اما و اگرهای عرضه خودرو در بورس
تعادل - گروه خودرو |
اردیبهشت ماه ۹۹ پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا به رییسجمهوری ارایه شد. پیشنهادی که مورد استقبال خودروسازان قرار گرفت. در همین رابطه، انجمن خودروسازان ایران از رییسجمهور درخواست کرد که تدابیری اتخاذ شود تا خودروسازان هم به بورس کالا ورود و خودروهای تولید داخل را در این بورس عرضه کنند. بنابه گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، درشرایط کنونی، دو راه بیشتر برای ساماندهی کامل بازار خودرو وجود ندارد، یا اینکه قیمتگذاری دستوری حذف و فروش خودرو در حاشیه بازار انجام شود، یا ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو مورد استفاده قرار گیرد. به گفته آنها، عرضه خودرو در بورس کالا رانت دو نرخی بودن قیمت خودرو را از بین میبرد و باعث ایجاد شفافیت در بازار خواهد شد. اما این شیوه برای قیمتگذاری خودرو، مخالفان و موافقانی دارد. مخالفان شیوه عرضه خودرو در بورس میگویند: در حال حاضر به دلیل شکاف قابل توجه بین تولید و تقاضا، شرایط لازم برای عرضه خودروهای داخلی در بورس مهیا نیست. یعنی مادامی که هنوز عرضه خودرو با تفاضا همخوانی ندارد، با عرضه این محصول به بورس باز هم رشد قیمت اتفاق میافتد. به عبارتی بهتر، در چنین شرایطی عرضه خودرو در بازار سرمایه و از طریق بورس کالا، تنها ممکن است قیمت آن را به نفع شرکتهای خودروساز اصلاح کند. بنابراین مصرفکنندگان واقعی چندان نفعی از آن نخواهند برد، زیرا عرضه و تقاضا هنوز تعادل لازم را ندارد. برخی دیگر از کارشناسان میگویند: اگر قرار باشد، عرضه خودرو در بورس همراه با کنترل قیمت باشد، فایدهای ندارد؛ چون قیمت دستوری در بورس رانت ایجاد میکند. اما موافقان این شیوه قیمتگذاری میگویند که با عرضه خودرو در بورس کشف قیمت و حذف دلالی و واسطهگری در بازار خودرو را شاهد خواهیم بود. به هر صورت، قیمتگذاری خودرو در بورس یکی از راهکارهایی است که فعالان صنعت خودرو از آن استقبال کردهاند، که به گفته آنها در کاهش قیمت خودرو نقش بسزایی میتواند داشته باشد. اما این روزها خبر جدیدی در این رابطه منتشر نشده و مشخص نیست که اساسا این پیشنهاد پیگیری شده است یا خیر.
عرضه خودرو در بورس چه شد؟
«عرضه خودرو در بورس» موضوعی است که در مورد قیمتگذاری خودرو مطرح شد اما گویا این روزها به فراموشی سپرده شده است. قرار بود، خودرو برای تعیین قیمت به بورس ورود پیدا کند؛ موضوعی که توسط رییس قوه قضاییه پیشنهاد داده شد. سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور طی مصاحبهای در اردیبهشت ماه امسال در این رابطه در اظهاراتی عنوان کرد: قطعاً بین قیمت کارخانه و بازار تفاوت فاحشی وجود دارد و واقعا رانتی وجود دارد و از جمله دلایل این اتفاق، وجود دلالها، نوع ثبت نام و دیگر مواردی است که باید همه آنها اصلاح شود. به گفته او، در همین زمینه، دستوری را آیتالله رییسی رییس قوه قضاییه به عنوان پیشنهاد ارایه کرده که روی آن کار تحقیقاتی و کارشناسی در حال انجام است و آن اینکه خودرو در بورس عرضه شود. این پیشنهاد به نظر میرسد، مورد استقبال خودروسازان نیز قرار گرفته است، به گونهای که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان طی مصاحبهای در دوم خرداد ماه سال جاری گفت: در صحبتهای مطرح با رییسجمهوری اعلام کردیم با توجه به حمایت دولت از بازار سرمایه، بهتر است تدابیری اندیشیده شود تا خودروسازان هم به بورس کالا ورود و خودروهای تولید داخل را در این بورس عرضه کنند. به تازگی مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعهسازان ایران نیز در مصاحبهای در خصوص راهحل برای کاهش قیمت خودرو گفت: پیشنهاد دادهایم که قیمت خودرو در بورس ارایه شود، چون زمانی که کالایی در بورس به فروش میرسد، قیمت آن شفاف میشود و در نتیجه قیمت ثابت میگیرد. اما این پیشنهاد مخالفانی هم دارد. بهطوریکه برخی از کارشناسان حوزه خودرو، آن را شیوه مناسبی برای قیمتگذاری نمیدانند و معتقدند که این روش منجر به کاهش قیمتها نخواهد شد.
