستند که باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و تجاری شده‌اند.»
ویدا سینا، نایب‌رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی نیز با اشاره به سیاست‌گذاری گزینشی در دولت گفت: «در شرایطی که در دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، خلاق و دانش‌بنیان بحث می‌شود، بسیاری از کسب‌وکارهای قدیمی که پرسنل و سرمایه‌گذاری زیادی دارند، مورد توجه قرار نگرفته‌اند. من به عنوان رییس انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون، با اعتراض وسیع همکارانم در سراسر استان‌ها مواجه شده‌ام که دولت نه تنها این حوزه را با ۴۰ هزار کارمند و میلیاردها سرمایه نادیده گرفته است، بلکه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، مستقیماً به عنوان رقیب وارد عمل شده است.» این فعال اقتصادی تاکید کرد: «آسیب‌ها پشت سر هم به فعالان اقتصادی وارد شده است. شیوع کرونا، مشکلات تحریم، نوسان قیمت ارز در کنار تصمیم‌های اشتباه دولت برای درآمدزایی خودش، آسیب‌های وسیعی به فعالان اقتصادی می‌زند.» سینا گفت: «تعرفه کنونی آزمایشگاه‌ها سال ۱۳۹۶ تصویب شده است و ۱۳۹۸ بعد از تحریم‌ها اعلام شد. الان با شش برابر شدن قیمت ارز، سه سال تورم شدید و افزایش دستمزدها، همچنان آزمایشگاه‌ها مجبور به اجرای همان تعرفه هستند و در صورت دریافتی بالاتر از تعرفه، مجوزشان باطل می‌شود.»
