تعطیلی نیمی از کسبوکارها با تداوم شیوع کرونا
صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در خاورمیانه و ایران، در سال‌های اخیر جایگاه بسیار قابل توجهی به دست آورده است؛ به ویژه با کاهش شدید درآمدهای نفتی. بحران شیوع ویروس کرونا باعث شد تا وضعیت نه چندان بسامان اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دوباره به شرایط بحرانی بازگردد و روی کسبوکارهای فاوا تاثیر مضاعفی بگذارد. با وجود رشد قابل توجه برخی فروشگاه‌های اینترنتی و کسبوکارهای ارایه‌کننده ارتباطات مجازی و آموزش الکترونیکی، اغلب کسبوکارهای این حوزه به دلیل تعطیلی کامل فعالیت‌های اقتصادی در دوران کرونا، به‌شدت دچار چالش شدند. گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره تاثیرات شیوع ویروس کرونا در کسبوکارهای ایرانی حاکی از آن است که ۵۰ درصد کسبوکارها با تداوم اوضاع شیوع ویروس کرونا قادر به حیات نخواهند بود و تنها ۱۲ درصد از کسبوکارها به نوعی از فرصت‌های ناشی از بحران کرونا بهره‌مند شده‌اند. بر اساس این گزارش همچنین سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بیشترین نهادهای حاکمیتی بوده‌اند که در این دوران سخت بر سر راه کسبوکارهای نوپا سنگ‌اندازی کرده‌اند.
شیوع ویروس کرونا و پیامدهای ناشی از آن در ماه‌های اخیر در صدر مشکلات تمام دولت‌های دنیا قرار گرفته است. اگر چه در ابتدای بحران، توجه دولت‌ها بیشتر بر جنبه‌های بهداشتی‌درمانی و نحوه مواجهه و کنترل بیماری و جلوگیری از گسترش ویروس کووید19 متمرکز بود، ولی با گذشت زمان و مشخص شدن اینکه این بحران در آینده نزدیک قابل حل نخواهد بود، تبعات ناشی از توقف اقتصاد، قرنطینه کشورها و کاهش شدید حمل‌ونقل بین‌المللی به‌دلیل بسته شدن مرزها، ابعاد اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس و چگونگی مقابله با آثار اقتصادی آن، در کنار موضوع بهداشت و درمان، به موضوع اصلی دیگری در سطح کشورهای جهان تبدیل شد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گزارش خود درباره تاثیرات شیوع ویروس کرونا در کسبوکارهای ایرانی، با گلایه از دولت نسبت به ارایه بسته‌های حمایتی اقتصاد «کرونازده» برای چند کسبوکار معدود حوزه فاوا نظیر خدمات‌دهندگان گردشگری و سفارش آنلاین غذا، اعلام کرد که دولت دیگر کسبوکارهای این حوزه را نادیده گرفته است. گلایه دیگری که سازمان نصر به آن تاکید کرده، موضوع ممنوعیت ثبت سفارش برخی کالاهای اساسی حوزه فاوا و عدم تخصیص ارز به سفارش‌های ثبت‌شده در این حوزه است؛ موضوعی که به‌خاطرخانه‌نشینی مردم و نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان به این دستگاه‌های الکترونیکی بیش از پیش حس می‌شده ولی تصمیمات دولت مانع از ثبت سفارشات شده است. دلیلی که سازمان نصر برای این سیاست‌ها متصور شده، ناآشنایی مسوولان و تصمیم‌گیران دولت با میزان گستردگی صنعت فاوا و کسبوکارهای مرتبط با آن است. سازمان نصر معتقد است که دولت گستره فاوا را در چند فروشگاه اینترنتی بزرگ می‌بیند که در ایام کرونا رشد هم داشتند و بقیه کسبوکارهای آسیب‌دیده را فراموش کردند. در این تحقیق فعالان صنعت فاوا به چهار دسته عمده خدمات، ارتباطات، سخت‌افزار و نرم‌افزار تقسیم شدند و تاثیرات بحران کرونا روی آنها واکاوی شده است. گزارشات موسسه IDC حاکی از آن است که وضعیت فاوا در مناطق مختلف جهان رو به رشد است اما تا سال ۲۰۲۳ بازگشت به وضعیت هزینه‌کرد دوران پیش از کرونا پیش‌بینی نمی‌شود.
