تردیدها به گشایش اقتصادی از مسیر نفت
تعادل- گروه انرژی |
گمانه‌زنی‌ها درباره طرح گشایش اقتصادی حسن روحانی با انتشار این خبر که دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند، پایان یافت. برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که دولت در نظر دارد 220 میلیون بشکه نفت در قالب اوراق سلف موازی در مدت زمان یکسال پیش‌فروش شود. سازوکار این قرارداد به این صورت است که دولت نفت را به قیمت روز و همچنین قیمت روز دلار که احتمالاً مبنای آن نرخ سامانه سنا است، بفروش می‌رساند و آن را در یکسال آینده تحویل خواهد داد. تحویل نفت در آینده به این معنی است که دولت قیمت ریالی نفت را بر اساس قیمت‌های نفت و دلار در تاریخ سررسید محاسبه می‌کند و تفاوت میان قیمت روز انتشار و تاریخ سررسید به عنوان سود به خریداران پرداخت می‌شود. در این اوراق هرچند این امکان وجود دارد که با کاهش نرخ ارز و قیمت نفت، خریداران اوراق با ضرر مواجه شوند اما دولت حداقل سود سپرده بانکی این اوراق را تضمین می‌کند. حال این پرسش قابل طرح است که آیا انتشار اوراق سلف بر پایه نفت، سیاست مناسبی است و می‌توان از آن به عنوان یک گشایش بزرگ اقتصادی نام برد یا خیر؟ به عقیده کارشناسان، اگر هدف از انتشار اوراق ارزی نفتی تنها جبران کسری بودجه باشد، راهکارهای ساده‌تری برای جبران این کمبود وجود دارد. آنها با بیان اینکه اوراق سلف نفتی، می‌تواند یک فرصت برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور شود اما می‌گویند که نباید به ابزار جدیدی برای «برداشت از صندوق توسعه و تحمیل منابع غیرقابل وصول این صندوق به بانک مرکزی و اجبار بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی جدید و تورم مضاعف (در حالت ریالی)» و یا «دستبرد به ذخایر ارزی قابل وصول بانک مرکزی مثل ذخایر اسکناس (در حالت ارزی) و به تبع آن رشد مجدد نرخ ارز» تبدیل شود.
محتویات طرح گشایش اقتصادی
وعده گشایش اقتصادی دولت با انتشار خبری از سوی محسن زنگنه، نماینده مجلس در توییتر مشخص شد. او در این باره نوشت: «دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.» حسن روحانی ۱۵ مردادماه اعلام کرد: «دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی ازلحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.» از سوی دیگر محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور بعد از اعلام این خبر از سوی حسن روحانی مدعی شد کشور در ماه‌های پایانی تحریم قرار دارد و علامت‌هایی از کشورهای اروپایی و آسیایی دریافت شده که نشان‌دهنده این موضوع است. علاوه بر تأکید رییس‌جمهور و صحبت‌های معاون اول او بر ایجاد تغییرات اقتصادی طی روزهای آینده، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز از بهبود اوضاع و خبرهای خوب اقتصادی در هفته جاری خبر داده است. قالیباف در این زمینه تأکید کرده با اخذ تصمیماتی بازارهای پول، ارز و سرمایه سامان خواهد یافت. البته شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که دولت در نظر دارد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیش‌فروش کند. یعنی درآمد ارزی که فعلا قابل تحقق نیست، در داخل به فروش رساند و با این تیر دو هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد. توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت‌گذاری می‌شود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند. اما با توجه به اینکه عمل به تعهد این اوراق ۲ساله، نیازمند دسترسی دولت به بازار جهانی نفت است، می‌تواند یک پیام سیاسی نیز داشته باشد.
