ورود کمیسیون امنیت ملی به تحولات بازار بورس

۱۳۹۹/۰۵/۲۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۹۹۲۵

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه این کمیسیون گفت که در این جلسه تاکید شد در دستورالعمل‌های صدور مجوز کارگزاری‌ها بازنگری شود.

ابوالفضل عمویی، در توضیح جلسه صبح امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کمیسیون امنیت ملی در جلسات گذشته خود به بررسی فعالیت‌های بازار سرمایه در کشور پرداخته بود. پیش از این جلساتی با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان غذا و دارو برگزار شد و امروز میزبان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بودیم. وی افزود: آقای قالیباف رییس سازمان بورس گزارشی از روند تحولات و فعالیت در بازار بورس ارایه کرد، توضیح داد که بازار سرمایه با سرعت خوبی رو به رشد است و در این چارچوب سرمایه‌های مردم بیش از قبل وارد بازار سرمایه شده و مشارکت مردم افزایش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، عمویی خاطرنشان کرد: در این جلسه تاکید شد که باید درباره آموزش مردم برای حضور در بازار سرمایه اقداماتی صورت گیرد. این کار از طریق سازمان بورس و رسانه‌ها دنبال شود. در عین حال به مردم توصیه شد از طریق شرکت‌های واسطه سرمایه‌گذاری کنند تا امنیت سرمایه آنها حفظ شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز دیدگاه‌هایشان درباره توسعه فعالیت بازار سرمایه را مطرح کردند. اینکه بازار سرمایه فرصت خوبی برای جذب نقدینگی در کشور است تاکید شد که تعداد کارگزاری‌های بورس افزایش پیدا کرده و درباره مجوز تاسیس کارگزاری‌ها هم بازنگری صورت گیرد. در نهایت اعضای کمیسیون بیان کردند که رصدهای خود در بازار بورس را ادامه می‌دهند. وی بررسی گزارش کمیته مرز کمیسیون امنیت ملی را از دیگر موارد کاری جلسه کمیسیون امروز برشمرد و گفت: کمیته مرز جلساتی با دستگاه‌های مربوطه در موضوع مرز داشته که جمع‌بندی خود را ارایه کرد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی با ۱۵ کشور مرزهای آبی و خاکی دارد و باید از این ظرفیت بی‌نظیر به عنوان یک فرصت استفاده شود. عمویی ادامه داد: تاکید شد که باید از فرصت مرز برای توسعه همکاری‌ها و ارتباطات با همسایگان کشور بهره برد و فعالیت‌های مرزی را تقویت کرد که این منوط به تعامل بهتر با همسایگان است. همچنین تاکید شد که باید قوانین مربوط به بازارچه‌های مرزی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.