نخستین «نه» شورای نگهبان به مجلس یازدهم
گروه راه و شهرسازی|
اولین تلاش قانونی مجلس یازدهم در حوزه مسکن با سد شورای نگهبان برخورد کرد. مجلس یازدهم طی دو ماه گذشته تمرکز ویژه‌ای روی مساله تامین مسکن و سرپناه برای طبقه متوسط و اقشار ضعیف جامعه داشته است. اگر چه مجلس یازدهم در خصوص اولین طرح مسکنی خود مبنی بر ساخت 6 میلیون واحدمسکونی طی 6 سال در هفته‌های اخیر سکوت کرده است، اما طرح دوم این مجلس برای اخذ مالیات «بازدارنده» از مالکان خانه‌های خالی که در قالب «مصوبه» به شورای نگهبان ارایه شده بود، نتوانست تایید این شورا را کسب کند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «ضمن قدردانی از انگیزه و زحمات نمایندگان در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقررشد پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر نهایی اعلام شود.»
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۵ مرداد در جریان بررسی جزییات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر کردند: «مالکان هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.» به گونه‌ای که در سال اول، معادل شش برابر مالیات متعلقه؛ در سال دوم، معادل دوازده برابر مالیات متعلقه؛ و در سال سوم به بعد، معادل هجده برابر مالیات متعلقه باید مالیات پرداخت کنند.
اگر چه ملاک و میزان اخذ مالیات از خانه‌های خالی، دستکم سه هفته در کمیسیون‌های تخصصی مجلس چکش کاری شد و از «دو برابر ارزش ماهانه اجاربها» به یادشده تغییر یافت، اما از نگاه کارشناسان بازار مسکن، نکات ظریف و دقیق دیگری وجود دارند که این مصوبه را از بدو طرح در مجلس کارآمد کرده است.
معمای شناسایی خانه‌های خالی
افزون بر مساله ملاک و معیار بازدارنده مالیاتی برای خانه‌های خالی، مساله شناسایی این دسته از واحدهای مسکونی از سال 94 یعنی از زمانی که برای نخستین باز ماده 54 قانون مکرر مالیات مستقیم در مجلس تصویب شد و در شورای نگهبان نیز مورد تایید نیز قرار گرفت، محل مناقشه بود. مساله‌ای که در همان سال 94 به وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذی مدخل ماموریت داده شده بود تا با هدف شناسایی خانه‌های خالی سامانه اسکان و املاک کشور را راه‌اندازی کند. این مساله اما تا اسفند 98 مسکوت ماند و به سرانجام مشخصی نرسید. حتی در بهار سال جاری نیز این سامانه افتتاح شده در اسفند 98، دوباره افتتاح شد، اما بارها مسوولان سازمان امور مالیاتی اظهار می‌کردند که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان یادشده قرار نگرفته است. حتی یک بار اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری واگذاری این سامانه از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی را به‌طور رسمی ابلاغ کرد. پس از این تحولات بود که مسوولان ارشد وزارت راه و شهرسازی طی هفته‌های اخیر از شناسایی دانه درشت‌ها و سلاطین خانه‌های خالی سخن به میان آوردند و اعلام کردند که طرف یک بانک نیمه دولتی مالک 1000 واحد مسکونی خالی است.
ماجرای اختلاف وزارت راه و بانک مرکزی
به فاصله اندکی اما بانک مرکزی مساله مالکیت یک بانک نیمه دولتی - نیمه خصوصی بر 1000 واحد مسکونی را تکذیب کرد. عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی در ارتباط با اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی، عنوان کرد: «این امر فرافکنی و نادرست است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک‌ها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است.» رییس بانک مرکزی، تصریح کرد: « بسیاری از این موارد خانه‌های مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.» همتی با اشاره به موضوع وجود دومیلیون واحد مسکونی خالی در کشور و مساله احتکار مسکن، گفت: «این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند.»
ابهام در شناسایی مالکان حقوقی
فارغ از اختلاف بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، نکته قابل توجه این است که به موجب مصوبه مجلس، ملاک شناسایی خانه‌های خالی، اطلاعات تجمیعی سامانه اسکان و املاک کشور مشتمل بر کد ملی افراد حقیقی با کدپستی خانه‌های خالی و تطبیق این کدها با یکدیگر است و سرپرستان خانوار باید طی مدت دو ماه پس از صدور دستورالعمل مربوط به این ماده قانونی، نسبت به ثبت تمام املاک خود، اعم از اول (اقامتگاه اصلی) و دوم (اقامتگاه فرعی) و بیشتر (مشمول مالیات بر خانه‌های خالی) در سامانه یادشده اقدام کنند. در این حال، در مصوبه مجلس اساسا نکته‌ای درباره چگونگی شناسایی و ثبت خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی به میان نیامده است.
هشدار درباره روش‌های دور زدن قانون
از آغاز بررسی اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کارشناسان مسکن درباره دور زدن این قانون از طریق عقد اجاره نامه‌های صوری با هدف فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی هشدار دادند و گفتند که اینگونه قوانین منجر به تحقق هدف قانونگذاران مبنی بر افزایش عرضه واحدهای مسکونی نخواهد شد و مالکان از طریق عقد اجاره نامه‌های صوری در بنگاه‌های املاک یا حتی در دفاتر اسناد رسمی این قانون را دور خواهند زد. افزون بر این، بسیاری از کارشناسان مسکن بر این باورند که مداخله دولت در بازار مسکن از طریق مالیات نه تنها منجر به تنظیم این بازار نمی‌شود که موجب اختلال در مناسبات این بازار خواهد بود.
بی‌گمان مالیات یکی از ابزارهای حاکمیتی برای تامین منابع مورد نیاز اداره جامعه است، اما استفاده از این ابزار با هدف تنظیم بازار ناصواب است. چرا که بازار خودتنظیم‌گر است و اگر مداخله‌ای در آن صورت نگیرد، به مسیر صحیح خود باز خواهد گشت. این دسته از کارشناسان در پاسخ به اینکه بازار مسکن دچار شکست شده و آنچه که در آن عرضه می‌شود، مشتری و خریداری ندارد، می‌گویند، بازار مسکن ایران به دلیل دخالت‌های دولت در مناسبات کلان اقتصاد از طریق سیاست‌های پولی و مالی نامناسب و جبران کسری‌های مستمر و مکرر بودجه با استفاده از مکانیسم‌های غیرعلمی منجر به ناکارآمدی اغلب بازارها شده است و این مساله منحصر به بازار مسکن نیست. از این رو، اگر مداخلات زیان بار دولت از سپهر اقتصاد ایران حذف شود، بی‌گمان، تحولات درونی بازارها به تعادل خواهند رسید.
