اخبار

رفع محدودیت چک برگشتی تسهیلات مرتبط با شیوع کرونا 

چک‌ برگشتی متقاضیان، ذی‌نفعان و ضامنان صرفاً برای تسهیلات کرونایی، شامل طرح‌های اعطای تسهیلات به کسب وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و تسهیلات ودیعه اجاره مستأجران، از محدودیت‌های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «ستاد ملی مقابله با کرونا» قبلاً در دستورالعمل‌های اجرایی طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسب وکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده بودند، متقاضیان تسهیلات که دارای چک برگشتی از تاریخ 1 اسفند ماه 1398 تا تاریخ 31 تیر ماه 1399 بودند، را از محدودیت‌های مقرر در قانون صدور چک مستثنی کرده بود.  براین اساس و در بند (2) از مصوبات سی وسومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 25‌ مرداد ماه 1399، به منظور تسهیل در اعطای تسهیلات یاد شده فوق مقرر شده است که: «چک‌ برگشتی متقاضیان، ذی‌نفعان و ضامنان در تسهیلات کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ 1 اسفند ماه 1398 تا پایان زمان اجرای طرح تسهیلات قابل اعطا به واحدهای کسب وکار و دیگر تسهیلات مربوط به کرونا صادر شده یا می‌شود. صرفاً برای طرح‌های تسهیلات کرونایی از محدودیت‌های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می‌شود.» یادآور می‌شود، همان‌گونه که در متن مصوبه نیز آمده است، این مصوبه صرفاً مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها به صاحبان کسب وکارهایی است که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده‌اند و نیز تسهیلات ودیعه اجاره مستأجران در قالب مرابحه خرید کالا و خدمات را هم شامل می‌شود. لذا لازم به تأکید است که شامل تمام متقاضیان اخذ تسهیلات عادی نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که در ابلاغیه جدید، موضوع مستثنی شدن از محدودیت‌های ناظر بر چک برگشتی شامل ضامنان و ذی‌نفعان نیز می‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند نسبت به قبول ضمانت افرادی که دارای چک برگشتی در بازه زمانی 1 اسفند ماه 1398 تا پایان زمان اجرای طرح اعطای تسهیلات مورد اشاره باشند، اقدام کنند. مصوبه یاد شده در شرف ابلاغ است و با قید فوریت به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود.

عملیات بازار بدون معامله

بانک مرکزی با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی و نیز بالا بودن قیمت‌های پیشنهادی در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه 27 مردادماه 1399 در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک تنها دو سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد؛ اما با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین‌بانکی و نیز بالا بودن قیمت‌های پیشنهادی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت. لازم به ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

ارزش پول ملی قربانی  عدم بازگشت ارز 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به خزانه دومینوی افزایش نرخ ارز را تشدید کرده و در این میان ارزش پول ملی قربانی خواهد شد. محمد باقری بنابی در گفت‌وگو با ایبِنا گفت: متاسفانه در ماه‌های اخیر جولان دلالان در بازار، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنین برخی تحریم‌ها به رشد بی‌رویه نرخ ارز دامن زده است. نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه منابع حاصل از صادرات می‌تواند نیازهای کشور در حوزه تامین کالاها و خدمات را رفع کند، افزود: در نتیجه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به خزانه ضمن اینکه نرخ ارز درگیر نوسان شده، بازار نیز با گرانی در بخش‌های مختلف رو‌به‌رو شده است. باقری بناب با بیان اینکه باید سیاست‌های بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تغییر کرده و به سمت معرفی متخلفان به دستگاه قضا باشد، تصریح کرد: ادامه رویه فعلی به نفع اقتصاد نیست.  این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس با برگزاری نشست‌های مستمر پیگیر تسریع در ساماندهی بازار ارز است، گفت: حتی نشست با برخی صادرکنندگان برای تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات به خزانه در دستور کار است. وی با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده برخی از صادرکنندگان ارزهای دولتی را در مسیری غیر از تامین اقلام و کالاهای اساسی هزینه کرده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه این نوع انحراف منابع عامل اصلی وضعیت بازار است، از این‌رو دولت باید قبل از هر اقدامی ضمن تسویه با این افراد هزینه‌هایی که با تخلف اینها به کشور تحمیل شده را نیز محاسبه و رسیدگی را به دستگاه قضا بسپارد.