از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها حاکی از این است که دولت با استفاده از این ابزار به شرکت ملی نفت مجوز پیش‌فروش نفت می‌دهد در این حالت یک‌نهاد واسط اوراق پیش‌فروش را به همراه حواله که نشان‌دهنده تعهد شرکت نفت است خریداری می‌کند. این نهاد اوراق را به همراه تضامین لازم به مردم می‌فروشد. در زمان سررسید خریداران اوراق می‌توانند نفت خریداری‌شده را تحویل بگیرند یا به شرکت ملی نفت وکالت دهند تا نفت پیش‌خرید شده از سوی آنان را بفروشد. بر اساس پیشنهاد اولیه دولت یک سال مهلت دارد که این 200 میلیون بشکه را پیش‌فروش کند. برای ضمانت نرخ سود دولت پیشنهاد کرده باهدف پوشش ریسک کاهش قیمت دلار و نفت در این قرارداد نرخ سود سپرده بلندمدت در سررسید به عنوان کف سود در نظر گرفته شود. اگر قیمت نفت در زمان تحویل بالاتر از زمان پیش‌خرید باشد که سود آن به خریدار می‌رسد؛ اما اگر قیمت اوراق پایین‌تر از زمان پیش‌خرید باشد دولت به میزان نرخ سود سپرده بلندمدت به خریداران در یک سال آینده مابه‌التفاوت پرداخت خواهد کرد. همچنین، پیشنهاد دولت استفاده از نرخ سنا برای تبدیل نفت پیش‌فروش شده به ریال است.
هشدار درباره تبعات منفی اوراق سلف نفتی
در همین رابطه، محمد طاهر رحیمی در گفت‌وگو با مهر درباره گمانه‌هایی که درباره پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق سلف نفتی به شورای هماهنگی سران قوا ارایه شده، گفت: اوراق سلف موازی بر پایه نفت یعنی دولت نفت را به قیمت امروز به خریدارانی می‌فروشد (پیش فروش می‌کند) و در ازای دریافت ارز یا ریال معادل آن از خریداران نفت (که می‌تواند آحاد مردم هم باشند) اوراقی را تا سررسیدی مشخص که غالباً بین ۱ تا ۳ سال می‌تواند باشد منتشر و به خریداران می‌دهد تا در زمان سررسید اوراق؛ بسته به شرایط اوراق و خواست خریداران، به آنها معادل ریالی یا ارزی نفت خریداری شده را به قیمت روز تاریخ سررسید پرداخت کند یا اگر اوراق به صورت سلف موازی باشند؛ صاحبان اوراق می‌توانند آنها را مانند سهام و سایر اوراق بهادار در بازار سرمایه (بازار ثانویه) قبل از تاریخ سررسید به فروش برسانند و یا دارایی فیزیکی مربوطه که اینجا نفت است را تحویل بگیرند. این اوراق نرخ بهره ندارند و میزان بازدهی آنها بسته به اینکه قیمت نفت و نرخ ارز در تاریخ سررسید بالاتر از ارزش اولیه اوراق باشد یا نه تعیین می‌شود.
وی درباره الزامات انتشار موفق این اوراق در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: دولت اگر می‌خواهد فروش این اوراق موفق باشد باید چشم‌انداز روشنی از نحوه مصرف و متعاقب آن بازدهی این منابع ریالی و ارزی جمع آوری شده حاصل از فروش اوراق به عاملان اقتصادی ارایه دهد. به گفته رحیمی، از آنجا که اساساً طرف تقاضای اوراق بدهی از هر نوع آن به دنبال بازدهی مناسبی در سررسید اوراق است؛ مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد حتماً واقف است که مهم‌تر از ارایه آمار مربوط به ارزش و نرخ اوراق منتشره؛ ارایه گزارش مستمر از هزینه کردهای منابع جمع آوری شده تا سررسید آنهاست.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر اوراق سلف نفتی بر پایه ریال است؛ باید مشخص شود منابع ریالی حاصله در جهت یارانه‌های بودجه‌ای و فرا بودجه‌ای اتلاف شوند یا قرار است این منابع صرف سرفصل‌های بودجه عمرانی کشور شده و در جهت رشد اقتصادی به‌کار گرفته شوند. به گفته وی، اگر قرار است صندوق توسعه ملی پشتوانه انتشار اوراق سلف نفتی باشند، باید مشخص شود که در تاریخ سررسید این اوراق، دسترسی به منابع ارزی صندوق یا هر منبع ارزی دیگری که هم اکنون به‌شدت صعب‌الوصول است؛ چگونه میسر می‌شود؟ وی با هشدار نسبت به تبعات منفی اوراق سلف نفتی گفت: اوراق سلف نفتی با وجود آنکه می‌تواند یک فرصت برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور شود نباید به ابزار جدیدی برای «برداشت از صندوق توسعه و تحمیل منابع غیرقابل وصول این صندوق به بانک مرکزی و اجبار بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی جدید و تورم مضاعف (در حالت ریالی) » و یا «دستبرد به ذخایر ارزی قابل وصول بانک مرکزی مثل ذخایر اسکناس (در حالت ارزی) و به تبع آن رشد مجدد نرخ ارز» تبدیل شود. طاهری تاکید کرد: استقراض دولت از بانک مرکزی از برنامه سوم توسعه ممنوع شد تا رشد پایه پولی کنترل شود؛ از آن روز تا به حال دولت‌ها با تمسک جستن به راه‌های مختلف منجر به رشد پایه پولی شده‌اند که همین مساله، ریشه رشد نقدینگی و تورم است. به همین دلیل، این نگرانی وجود دارد که این بار «این دست چدنی بی‌قرار دولت» در «پوشش مخملی اوراق سلف نفتی» به بانک مرکزی دستبرد بزند و بدهی خود به خریداران اوراق سلف را از محل مالیات تورمی و از جیب مردم بپردازد.
تردیدها به طرح گشایش اقتصادی
از سوی دیگر، کامران ندری کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند: «نظر نمی‌رسد که تأمین کسری بودجه نیاز به این همه روش‌های پیچیده‌ای داشته باشد که دولت در پیش گرفته است. با پذیرش واقعیت‌های اقتصادی موجود می‌توان کسری بودجه را به‌راحتی حل کرد. کسری بودجه فعلی، کسری نیست که بخواهد این همه مشکل برای اقتصاد به وجود بیاورد. مساله این است روشی که دولت برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته روش مناسبی نیست.» به باور ندری، انتشار اوراق با سررسید کوتاه‌مدت، متناسب با نرخ بازار نه نرخ تحمیلی و دستوری، البته در کنار مجموعه اصلاحاتی که باید لحاظ شود، خواهد توانست کسری بودجه را جبران کند. او در همین زمینه خاطرنشان می‌کند که تعیین قیمت برای این اوراق باید به نحوی باشد که مردم خریداران اصلی اوراق باشند نه بانک‌ها.
علی سعدوندی، اقتصاددان هم بر این عقیده است که تأمین کسری بودجه از محل اوراق خزانه، راهکار مناسب‌تری برای تأمین کسری بودجه است. او می‌گوید: «قیمت نفت در حال حاضر به خاطر کرونا کاهش یافته، ولی احتمال دارد تا ۲ سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، درنتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.» سید حسین سلیمی رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و خارجی هم درباره برنامه دولت برای انتشار اوراق ارزی نفتی، با اشاره به سابقه اجرای این طرح می‌گوید: در دهه 70 این طرح در سطح بین‌المللی این طرح اجرا شد؛ اما اینکه امسال تصمیم گرفته شده تا در داخل کشور، اوراق ارزی نفتی منتشر شود؛ صحبت درباره این طرح با توجه به اینکه هنوز صورت‌مساله مشخص نیست، کمی دشوار به نظر می‌رسد. اما اگر هدف از اجرای این طرح فقط تأمین کسری بودجه باشد، در حال حاضر راه‌های دیگری وجود دارد. به باور سلیمی، جهش تولید باید مبنای گشایش اقتصادی قرار گیرد. او در همین زمینه خاطرنشان می‌گوید: همانطور که مقام معظم رهبری هم تأکید کرده‌اند جهش تولید است که منجر به سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد که در نهایت با افزایش تولید ناخالص ملی، تورم کاهش پیدا خواهد کرد.