چالش‌های اصلی شرکت‌های فناورانه
هشت چالش اصلی شرکت‌های فناورانه جهان را در ایام شیوع ویروس کرونا مورد تهدید قرار داده است. چالش دسترسی به سرمایه، چالش‌های موجود در منابع انسانی، چالش زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های نظافتی و خدمات مراقبتی، افزایش هزینه‌های بیمه‌ای، کاهش تقاضای مشتریان و چالش بازاریابی در کنار تغییر در اهداف و برنامه‌های شرکت این چالش‌ها هستند. در این گزارش به بررسی خسارات واردشده به بازار داخلی پرداخته و موارد متعددی که از طریق مراجع رسمی اعلام شده است. به عنوان مثال سخنگوی دولت خسارات ناشی از شیوع کرونا در ۱۳ رسته در کشور را ۱۰۸ هزار میلیارد تومان کسری درآمد و ضربه به کسبوکارها معرفی کرد. همچنین رییس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد درآمدهای این سازمان به‌طور میانگین هر ماه ۲۰۰۰ میلیارد تومان به علت امهال‌های دولت و بیکاری‌ها کاهش داشته است. در نقل قولی دیگر با اشاره به صحبت‌های معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران اشاره شده که خسارات ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. به‌طور کلی تمامی آمارهای اعلام شده نشانگر این است که اقتصاد کشور با چالش کاهش تقاضا و درآمد و خسارات ناشی از هزینه‌های پیش‌بینی نشده مواجه شده و اختلال شدید در اشتغال به وجود آمده است. از سوی دیگر در گزارش مرکز آمار ایران درباره تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر کسبوکارها، اعلام شده که فعالیت ۳۸ درصد کسبوکارها در اسفند و فروردین ماه به‌طور کامل متوقف شده است. در اردیبهشت ماه نیز ۲۱ درصد کسبوکارها به کلی تعطیل بودند و در این ایام تنها ۲۲ درصد کسبوکارها با تمام ظرفیت خود به فعالیت ادامه دادند. در واقع گزارش مرکز آمار ایران تاکید دارد که بیشترین تاثیر کرونا روی میزان فروش و جریان نقدینگی و نیروی انسانی شرکت‌ها بوده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات کسبوکارها نیز در این ایام پرداخت حقوق و دستمزد بوده است و پس از آن بازپرداخت وام‌ها و پرداخت اجاره از دیگر مشکلات مربوط به نقدینگی کسبوکارها است. راهکاری هم که در این شرایط کسبوکارها به آن گریز زده‌اند در وهله اول دریافت وام از بانک‌ها و یا افراد حقیقی بوده و در نهایت کاهش هزینه‌های عملیاتی را نیز بسیاری از شرکت‌ها اجرایی کردند تا بتوانند از این بحران گذر کنند. براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از کسبوکارها در معرض تعطیلی خواهند بود، موضوعی که چندی پیش در روز جهانی ارتباطات نیز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره آن هشدار داده و گفته بود: «۷۲ درصد از کسبوکارهای اینترنتی دلیل شیوع کووید19 تأثیر منفی را تجربه کرده‌اند و تنها ۲۷ درصد رشد داشته‌اند. بنابر آمارها، اگر همین شرایط ادامه داشته باشد، ظرف سه ماه، تنها ۶۲ درصد از شرکت‌ها قادر به ادامه فعالیت خواهند بود. تا پایان سال ۹۹ نیز فقط ۳۲ درصد از شرکت‌ها قادر به بقا خواهند بود.»
وضعیت بغرنج استارت‌آپ‌ها
از آنجایی که در ایران، استارت‌آپ معادل «تجارت الکترونیکی» محسوب می‌شود، برای بسیاری از افراد، این تصور ایجاد شده که در دوران شیوع ویروس کرونا در ماه‌های اخیر وضعیت استارت‌آپ‌ها بسیار بهتر از قبل شده و آنها در حال درآمدزایی قابل توجه هستند. ولی واقعیت این است که اغلب استارت‌آپ‌ها در تمام دنیا در حال تجربه شرایط بسیار سختی هستند. بر اساس آمارهای جهانی ۴۱ درصد از استارت‌آپ‌های دنیا این روزها در خطر هستند. از زمان آغاز بحران کرونا ۷۴ درصد از استارت‌آپ‌های سراسر جهان ناچار شده‌اند تا بخشی از کارمندان تمام وقت خود را تعدیل و اخراج کنند. این در حالی است که ۳۹ درصد تمام استارت‌آپ‌ها مجبوربه تعدیل ۲۰ درصد یا بیشتر از کارمندان خود شده و همچنین ۲۶ درصد استارت‌آپ‌ها شاهد قطع همکاری با ۶۰ درصد از کارمندان خود بوده‌اند. گزارش استارت‌آپ‌های ایرانی حاکی از آن است که اگر چه بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا برای برخی استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های فروش برخط، سرگرمی برخط و آموزش برخط فرصت‌ساز بوده، اما ولی برای بخش قابل توجهی از استارت‌آپ‌ها خسارات بسیاری را در بر داشته است. در نظرسنجی که سازمان نصر از کسبوکارها انجام داده نیز به این نتیجه دست یافته که تنها ۱۲ درصد از کسبوکارها به نوعی از فرصت‌های ناشی بحران کرونا بهره‌مند شده‌اند. علاوه بر آن، چیزی بیش از ۶۱ درصد کسبوکارهای B2B و ۳۴ درصد کسبوکارهای B2C در این دوران از نظر فروش و درآمد به دلیل کاهش تقاضا متضرر شده و نزدیک به ۳۰ درصد شرکت‌ها هم در زنجیره تأمین با چالش مواجه بوده‌اند بر اساس اطلاعات ارایه‌شده، چیزی حدود ۶۰ درصد کسبوکارها در دوران بحران کرونا مجبور به توقف فعالیت خود شده و حتی ۲۳ درصد از این آمار هنوز هم فعالیت خود را به‌صورت کامل از سر نگرفته‌اند. اطلاعات ارایه‌شده حاکی از آن است که درصد فروش ازدست‌رفته نیز بسیار قابل توجه است، تا جایی که حدود ۱۶ درصد کسبوکارها بیش از ۷۵ درصد و حدود ۵۵ درصد کسبوکارها بیش از ۲۵ درصد از فروش خود را در دوران بحران شیوع ویروس کرونا از دست داده‌اند. در دوران بحران شیوع ویروس کرونا چیزی حدود ۴۰ درصد شرکت‌ها مجبوربه تعدیل موقت یا دایمی نیروی انسانی خود شده‌اند؛ با این حال حدود ۳۹ درصد شرکت‌هایی که مجبور به تعدیل شده‌اند، بیش از ۵۰ درصد نیروی انسانی خود را تعدیل کرده‌اند.