عرضه خودرو در بورس به صلاح نیست
در همین رابطه امرالله امینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش «تعادل» که آیا عرضه خودرو میتواند به کاهش قیمت خودرو یا تعادل بخشی به این بازار کمک کند یا خیر عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل شکاف قابل توجه بین تولید و تقاضا، شرایط لازم برای عرضه خودروهای داخلی در بورس مهیا نیست. اما نکته مهمی که این استاد دانشگاه دست روی آن میگذارد، عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار خودرو است؛ چراکه به گفته او، هماکنون به دلیل کاهش تولید خودرو، میزان عرضه خودرو به بازار از سمت تقاضا پایینتر است، که همین امر نیز موجب رشد قیمتها شده است. امینی در بخش دیگری از صحبتهای خود میگوید: تا مادامی که عرضه با تقاضا نمیخواند، حتی اگر عرضه هم در بورس رخ دهد، بازهم شاهد جهش قیمتها در این بازار هستیم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه خودرو در بورس به نفع خودروسازان و مشتریان خواهد بود، گفت: تا زمانیکه چنین شرایطی بر صنعت خودروی کشور حاکم باشد، از اجرای این شیوهها مشتری یا خودروساز نفعی نخواهد برد. بنابه اظهارات این کارشناس خودرو، زمانی که عرضه در مقایسه با تقاضا محدود است، قیمت خودرو در بورس کالا افزایش مییابد و چون ذات بورس در این است که اساسا محدودیتی برای خرید وجود ندارد. برهمین اساس، کسانی که سرمایههای بالایی دارند بازهم برای خرید خودرو به این بازار ورود میکنند. امینی معتقد در چنین شرایطی، حتی مصرفکننده واقعی باز هم متضرر خواهد شد.
این کارشناس خودرو در نهایت، طرح عرضه خودرو در بازار بورس را شیوه مناسبی نمیداند؛ چراکه هم زیرساختهای آن فراهم نیست، هم اینکه کشف قیمت در بازار خودرو به درستی انجام نخواهد شد. او بهترین روش قیمتگذاری و کشف را مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار میداند.
4 شیوه قیمتگذاری
در همین حال، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با ا«یسنا» میگوید در شرایطی که به دلیل نوسانات دایمی در بازار هیچ یک از طرفهای فعال در بازار خودرو از شرایط راضی نیست، مجلس برای تغییر در قیمتگذاری خودرو، بررسیهای خود را آغاز کرده است. محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: در طول هفتههایی که از آغاز مجلس یازدهم گذشته، تعدادی از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی، تمرکز خود را به اصلاح شرایط در بازار خودرو اختصاص دادهاند و در هفتههای اخیر جلسات چندگانهای با حضور فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس برگزار شده است.
حال اگر بخواهیم روند قیمتگذاری خودرو طی دهههای اخیر را بررسی کنیم؛ میبینیم که اساسا چهارشیوه برای تغییر ریل قیمتگذاری در بازار خودرو مطرح بوده است. یک روش بازگشت به شیوه قیمتگذاری در دهه ۷۰ است، که در آن دوره قیمت خودرو با توجه به نرخ حاشیه بازار تعیین میشد. بهطوریکه به گفته نجفی منش، بهطور نمونه اگر امروز خودرویی در بازار ۱۰۰ میلیون تومان است، قیمت کارخانه ۹۵ میلیون تعیین میشود. هرچند در دهه ۷۰ اجرای این روش موفقیت آمیز بود اما فعلا به نظر میرسد وزارت صمت با آن موافق نیست.