پیش‌فروش نفت
خبر خوب برای دولت است نه مردم
محمد طبیبیان، اقتصاددان برجسته ایرانی نیز در این رابطه در کانال تلگرامی خود نوشته است: هنوز اصل مطلب خبری که آقایان روحانی و قالیباف ابتدا با شوق و ذوق مطرح کردند و بعد با تردید و اما و اگر، معلوم نیست. اما گمانه‌زنی‌ها در اطراف این گمان است که دولت قرار است اوراق پیش‌فروش نفت بفروشد به مردم در مقابل ارز و طلا. او می‌گوید: این یعنی در آمد آتی فروش نفت کشور را به مردم تعهد بدهد که از محل آن ارزهای معتبر داده خواهد شد در مقابل ارز و طلا که اکنون توسط مردم به دولت پرداخت می‌شود. ظاهر امر را چنانکه اینجانب می‌فهمم باید چنین باشد. طبیبیان در ادامه آورده است: «امروز یک نفر ۱۰ بشکه نفت از دولت می‌خرد به قیمت امروز مثلا بشکه‌ای ۴۰ دلار و ۴۰۰ دلار به دولت می‌دهد و در مقابل سه سال بعد قیمت ۱۰ بشکه نفت را دریافت می‌کند. اما چون قیمت نفت دچار عدم اطمینان و نوسان بسیار است منطقا دولت باید یک قراردادی مطرح کند که بر اساس یک نرخ بهره واقعی حداقلی از انگیزه به صورت اصل و فرع برای خریدار تضمین شود.» او می‌گوید: «طبعا پرسش‌هایی که باید دولت برای آن پاسخ داشته باشد این‌ها است؛ یکم اگر مردم انتظار یک سود پنج درصدی روی پرداخت دلارهایشان دارند و قیمت نفت بالا رفت دولت منابع کافی برای وفای به عهد خواهد داشت.» به گفته این اقتصاددان، اما اگر تحریم‌ها و شرایط روابط بین‌الملل و سایر عوامل سه سال بعد هم صندوق دولت را خالی نگه داشت در آن صورت تعهدات دولت چگونه عملی خواهد شد؟ قاعدتا اگر دولت این معامله را چنانکه رسم معمول در سایر نقاط جهان است از طریق یکunder writer انجام می‌داد. او از دولت می‌خواست مسیر برنامه‌های سیاسی و دیپلماسی خود را برای سه سال دقیقا ترسیم کند چون این حیطه تصمیم دقیقا در وضع آتی این قراردادها اثر خواهد داشت. او می‌افزاید: مثلا اگر قرار باشد دو مورد بالا رفتن «دانشجو »
از دیوار سفارت یا ۱۰ مورد سخنرانی تهدیدآمیز در برنامه سیاسی باشد طبعا تنزیل این قراردادها را ضامن معامله با نرخ بالاتری انجام می‌دهد. مثلا در این صورت نرخ بهره ۲۰، ۳۰ درصد در سال بر روی دلار یا یورو لازم می‌آید. این اقتصاددان همچنین عنوان کرد: «دوم اینکه هر under writer معتبر از دولت خواهد خواست که اگر قرار باشد این قراردادها بین مردم و دولت را مثلا به ۹۰ درصد بها تضمین کند آنگاه به همین میزان یعنی معادل ۹۰ درصد ارزش انتظاری حال شده قرارداد در سه سال دیگر را به عنوان وثیقه طلب می‌کند. آیا دولت می‌تواند حال که ضامن معامله در میان نیست در این دو مورد قول معتبر و تضمین به مردم ارایه کند؟»
اودر پایان نوشته است: « فرض کنیم مردم ارز و طلا به میان آورده و در اختیار دولت قرار دهند. این خبر خوب برای دولت است نه مردم. نکته نهایی که جزو مجهول این قضیه است هم به نظر می‌رسد یک تصور غیرواقع‌بینانه رایج است. بسیار شنیده می‌شود که مثلا مردم ۳۰ میلیارد دلار در منازل دارند یا مجموع طلای موجود در منازل فلان مقدار تن است و از این تصورات. این تصورات به نظر اینجانب غیرواقعی است قسمت بزرگی از ارز و هم طلای فروش رفته به مردم هزینه شده و از کشور خارج شده است. اگر هم دولت چنین برنامه‌هایی در دست دارد بهتر است با احتیاط و ابعاد کم شروع کند چون اگر معلوم شد جامعه فقیرتر از آنی است که مسوولان می‌پندارند، این خود اسباب ناراحتی جدید خواهد بود.»