از کاهش بهره‌وری
تا از دست رفتن درآمدها
دغدغه اصلی مدیران شرکت‌ها در دوران بحران کرونا «از دست رفتن درآمدها» و «کاهش بهره‌وری» بوده است؛ هر چند «مشکلات و هزینه‌های رعایت پروتکل‌های بهداشتی و سلامت نیروی انسانی» را نباید از نظر دور داشت. مهم‌ترین مشکلات هزینه‌های و مالی شرکت‌ها در دوران بحران کرونا به‌ترتیب «پرداخت حقوق و دستمزد»، «هزینه‌های بیمه» و «پرداخت اجازه و هزینه‌های دفتر» بوده است. در مطالعات سازمان نصر اعلام شده اغلب شرکت‌کنندگان در این تحقیق (حدود 50 درصد) معتقدند در صورتی که بحران بیش از شش ماه ادامه یابد، نمی‌توانند به کسبوکار خود ادامه دهند و باید به‌ناچار تعطیل شوند. اغلب شرکت‌های فاوا برای حل چالش‌های مختلف خود در دوران بحران شیوع کووید19، مجبوربه فروش با تخفیف یا استفاده از منابع ذخیره و پس‌اندازهای خود شده‌اند و جذب سرمایه بیرونی برای اغلب آنها در این دوران ممکن نبوده است.
کشورهای مختلف دنیا برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و جلوگیری از تعمیق بحران با پدید آمدن رکود، دست به‌برنامه‌های حمایتی مختلفی زدند که نقطه مشترک آنها، سیاست‌های حمایتی با تمرکز بر کسبوکارهای کوچک و متوسط بوده است. سازمان نصر در گزارش خود اعلام کرده دولت ایران با وجود مشکلات و چالش‌های بسیار زیادی که پیش‌تر هم با آنها مواجه بود، به‌ویژه کاهش درآمدها و کسری بودجه و همچنین رکود تورمی که هر دو ناشی از فشار تحریم‌های ایالات متحده هستند، تلاش کرده تا حد امکان برخی از سیاست‌های حمایتی را در کشور اجرا کند. مساله اصلی در این میان آن است که عموماً این سیاست‌ها صرفاً به حفظ اشتغال معطوف شده و دیگر چالش‌های کسبوکارها را در این دوران سخت مد نظر قرار نمی‌دهد. ضمناً در حوزه خاص کسبوکارهای فاوا نیز باید گفت که این تسهیلات، شامل حال اغلب رسته‌های فاوا نمی‌شوند؛ زیرا نظر می‌رسد فرض بر این است تمامی کسبوکارهای فاوا در دوران بحران کرونا، رشد و درآمدزایی قابل توجهی داشته‌اند. از این رو سازمان نصر پیشنهاداتی برای بهبود اوضاع ارایه کرده است. اقداماتی مانند افزایش تقاضای محصولات و خدمات فاوا از طریق هدایت بخش دولتی و ظرفیت‌سازی افزایش تقاضای محصولات و خدمات فاوا (تشویق بخش خصوصی به خرید از کسبوکارهای حوزه فاوا)، بهبود کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص و توسعه برنامه حمایتی تامین مالی از کسبوکارهای کوچک و متوسط توسط دولت بخشی از این چاره‌ها است. همچنین اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات ناظر بر کسبوکارهای فاوا برای بهبود وضعیت محیط کسبوکار آنها یکی از حمایت‌هایی است که می‌تواند توسط قوه مقننه در کنار دولت، انجام شود.
