اولتیماتوم به صادرکنندگان غیرمتعهد
تعادل|
براساس دستور پیشین رییس‌جمهور بنا شد مشخصات افرادی که در حوزه صادرات و واردات تخلف کرده‌اند، منتشر شود. دولت همچنین اعلام کرد کارت بازرگانی صادرکنندگانی که هیچ بخشی از ارز صادراتی خود در سال گذشته را به کشور بازنگردانده‌اند، تعلیق خواهد کرد. پیش از این بانک مرکزی مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را پایان تیرماه سال جاری در نظر گرفته بود. هرچند رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر هیات نمایندگان، علت عدم بازگشت ارز صادراتی را ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مانند گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی و نیز نبود سامانه یکپارچه عنوان کرد، اما روز گذشته متولی سازمان توسعه تجارت یک‌بار دیگر به صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، اولتیماتوم داد. به موجب این تصمیم، صادرکنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند تا نیمه شهریورماه باید طبق دستور بانک مرکزی عمل کنند و در غیر این‌صورت کارت بازرگانی این افراد تعلیق می‌شود. البته از سوی دیگر، نهادهای تصمیم‌گیر، نیز هفت مجازات برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند و تعهدات ارزی خود را انجام ندهد، درنظر گرفته‌اند. به عبارتی دیگر، امکانات بازرگانی از صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، سلب خواهد شد.
دستور العمل بازگشت ارز صادراتی
دوم تیرماه ۹۹ وزارت صمت اعلام کرد که کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که هیچ‌گونه ارزی به کشور بازنگردانده‌اند و درصد بازگشت ارز آنها صفر است، تعلیق خواهد شد. این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات امروز ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از امروز تا پایان تیرماه ۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکرده‌اند، به حالت تعلیق درخواهند آمد. در این اطلاعیه آمده بود، عملیات تعلیق کارت‌های بازرگانی بر اساس اختیارات سازمان توسعه تجارت ایران در آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات صورت می‌گیرد. بر این اساس تمام صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیرماه، مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد. به دنبال این برنامه‌ریزی، سازمان توسعه تجارت در تیرماه جزییات نحوه تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگردانده‌اند اعلام کرد. بر اساس اعلام این سازمان، دارندگان کارت‌های بازرگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده‌اند، در دو زمانبندی جریمه خواهند شد. واحدهای غیرتولیدی که با داشتن کارت‌های بازرگانی اقدام به صادرات کرده ولی ارز خود را باز نگردانده‌اند، از تاریخ هفتم تیر ماه امسال مشمول جریمه شده و کارت‌های بازرگانی آنها معلق خواهد شد. همچنین واحدهای تولیدی که به تعهد ارزی خود عمل نکرده‌اند نیز تا پایان تیر ماه امسال زمان دارند تا نسبت به عمل به این تعهد اقدام کنند و در غیر این صورت کارت‌های این افراد نیز تعلیق خواهد شد. سازمان توسعه تجارت تاکید کرد که در صورت ایفای تعهد ارزی و ارایه تایید بانک مرکزی، کارت بازرگانی این واحدها رفع تعلیق خواهد شد. کارگروه پایش رفتار تجاری، پس از این ابلاغیه، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت‌های بازرگانی این افراد اقدام خواهد کرد. در همین حال، روز گذشته، سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به اتمام مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در پایان تیرماه سال جاری در اظهاراتی عنوان کرده تمام صادرکنندگان موظف هستند به منظور جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود، بر اساس مصوبات کمیته اقدام ارزی تعهدات خود را طبق دستورالعمل بانک مرکزی ایفا کنند. از این رو، بر اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری کارت‌های بازرگانی واحدهای صادراتی که کمتر از ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کردند در نیمه شهریورماه تعلیق می‌شود بر همین اساس این دسته از صادرکنندگان موظف هستند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود و افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند. برهمین اساس، متولی سازمان توسعه تجارت ایران از صادرکنندگان خواسته تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود با هدف تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسطه‌ای اقدام کرده و مراتب را به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند. البته علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص نقد و بررسی بسته سیاستی بازگشت ارز صادرات، ابلاغ ۲۵ تیرماه از سوی بانک مرکزی، گفت: بر اساس پیشنهاد اتاق ایران لازم است این بسته با رویکرد تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی- صادراتی و صادرکنندگان معتبر و متعهد به بازگشت ارز در حوزه بخش خصوصی بازنگری شود که مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری بانک مرکزی ایران و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در قالب تدابیر اثربخش در این زمینه اقدام کنند.
هفت مجازات برای صادرکنندگان متخلف
همچنین براساس دستورالعمل دیگری، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند و تعهدات ارزی خود را انجام ندهد از امکانات بازرگانی محروم می‌شوند که به شرح ذیل آمده است:
۱- وزارت صمت، حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور یا تمدید ثبت سفارش و صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی و نظایر آن را نداشته و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی را نیز برای صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد. ۲- گمرک ایران نیز امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب کرده و حق استرداد حقوق و عوارض گمرکی را نخواهد داشت.
۳- سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را لغو کند.
۴- همچنین بانک مرکزی حق صدور گواهی ثبت آماری یا تخصیص ارز را نخواهد داشت و باید گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک را به نهادهای ذی‌ربط اعلام کند. ضمن اینکه بانک‌های عامل نیز حق اعطای تسهیلات و ضمانتنامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی را نخواهند داشت.
۵- شبکه صرافی‌ها نیز اجازه ارایه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستی‌ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل از صادرات را نخواهند داشت و این کار تخلف محسوب می‌شود به نحوی که در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
۶- صندوق ضمانت صادرات همچنین از ارایه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه و ضمانتنامه‌های صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده باشند منع شده است.
۷- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی باید محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی و نیز ارایه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط را اعمال کند.
