تجارت

ثبت سفارش مشروط  ۴ کالای لوازم خانگی 

بر اساس اعلام وزارت صمت، ثبت سفارش گوشتکوب برقی، همزن برقی، آسیاب الکتریکی و مخلوط کن الکتریکی در ذیل کد تعرفه ۸۵۰۹۴۰۰۰ منوط به اخذ شناسه کالا است. به گزارش ایسنا، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان اعلام کرد که ثبت سفارش برخی اقلام تحت کد تعرفه ۸۵۰۹۴۰۰ منوط به به اخذ شناسه کالا شده است. در این نامه گفته شده که با توجه به نامه شماره  ۶۰/ ۱۱۴۹۰۲ تاریخ ۱۳۹۶ مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت متبوع. ثبت سفارش گوشتکوب برقی همزن برقی، آسیاب الکتریکی و مخلوط کن الکتریکی در ذیل کد تعرفه ۸۵۰۹۴۰۰۰ منوط به اخذ شناسه کالا است.آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریور ماه ۱۳۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، برای اجرا ابلاغ شد. ماده ۲۰ این آیین‌نامه مسوولیت اجرای آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و طبق ماده ۱۲ آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است «امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه‌های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند.»   پیرو این آیین نامه دستورالعمل اجرایی ثبت و اخذ شناسه کالا برای گروه هفت قلم کالای لوازم خانگی شامل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباس شویی، ماکروویو، جاروبرقی تدوین شد که در ابلاغیه سال گذشته پکیج نیز به آن اضافه شد.البته مقرر شده این طرح در قدم‌های بعدی تمامی اقلام لوازم خانگی را شامل شود. با این وجود این طرح، حداقل در بخش لوازم خانگی، تا زمستان سال گذشته به اجرا درنیامده بود، اما به نظر می‌رسد افزایش قاچاق کالا در پی ممنوعیت واردات و افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی باعث شد که بالاخره آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا در این بخش اجرا شود و از میانه بهمن سال گذشته طرح برخورد با کالاهای بدون شناسه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد. البته نظارت بر اجرای این طرح در پی شیوع ویروس کرونا برای حدود دو ماه متوقف شد و بعد از تعطیلات عید فطر از سر گرفته شد. البته طبق گفته تولیدکنندگان و مسوولان وزارت صمت راهکاری که می‌تواند تا حد زیادی جلوی قاچاق کالا را بگیر اجرای طرح کد رهگیری است، چراکه شناسه کالا یک شناسه کلی برای کالا است، اما کد رهگیری، بارکدی است که مشخص می‌کند کالا در کدام کارخانه، چه روز و ساعتی و چگونه تولید شده است. درباره کالاهای وارداتی نیز کد رهگیری مبدا آن را مشخص می‌کند و می‌تواند تا حد زیادی جلوی کالای قاچاق را بگیرد.

لازم به ذکر است که خریداران لوازم خانگی می‌توانند با ارسال شناسه کالای مورد نظر خود به سامانه ٭۴٭۷۷۷۷# مشخصات کالا از جمله شرکت تولیدی آن را دریافت کنند و مطمئن شوند که کالا از راه قاچاق به کشور وارد نشده است.

آیا سرکوب قیمت‌ها به نفع کشور است؟

عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تا زمانی که تکلیف اقتصاد ایران در برخی ساختارها و مبانی حل نشود، هر روز مشکل رشد و اوج‌گیری قیمت یک کالای جدید به وجود آمده و آرامش مردم را بر هم می‌زند. خسرو فروغان گران سایه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در اقتصاد ما هیچگاه تکلیف برخی مسائل مهم روشن نشده است. برای مثال ما هنوز نمی‌دانیم که اقتصاد ایران دولتی است یا بناست در آن بخش خصوصی فعالیت کند؟ وقتی پاسخی به این سوال نداریم، این طبیعی است که هر بازاری در اقتصاد ایران با سنت و تفکر خاص خود جلو می‌رود و در برخی بازارها قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود و در برخی بازارها دولت اجازه هیچ تغییری نمی‌دهد. وی با بیان اینکه ساختار توزیع کالا در اقتصاد ایران با مشکل جدی مواجه است، گفت: اینکه کالا چگونه به دست مصرف کننده برسد و در این مسیر چه افرادی حضور داشته باشند، هرگز تعیین تکلیف نشده و همین امر بر روی قیمت نهایی محصولات تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر، وقتی نظام توزیع شفاف نیست، فرآیند تولید نیز عملا ناپیدا می‌ماند و این سرآغاز مشکلات در حمایت از تولید است. عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تکلیف دولت در حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد روشن نیست، توضیح داد: برای مثال در سال‌های گذشته دولت‌ها همواره از خودروسازان حمایت کرده‌اند و منابع اعتباری قابل توجهی صرف این حوزه شده است اما در عمل ما می‌بینیم که نه کیفیت محصولات نه قیمت نهایی آنها مورد رضایت مردم نیست. فروغان گران سایه ادامه داد: از سوی دیگر مثلا در حوزه‌ای مانند لبنیات اصرار بر این وجود دارد که قیمت محصول از حدی بالاتر نرود و دولت فشار جدی بر تولیدکنندگان آن می‌گذارد. در چنین شرایطی یا باید هزینه مابه التفاوت تولید صورت گرفته با قیمت نهایی دایما از سوی دولت پرداخت شود یا مشکلاتی مانند کاهش پنهانی کیفیت محصولات به وجود می‌آید که ما نمونه‌های آنها را در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم. وی با بیان اینکه با جمع بندی دیدگاه‌ها تجربیات غلط سال‌های گذشته، باید تکلیف اقتصاد روشن شود، اظهار کرد: حتی اگر یک برنامه پنج ساله نیاز است ما باید آن را کلید بزنیم و پس از تحقیقات فراوان، شرایط هر بازار با توجه به شرایط خاص آن رصد شده و اگر بناست حمایتی از تولید صورت گیرد، از سوی دولت اجرایی شود.