اخبار
سقف صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی
مهر|دولت مصوبه مربوط به اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص تعیین و اعمال محدودیت در سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی را ابلاغ کرد. در جلسه هیات وزیران مورخ ۸ مرداد ۱۳۹۹، پیشنهاد اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تعیین و اعمال محدودیت در سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی به تصویب رسید. پیشنهاد فوق با توجه به توافق صورت گرفته در جلسه مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و با کسب نظر مشورتی اتاق بازرگانی، با هدف تقویت روند صادرات و صیانت از عملکرد تجار فعال در حوزه صادرات و مدیریت نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی و تصویب در هیات دولت ارایه شده بود. به موجب مصوبه هیات وزیران، سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی برای سال اول پانصد هزار دلار و برای سال دوم دو میلیون دلار تعیین شد. لیکن واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری، از سقف ارزش کالای صادراتی مستثنی شدند.این مصوبه توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.
استفاده از ابزارهای تشویقی برای بازگشت ارز
سازمان توسعه تجارت|مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های همکار در تجارت خارجی، نظرات کارشناسی خود را برای رفع مشکلات صادراتی اعلام کنند، گفت: راهکار سازمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده از ابزارهای تشویقی است. احسان قمری، گفت: مسوولیت سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و امیداریم که با همدلی میان بخش‌های مختلف و افزایش اختیارات سازمان، نیل به اهداف تعیین شده در قوانین بالادستی و همچنین اهداف کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تسهیل شود. وی با اشاره به اینکه یکی از امتیازات سازمان توسعه تجارت ایران، وجود نیروی کارشناسی متخصص و متعهد به عنوان یک سازمان جوان و رو به رشد است، افزود: راهکار سازمان برای رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان در حوزه‌های مختلف از جمله بازاریابی، ورود به بازار، انعقاد قرارداد، بیمه و ضمانت صادرات، هزینه‌های رقابت و ماندگاری، لجستیک و حمل و نقل صادراتی و در نهایت بازگشت ارز حاصل از صادرات، استفاده از ابزارهای تشویقی است. قمری بیان داشت: از همه دستگاه‌های همکار در تجارت خارجی کشور می‌خواهیم با استفاده از نظرات جامعه صادرکنندگان و استماع نظرات ایشان، راهکارهای کارشناسی در خصوص رفع مشکلات صادرات را اجرایی کنند. وی با بیان اینکه جامعه صادرکنندگان را مجموعه‌ای خدوم، متعهد و با کارنامه مثبت دانست اظهار داشت: لازم است میان اکثریت صادرکنندگان و معدودی صادرکننده‌نما تفاوت قائل شد.
ذخایر کالاهای اساسی مطلوب است
شاتا |معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: به اندازه کل کالای اساسی وارد شده به کشور در سال 98، در 4 ماه امسال، کالا وارد کشور شده و از لحاظ موجودی در شرایط مطمئنی به سر می‌بریم. امیر طالبی افزود: در 4 ماهه سال 1399 میزان ورود کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر، ترخیص و ذخیره‌سازی آن از مقدار کل تامین این کالاها در سال 98 پیشی گرفته است. طالبی عنوان کرد: برای تأمین کالاهای اساسی از ظرفیت کلیه بنادر شمالی و جنوبی استفاده کرده‌ایم و از نکات قابل توجه این بوده که بندر شهید بهشتی چابهار نیز برای این امر در سال جاری افزایش فعالیت داشته است. عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: بندر شهید بهشتی چابهار یکی از مبادی ورودی کالاهای اساسی در سال جاری است که با گسترش فعالیت آن، امسال تا پایان تیرماه میزان کالای وارد شده به کشور از این بندر 10 درصد بیشتر از کل واردات سال گذشته از همین مبدا است. طالبی گفت: خرید و واردات کالاهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای تکالیف ذخایر راهبردی کشور که به تصویب شورای امنیت ملی رسیده، انجام می‌شود و با برنامه‌ریزی‌ها خوبی که در این زمینه انجام شده کشور به حد اطمینان و وفور این کالا رسیده است و در حال حاضر میزان موجودی درحد مطلوب می‌باشد. براساس این گزارش، یکی از برنامه‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران در خرید و واردات کالاهای اساسی، حمل مستقیم از بنادر به مقصد و حمل با پایانه ریلی است که با اجرای برنامه‌های حمل که صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل را موجب شده، در حال عملیات است. عملیات تخلیه کالاهای وارد شده به بنادر نیز بلافاصله پس از پهلوگیری انجام می‌شود که نه تنها در واردات جریمه تاخیر در تخلیه (Demurragge) دریافت نشده، حتی در برخی از موارد به دریافت تشویقی (Dispatch) منجر شده است.