اما روش دوم، انتقال اختیار قیمتگذاری به خودروسازان است، که براساس اظهارات رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی، در چنین چارچوبی، خودروسازان قیمت خودرو را بر اساس هزینه تمام شده و سودی معقول اعلام کنند و نظارت بر صداقت این نرخها ادامه داشته باشند. اما در روش سوم، پای بورس به عرصه قیمتگذاری خودرو باز میشود، که پیشنهادکنندگان این طرح میگویند مانند قیمتگذاری کالاهایی مانند فولاد یا مس که از طریق فرابورس انجام میشود میتوان برای مثال هزار دستگاه از یک مدل سواری را به بورس عرضه کرد و با توجه به میزان استقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت شد، نرخ نهایی خودرو را استخراج کرده و بر اساس آن ماشینها را در بازار عرضه کرد. همچنین براساس شیوه چهارم، در قانون برنامه پنجم توسعه لحاظ شده، اگر دولت قصد دارد کالایی را با قیمت پایینتر از هزینه تولیدی به مردم عرضه کند، خود باید هزینه مابه التفاوت آن را بپردازد. به گفته نجفی منش، اگر دولت میخواهد پرایدی که هزینه تولید آن ۷۰ میلیون تومان شده را به مردم ۴۰ میلیون تومان بدهد، باید برای آن بودجهای در نظر گرفته و خود مابقی پول را پرداخت کند. از این رو، تمام این روشها پیشنهاد شده و مجلس بررسیهای خود در این زمینه را آغاز کرده و در صورت نیاز میتوان هر یک از آنها را به شکل جزئیتر بررسی کرد.
دو راهکار پیشرو
در این میان، برخی از کارشناسان خودرو هم بر این باورند که در این شرایط دو راهکار پیش رو داریم؛ اینکه سیاست فعلی را با وجود رانت گستردهای که ایجاد میکند ادامه دهیم که این شیوه نادرستی است، اما پیشنهاد دوم این است که قوهقضاییه هم بر آن تاکید کرده عرضه خودرو در بورس کالا است، ضمن اینکه اگر در نهایت سودی هم در این میان وجود داشته باشد، قطعا خودروساز نسبت به سفته باز در اولویت دریافت آن خواهد بود. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان بر این باورند که خودرو را میتوان در بورس کالا عرضه کرد، اما این عرضه در بورس مزیت ویژهای ندارد، البته قیمت را شفاف میکند، اما اگر قرار باشد، عرضه خودرو در بورس همراه با کنترل قیمت باشد، فایدهای ندارد. به گفته آنها، اگر قرار بر کنترل قیمت خودرو باشد، بهتر است در خارج از بورس تعیین قیمت شود، چون قیمت دستوری در بورس رانت ایجاد میکند. مثلاً قیمت خودرو در بورس 40 میلیون و در بیرون 100 میلیون میشود که این باعث ایجاد رانت خواهد شد. البته بورسیها هم در این رابطه میگویند: با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو قیمتی که قرار است در بورس کالا کشف شود، حق شرکتهای خودروساز نیست. الان بهدلیل مشکلات موجود بر سر راه تامین قطعه و تولید، عرضه خودرو با تقاضا همخوانی ندارد بنابراین قیمتی هم که بنا است در بورس کالا کشف شود، خودروسازان مستحق آن نیستند. به گفته آنها، اگر تولید و عرضه و تقاضا در شرایطی طبیعی قرار داشت با قیمتهای کمتری در بازار مواجه بودیم مانند دوران پسابرجام. با توجه به وضع تولید و تقاضا، قیمت واقعی خودرو را نمیتوان با ارقام فعلی تفسیر کرد. واردات خودرو متوقف است و توان تولید خودروسازان هم بهدلیل تحریم پایین آمده و از سویی بهدلیل رشد نقدینگی با هجوم سرمایه به بازارهای مختلف از جمله خودرو مواجه هستیم. براساس چنین اظهاراتی اگر بهطور مثال، شورای رقابت قیمت فلان محصول را ۵۰ میلیون تعیین کرده و در بورس کالا قیمت ۱۰۰ میلیون تومان برای آن کشف شود نباید همه پول حاصل از کشف قیمت صورت گرفته را به خودروسازان تقدیم کنیم. از این رو، متولیان بورس پیشنهاد میدهند که قیمت خودرو در بستر بورس کالا کشف شود و نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت با بازار را به عنوان عوارض و مالیات مثلا صرف توسعه حملونقل عمومی شود. البته آنها هم بر این باورند که احتمال کاهش قیمت خودرو پس از کشف قیمت در بورس کالا وجود دارد اما زیاد نیست . زیرا عرضه و تقاضا همخوانی لازم را با هم ندارند. خودروسازان قطعا میتوانند نسبت به عرضه محصولات در بورس کالا اقدام کنند و اینطور نیست که نوسان تولید، اجازه این کار را از آنها بگیرد.